المحكمة العليا في الجزائر تقبل الطعون في قضية بنك الخليفة

الجزائر: قبلت المحكمة العليا في الجزائر الخميس كل الطعون المقدمة من النيابة والطرف المدني ودفاع المتهمين، في قضية "الخليفة بنك"، أكبر فضيحة مالية في الجزائر، وتم الحكم فيها سنة 2007.

وأفاد مصدر قضائي لوكالة فرنس برس "أن المحكمة العليا قبلت كل الطعون، وأن هيئة محكمة جديدة ستتشكل في جنايات البليدة (50 كلم جنوب غرب الجزائر) لتعيد النظر في القضية من جديد". وأضاف "المحكمة العليا قبلت الطعون التي تقدمت بها النيابة، وتخصّ 50 متهمًا استفادوا من البراءة، وكذلك طعن الطرف المدني أي مصفي بنك الخليفة". كما قبلت المحكمة العليا "طعون الدفاع في حق المتهمين الذين أدينوا بأكثر من خمس سنوات سجنًا نافذًا".

وتتعلق القضية بأكبر فضيحة مالية في الجزائر، كما وصفها رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، والمتهم فيها الأول عبد المومن رفيق خليفة مالك بنك الخليفة، والموقوف في سجن في لندن، في انتظار البتّ في قرار تسليمه إلى الجزائر.

وحكمت المحكمة الجنائية في البليدة غيابيًا في 2007 بالسجن المؤبد على رفيق عبد المومن خليفة بتهم "تشكيل عصابة والسرقة الموصوفة والتزوير والاحتيال".

كذلك حكم غيابيًا بالسجن عشرين عامًا مع النفاذ على ستة من المتهمين الآخرين الفارين في هذه القضية، وبينهم المحافظ السابق للبنك المركزي عبد الوهاب كرمان.

وحكم بالسجن عشر سنوات على كل من زوجة رفيق الخليفة ووزير الصناعة السابق عبد النور كرمان وابنته ياسمين الممثلة سابقًا لشركة "الخليفة إيروايز" في ميلانو (إيطاليا)، بعدما طالبت النيابة العامة بحقهم بالسجن المؤبد. كما أمرت المحكمة بمصادرة أملاك كل المتهمين.

وسيتم تحديد تاريخ جديد للمحاكمة، التي يمكن أن تكشف عن تفاصيل جديدة، وسيضطر كل الشهود للعودة إلى المحكمة، خاصة أن منهم وزراء ومسؤولون كبار.