"بدل السكن"... حلم السعوديين المنتظر لحل أزمة الإسكان

لا يزال السعوديون يترقبون صدور توصية من مجلس الشورى، الذي سحب اقتراح يوصي بتطبيق بدل السكن. وتؤكد مصادر إيلاف أن عددًا من أعضاء الشورى في صدد تقديم اقتراح جديد، يوصي بتطبيقه، بعد أن يستكمل إجراءاته القانونية، رغم وجود اعتراضات من وزارة المالية السعودية على ذلك.

فاطمة العوفي من جدة: لا يزال السعوديون يستنشقون الأمل في صدور توصية من مجلس الشورى بتطبيق بدل السكن، في وقت أكدت مصادر لـ"إيلاف" عن سعي بعض من أعضاء المجلس إلى تقديم توصية جديدة في الأمر نفسه، بعد أن تكتمل الاشتراطات القانونية للاقتراح.

وتزايدت عبر الشبكات الاجتماعية مطالبات السعوديين من أجل تبني مطالبات "بدل السكن" وإقرارها، والرفع بها إلى الجهات المعنية لاعتمادها، في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات، وعدم تملك آلاف الموظفين مساكن، وحاجتهم إلى البدل.

ولم يزل الحلم السعودي موجودًا، رغم إقرار مجلس الشورى سحب توصية بدل السكن، معللاً ذلك بضعف بـ"قلة الدراسات"، كما كان قد صرحرئيس مجلس الشورى عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخسابقًا بأن الشورى انشغلت في مواصلة النقاش حول تقارير أخرى، مثل "لجنة الشؤون الصحية والبيئة" بشأن مشروع "النظام الجديد للغذاء" من دون أن تتطرق إلى موضوع بدل السكن، حيث اعتبر أن هناك موضوعات كثيرة لا يصلها الدور أثناء المناقشات، ويتم تأجيلها إلى وقت لاحق.

في حين برر صاحب المقترح المهندس محمد القويحص عضو لجنة الإسكان في المجلس بوجود 50% من المواطنين الذينلا يملكون سكناً، إضافة إلى ارتفاع الإيجارات بشكل كبير، أرهق المواطنين.

كما أكد القويحص أن بدل السكن سيساعد المواطن على التملك عن طريق التمويل العقاري، لوجود دخل إضافي يساعد على تسديد الأقساط، واقترح لاحقًا ربط صرف بدل السكن لمن أخذ قرضًا من صندوق التنمية العقارية بتسديد أقساط الصندوق، ما سيسهم في تسديد قروضه.

من جهته، شدد الدكتور مجدي حريري عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى على أن بدل السكن لموظفي الدولة سيساعد شريحة كبيرة من المواطنين في تحمّل أعباء السكن، في ظل غلاء الأسعار، ومتطلبات الحياة التي باتت كثيرة، معلناً عن تأييده لذلك.

بدل السكن أحدث جدلاً واسعًا، رغم عدم مناقشته، فقد طالب نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان بصرف بدل السكن للموظفين، معتبراً أن مشاريع وزارة الإسكان لا تلبّي احتياج الغالبية، الذين لا تشملهم شروط وضوابط الوزارة.

وأضاف الخثلان أن هناك فئات كثيرة من المواطنين لا تنطبق عليها شروط الحصول على مسكن، وغير قادرة على تأمين مسكن، ومن ثم فـ"إن صرف بدل سكن يمثل وسيلة لمعالجة قضية الحصول على سكن لهذه الفئات التي تعد الغالبية".

وأشار الخثلان إلى أن توافر السكن يعتبر أحد الشروط الأساسية للتمتع بالعيش الكريم، الذي يعدّ من الحقوق الأساسية للإنسان، كما يشكل السكن مشكلة لنسبة كبيرة من المواطنين، نظرًا إلى ارتفاع تكاليف شراء أرض وبناء مسكن.

يذكر أن نحو أربعة ملايين مواطن ينتظرون صرف أرقام القروض العقارية، التي لم يحسم صندوق التنمية العقارية أمرها منذ نحو 6 أشهر.

كما كشفت إحصائيات صادرة من عدد من الجهات الرسمية عن أن 38% فقط من السعوديين يمتلكون مساكن خاصة بهم، في وقت أكد تقرير صادر من الصندوق العقاري أنهم تلقوا أكثر من 600 ألف طلب للحصول على قرض عقاري من قبل المواطنين، بهدف توفير مساكن لهم.من جهتها كشفت جمعية المتقاعدين عن أن أكثر من 40% من المتقاعدين يعانون عدم امتلاكهم سكناً.