البنوك الإماراتية محصنة وانكشافها على الجانب الأوروبي ضئيل

أبوظبي: قال سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الإماراتي اليوم إن نسبة نمو القروض في الدولة طبيعية وأفضل من دول كثيرة في المنطقة في ظل الظروف الحالية. مشيرًا إلى أن آلية القروض تعكس وضع السوق الراهن.

وقال ان البنوك المحلية محصنة، لأن انكشافها على الجانب الأوروبي ضئيل، مشيرا الى انه لا توجد آثار للأوضاع في اوروبا على أسعار النفط التي وصلت الى مستويات مرتفعة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده السويدي مع ماريو دراغي رئيس مجلس ادارة البنك المركزي الأوروبي بعد اجتماع محافظي البنوك المركزية والمؤسسات النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة اليورو في أبوظبي اليوم.

وقال السويدي ان وضع النظام المصرفي في دول أوروبا قوي ومتين، والأمور مختلفة من دولة الى دولة، وبشكل عام يحتاج البيت الأوروبي الترتيب، وأكد أن المشكلات الاقتصادية في أوروبا سيتم حلها، ولكنها تحتاج بعض الوقت.

وأضاف بالنسبة إلى اتفاقية المقايضة مع الصين بين مصرف الإمارات المركزي وبنك الشعب الصيني "البنك المركزي الصيني" التي تهدف الى تشجيع التجارة والاستثمار بين البلدين سيتم سداد جانب من المدفوعات بين الدولتين بالدرهم الإماراتي واليوان الصيني.

من جهته قال ماريو دراغي رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي "ليس هناك قلق على الاستقرار المالي في دول الاتحاد الأوروبي ونحاول ان نفعل أكثر مالدينا بالنسبة إلى الاستقرار المالي في منطقة اليورو. معربا عن تفاؤله عما كان منذ ستة اشهر نتيجة للتنسيق بين الدول، لافتا الى انه يوجد تحسن كبير، والعمل يسير في الاتجاهين، وهناك حزم وإصرار على مواجهة الحقائق، وهناك تقدم على مستوي الاتحاد الأوروبي في ما يخص الحوكمة.

وقال ماريو دراغي ان وضع العملة الأوروبية المشتركة سيكون أفضل خلال العام الحالي، بالرغم من ازمة الديون التي تعصف بمنطقة اليورو، معربا عن ثقته من ان وضع اليورو سيكون أفضل في 2012.

كما أشار الى "وجود انخفاض في مسألة الأعمال وقدر من المخاطر وبعض المعاملات المؤقتة بشأن الأنشطة الاقتصادية. لافتا الى وجود انخفاض ملحوظ لمستوى الخطر في وضع الاقتصاد الأوروبي.

فندق انتر كونتننتال ابوظبي شهد اليوم ندوة رفيعة المستوي بين نظام اليورو المؤلف من البنك المركزي الأوروبي، و17 بنكا مركزيا وطنيا من منطقة اليورو مع المصارف المركزية والمؤسسات النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي.

حضر الندوة محافظون وممثلون رفيعو المستوى لنظام اليورو والمصارف المركزية والمؤسسات النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي بجانب ممثلين عن المفوضية الأوروبية والأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي.

شملت القضايا الرئيسة التي تم تناولها في الندوة التحديات الاقتصادية والمالية التي تجابة منطقة اليورو حاليا، وتحليلا للمخاطر الكلية والسبل الكفيلة بتفادي الأزمات المالية، وموضوعات تتعلق بالبنية النقدية والمالية الدولية.

وقال سلطان بن ناصر السويدي "ننتهز هذة الفرصة لاكتساب معرفة مباشرة حول الوضع الحالي في اوروبا، وفي الوقت نفسه العلاقات بين مؤسساتنا". واضاف ان برنامج اليوم ستتم من خلاله مناقشة العديد من القضايا الأكثر تحديا وصعوبة التي تجابه الاقتصاد العالمي.

من جانبه ركز ماريو دراغي في كلمتة الافتتاحية على الاهمية المتعاظمة لدول مجلس التعاون الخليجي في الاقتصاد العالمي وفي النظام المالي العالمي، الأمر الذي يسوغ السعي الى تعزيز الحوار بين نظام اليورو والمصارف المركزية والمؤسسات النقدية لهذه الدول.

تركزت مناقشات الندوة على ثلاثة موضوعات رئيسة، اولاً التحديات الاقتصادية والمالية الحالية في منطقة اليورو، حيث شدد المشاركون على أهمية انضباط السياسات المالية والحفاظ علي القدرة التنافسية للدول الأعضاء في اتحاد نقدي.

كما ركزوا على الحاجة الى أنظمة صارمة للماليات والسياسات الاقتصادية في الدول الأعضاء. والعامل الثاني تحليل المخاطر الكلية وتفادي حدوث الأزمات المالية، الذي يتمثل في الحاجة الى تبني مقاربة كلية متبصرة للقطاع المالي تعنى بصورة رئيسة بجعل الأنظمة المالية أكثر مرونة وقدرة على التكيف.

والعامل الثالث البنية النقدية والمالية الدولية، حيث لاحظ المشاركون ان الثقل المتعاظم للاقتصاديات الناشئة على مدى العقود الماضية قد اسهم في إحداث بعض الانتقالات الهيكلية المهمة في الاقتصاد العالمي، فمن حيث الاقتصاد الحقيقي والمالية الدولية، بدا ان العالم قد تحرك صوب مزيد من تعددية الأقطاب مع مواصلة اقتصاديات السوق الناشئة مسيرتها المتدرجة في اكتساب مزيد من الأهمية في التجارة العالمية والمالية الدولية.

كما تبادل المشاركون وجهات النظر حول تحديات السياسات المتعلقة بالاختلالات العالمية والتدفقات الرأسمالية الدولية والحوكمة العالمية.