علي لطفي: مصر تتجه نحو الإفلاس

أكد الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر السابق أن الإقتصاد المصري يمر بمأزق شديد، وسوف يدخل في منعطف أكثر خطورة، قد يجرّ البلاد نحو مرحلة الإفلاس، مطالبًا الحكومة بالقيام بسلسلة من الإجراءات السريعة لوقف هذا التراجع.

أحمد حسن من القاهرة: أبدى الدكتور علي لطفى رئيس وزراء مصر السابق في مقابلة مع "إيلاف"تخوفه الشديد على وضع الإقتصاد المصري، مطالبًا الحكومة والدكتور الجنزوري بسرعة التفاوض بشأن قرض صندوق النقد الدولي، كما أكد على قيام المجلس العسكري بتأدية واجبه على أكمل وجه بشأن إدارة الفترة الإنتقالية، ورأى أن الدكتور الجنزوري هو الرجل المناسب في الفترة الراهنة، بشرط قيامه بإتخاذ قرارات إقتصادية فورية.

bull; كيف تقوّم الوضع الاقتصادي لمصر حاليًا؟
الوضع سيء للغاية، فهناك عجز كبير في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، والموازنة العامة للدولة، وانهيار في السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، ونقص حاد في الإحتياطي الأحنبي، كل هذا كان سببًا في تراجع التصنيف الإنتمائي لمصر، وهذه خسارة اقتصادية كبيرة تفقدها مصر على المستوى الدولى، إلى جانب تعثر المستثمرين، ما أدى إلى غلق 1500 مصنع تقريبًا.

bull; هل هذا الوضع يتفق مع قرب إعلان الدولة الإفلاس؟
إعلان الإفلاس من عدمه يتوقف على ماذا ستفعل الحكومة والشعب في المرحلة المقبلة؟، هل سوف تنجز إصلاحات اقتصادية حقيقية، والشعب يتجاوب بفضّ المظاهرات الفئوية، والدعوات المليونية، التي تسببت في ضياع البلد، بحيث إذا عملت الحكومة والشعب بجدية، لن يكون هناك إفلاس، ولكن بإستمرار الوضع على ما هو عليه، فالأمر سيبقى خطرًا، وقدلايحمد عقباه مستقبلاً.

bull; هل كان في إمكان حكومة الدكتور شرف إتخاذ خطوات لوقف نزيف التدهور في الإقتصاد؟
كان يمكن إتخاذ خطوات تحدّ بشكل كبير من التدهور الإقتصادي، بعدما وصل إليه الآن من خطورة، ويأتي على رأس هذه الإجراءات وضع حد أدنى وأقصى للأجور، وفرض ضريبة تصاعدية، وتطبيق الضريبة العقارية، وترشيد الإنفاق الحكومي، ولكن حكومة شرف انشغلت في مواجهة المظاهرات الفئوية ومشاكل الميليونيات.

bull; الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء إتخذ قرارات إقتصادية مهمة... هل ترى أنها قد توقف النزيف الإقتصادي؟
القرارات جيدة، ولكنها غير كافية، وأرى أنه لا بد من إعطاء الفرصة لإستكمال تنفيذ هذه القرارات، ولكن هناك مشكلة تواجهه، فحتى اليوم لم يستطع دخول مكتبه، فهل يعقل في أي دولة في العالم أن يمنع بعض المواطنين رئيس الوزراء من دخول مكتبه لمدة شهرين، فالرجل يعمل تحت ضغط وظروف صعبة.

bull; ما هي الإجراءات الإقتصادية التي تتطلب من الحكومة إتخاذها خلال الفترة المقبلة؟
ضرورة إسراع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض المعلن بـ 3.2 مليار دولار، وتقرير ضريبة تصاعدية، وتفعيل الحد الأدنى للأجور، وتفعيل الحد الأقصى للأجور، والذي تحدد بـ35 ضعف الحد الأدنى، وتفعيل الحد الأدنى للمعاشات وزيادته، وتطوير قانون الضريبة العقارية وتطبيقه، وترشيد النفقات الحكومية التي تدخل في أمور ليس لها فائدة على المواطن.

bull; لكن الإخوان طالبوا من الحكومة قبول قرض الصندوق الدولي بدون شروط؟
لا يوجد قرض بدون شرط، وأنا أرى أن أقصى شرط سيتم فرضه على مصر تقديم الحكومة ضمانات إقتصادية تضمن سداد القرض، وعلى حكومة الجنزوري إطلاع صندوق النقد الدولي على الإصلاحات الإقتصادية، التي سيتم تنفذها، حتى يكون الحصول على القرض شيئًًَا طبيعًيا،ولكن حصول مصر على القرض من دون شروط، كما يطالب الإخوان، فلن يتم إعطاؤها إياه بهذه الطريقة، وعلى الإخوان التفاوض مع الصندوق وفقًا لمطالبهم، ليحصلوا على القرض "بشطارتهم".

