أزمة الوقود تنفرج نسبيًا لكن السوق تبقى غير مستقرة في مصر

انفرجت ازمة الوقود نسبيًا الخميس بعدما شهدت مصر ازدحامًا وطوابير طويلة على محطات توزيعه، ما أسفر عن سقوط قتيل وجرحى عدة الأربعاء، بحسب الصحف المحلية. وعادت غالبية محطات بيع الوقود في القاهرة لاستقبال السيارات في القاهرة بعدما ظل العديد منها يعلق لافتة "لا يوجد وقود" منذ الأحد الماضي.

القاهرة: خفت صباح الخميس الطوابير أمام هذه المحطات، وقالت الصحف إن انفراجا بدأ الأربعاء بعدما تعهدت السلطات المصرية بضخ كميات اضافية من الوقود من اجل انهاء الازمة.

وقالت صحيفة الاخبار الحكومية الخميس ان هناك "تحسنا محدودا في ازمة الوقود وغاز المنازل في القاهرة، ولكنها مستمرة في المحافظات".
وكشفت الصحيفة عن أن الوقود الأرخص سعرًا، الذي يستخدمه اصحاب سيارات الاجرة وشاحنات نقل السلع والبضائع، مازال غير متوافر في بعض المناطق مثل محافظة القليوبية (20 كيلومترا شمال القاهرة).

وقالت صحيفة المصري اليوم المصرية ان سبعة اشخاص جرحوا في مشاجرات امام محطات الوقود في محافظة الدقهلية في دلتا النيل بينما اكدت صحيفة الشروق المستقلة كذلك ان شخصا قتل في احدى ضواحي القاهرة عندما كان يمر امام محطة وقود فيما كان العاملين في المحطو يطلقون النار لمنع سائقين من اقتحامها بالقوة.
ونتجت ازمة الوقود والتدفق على محطات بيعه عن شائعات حول احتمال رفع سعره استجابة لطلب من بعثة صندوق النقد الدولي، التي زارت القاهرة في مطلع الاسبوع الجاري، للتفاوض حول اقراض الحكومة المصرية 3.2 مليار دولار.

ونفى المسؤولون المصريون هذه الشائعات، واكدوا ان جزءًا من الوقود المدعوم يقوم مضاربون بتهريبه وبيعه بأسعار اعلى خارج مصر. وتواجه مصر ازمة اقتصادية حادة منذ اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي، ما ادى الى انخفاض احتياطياتها من النقد الاجنبي بمقدار النصف لتصل الى 18 مليار دولار في كانون الثاني/يناير الجاري مقارنة بـ36 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

وادت الازمة الاقتصادية كذلك الى زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة. واثار هذا الوضع تساؤلات عن امكانية الابقاء على الدعم الحكومي للوقود، الذي يتم استيراد جزء منه من الخارج، مع شروط دفع تزداد صعوبة في ظل الاوضاع المالية الحالية.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي مسعود احمد في بيان تلقته فرانس برس مساء الاربعاء ان "الاقتصاد المصري يواجه، رغم ارتكازه على اساسيات سليمة وقوية، عددا من التحديات الصعبة، التي يتعين معالجتها من خلال برنامج اقتصادي يحمي الاستقرار الاقتصادي الكلي ويهيئ الظروف المواتية لتحقيق تعاف قوي".

واضاف انه "تجري المناقشات حاليًا مع الأحزاب، التي ظهرت أخيرًا على الساحة السياسية، حول البرنامج الذي وضعته السلطات وما يشمله من سياسات رئيسة، لضمان الحصول على تأييد سياسي واسع النطاق". وتابع انه "من شأن ذلك ان يساعد في الحد من عدم اليقين وتعزيز الثقة في نجاح تنفيذ البرنامج".

واكد ان البعثة التقت "أعضاء اللجنة الاقتصادية التابعة لحزب الحرية والعدالة وأعضاء من أحزاب أخرى ومن المجتمع المدني ممثلاً في المجلس الاستشاري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة".

وتابع ان الحوار سيتواصل مع السلطات المصرية "في الأسابيع المقبلة في ما يخص تفاصيل البرنامج الاقتصادي المصري، الذي يمكن أن يدعمه الصندوق." من جهتها نقلت الصحف المصرية عن مسعود قوله ان من ضمن المشكلات التي تيعين دراستها "دعم الطاقة والاختلالات الضريبية".