وثيقة فرنسية ـ ألمانية سرية تنذر بمواجهة جديدة مع بريطانيا

كشفت وثيقة سرية ان المانيا وفرنسا فتحتا جبهة جديدة مع بريطانيا بشأن منح الاتحاد الاوروبي صلاحيات أوسع تمكنه من تحديد ضرائب الشركات والطاقة الى جانب مطالبة الدولتين بضريبة أوروبية عامة على الصفقات المالية.

إعداد عبد الإله مجيد: تشير الوثيقة التي اطلعت عليها صحيفة الديلي تلغراف الى ان برلين وباريس تعتبران ضريبة الصفقات المالية خطوة اولى نحو تسليح الاتحاد الاوروبي بسلطة جديدة "لتنسيق" الضرائب بين دوله الأعضاء. كما تربط الوثيقة السرية مقترحات المفوضية الاوروبية بشأن ضريبة الطاقة واعتماد طريقة مشتركة لاحتساب ضريبة الشركات ، بالدعوة الى منح الاتحاد الاوروبي سلطات جديدة ايذانا ببدء معركة جديدة حول السيادة ستُخاض في الربيع المقبل.

وتقول الوثيقة الفرنسية ـ الالمانية "ان على المؤسسات الاوروبية والدول الأعضاء تسريع عملية التنسيق الضريبي وخاصة تسريع المفاوضات حول مقترحات المفوضية الاوروبية بشأن ضريبة الطاقة وتوحيد ضريبة الشركات الاساسية واعتماد نظام مشترك لضريبة الصفقات المالية". وتؤكد المشاريع المتعلقة بالضرائب مخاوف بريطانيا من الاتجاه الذي يُدفع الاتحاد الاوروبي الى السير فيه بتأثير أزمة اليورو ، وهي تمهّد لمواجهة جديدة مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في قمة الاتحاد الاوروبي التي ستعقد في غضون اسبوعين.

وكان كاميرون تعهد استخدام حق الفيتو ضد اعتماد ضريبة اوروبية شاملة وستكون المقترحات الفرنسية ـ الالمانية في هذا الشأن "خطا احمر" في معركته المقبلة. وتقول الوثيقة: "ان فرنسا والمانيا من اجل تهيئة المسرح لتعزيز التنسيق الضريبي تعبران عن دعمهما لمقترح المفوضية الاوروبية الداعي الى نظام مشترك لضريبة الصفقات المالية".

وستعلن المانيا وفرنسا في وقت لاحق من هذا الشهر مقترحات لتنسيق ضريبة الشركات في البلدين من اجل دفع الاتحاد الاوروبي نحو مزيد "من التناغم الضريبي" بين دوله الأعضاء.وكانت بريطانيا وقفت دائما ضد مشاريع المفوضية لاعتماد توجيه موحد بشأن ضريبة الطاقة واساس واحد لضريبة الشركات لأنها ترى ان الضريبتين تنتقصان من السيادة الوطنية بتمكين الاتحاد الاوروبي من تحديد معدلات الضريبة.

ويقول مسؤولون في الاتحاد الاوروبي إن الموقف الفرنسي ـ الالماني سيمنح بروكسل حياة جديدة لفرض ضرائب طاقة جديدة ترفع مستوى الحدّ الأدنى لرسوم الطريق وزيت التدفئة على اساس الانبعاثات الكاربونية في الحالتين. وتبدي صناعات بريطانية واوروبية مخاوف من ان تؤدي مثل هذه التشريعات الى زيادات في الضريبة المفروضة على وقود الديزيل الأحمر وبذلك اضعاف القدرة التنافسية في فترة من الركود الاقتصادي.

وقال عضو مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين دوغلاس كارسويل: "ان التناغم الضريبي سيفاقم أزمة اليورو ، وان التناغم الضريبي بين فرنسا والمانيا عهد متبادل بالانتحار على بريطانيا ان تنأى بنفسها عنه". وقال زعيم حزب الاستقلال البريطاني نايجل فاراج "ان هذه الخطوة ستفرض على كاميرون الاستسلام لمطالبهم أو تدفع بريطانيا الى الخروج نهائيا من الاتحاد الاوروبي ، وهذا ما نريده".