bull; كيف تقوّم الإنتخابات البرلمانية بمراحلها الثلاث؟
كانت أول إنتخابات حرة ونزيهة، والنتائج جاءت وفقًا لإرادة الشعب، ولا بد من الإعتراف بها.

bull; هل لدى الإخوان خبرة سياسية وإدارية لتولي السلطة؟
الإخوان مجرد مشاركين في البرلمان، وليس هذا معناه تولي السلطة وحكم البلاد، ودور الإسلاميين مراقبة أداء الحكومة وسنّ التشريعات، وهذا الدور سوف يكتسبونه بسرعة، إلى جانب أن لديهم خبرات برلمانية سابقة، بجانب خبرات سياسية لدى العديد من القيادات الإخوانية.

bull; ما هو تقويمكم لشكل البرلمان ومدى نجاح التحالفات السياسية؟
الواضح أن هناك اتفاقًا بين حزب الحرية والعدالة، وحزب الوفد، بذلك يسيطرون على 55 % من المقاعد ويحصلون على الغالبية، وستتمثل المعارضة داخل البرلمانعبر السلفيين وباقي الأحزاب والمستقلين. وسيلقون هناك توافقًا بين الجميع حول القضايا المهمة الخاصة بالقومية، وكانت بشائر التوافق هي اختيار الدكتور سعد الكتاتني رئيسًا لمجلس الشعب، حيث إنهم يعلمون جيدًا أن الإخوان من حقهم ترشيح أحد منهم، في حين أن الخلاف أمر متوقع، ولكن الكلمة في النهاية للإخوان والوفد.

bull; الشارع المصري ملتهب بسبب كثرة الأزمات، منها البنزين والسولار، واعتصامات، فهل هذا المشهد يعيد أحداث ثورة 25 يناير؟
الموقف مختلف تمامًا، فما قبل ثورة يناير يختلف عن الوضع الحالي من أزمات،مهما كانت تصريحات وزير البترول والتموين بشأن توفير السولار وأنابيب الغاز، وبالتالي يكون وراء تلك الأزمة أناس نفوسها ضعيفة، تستغل الأزمة لبيع السولار والغاز في السوق السوداء.

bull; بصفتك رئيس حكومة سابق كيف يمكن حل الأزمات المزمنة مثل أنابيب الغاز والسولار والبنزين والخبز؟

الحل يكمن في تطبيق القانون على من يتاجر في السوق السوداء، فلا مانع من وجود شرطة أمام محطات البنزين، ومستودعات الأنابيب، ومن الحلول أيضًا ضرورة صرف أنبوبة غاز واحدة بالسعر المدعم المقدر بـ5 جنيهات على كل بطاقة تموينية، والمستفيد منها 60 مليون مواطن، وما دون ذلك طرح أنبوب الغاز بسعر السوق، حتى لو وصلت إلى 40 جنيهًا. أما بالنسبة إلى مشكلة البنزين فهي أزمات مؤقتة دائمًا، ومواجهتها تكون من خلال تطبيق القانون على المخالفين وبلطجية السوق السوداء.

bull; هناك مخاوف من حدوث كارثة أثناء الإحتفال بالذكرى الأولى لثورة 25 يناير فكيف ترى هذا الأمر؟

أنا لست مع هذه المخاوف، والحديث عن حدوث كوارث مجرد شائعات يروّجها بعض المستفدين من استمرار عدم الاستقرار في مصر، ونصيحتي للشباب أن يحرسوا البلاد من أي تخريب.

bull; ولكن البعض يرى أن الثورة لم تحقق الأهداف التي قامت من أجلها وأن الضرورة تقتضي قيام ثورة ثانية؟

الثورة حققت أهدافًا كثيرة بالتخلص من مبارك ونظامه، وحلّ مجلسي الشعب والشورى، والمحليات، وسيتم تسليم السلطة قريبًا، وإذا كانت هناك سلبيات، فهذا أمر طبيعي، يحدث في كل الثورات، ولم نر حدوث ثورتين في زمن متقارب.

bull; هل المجلس العسكري أخطأ في إدارة الفترة الإنتقالية؟

المجلس العسكري بشر، يُصيب ويخطئ، والمجلس العسكري يقوم بمهمتين من أصعب ما يمكن، منها مسؤولية القوات المسلحة والجيش، إلى جانب إدارة سلطة البلاد، وقيامه بمهام رئيس الجمهورية ومجلس الشعب في التشريع، وأنا أرى أن المجلس العسكري عمل ما عليه، فأصاب في غالبية قرارته، وأخطأ في القليل منها، وهذا شيء طبيعي.