سوريا تتخذ خطوات تمهد الطريق لخفض قيمة الليرة

تنوي الحكومة السورية في الأسبوع القادم إتخاذ خطوات وإجراءات تعنى بخفض قيمة الليرة من أجل دعم الإقتصاد.

القاهرة: تخطط سوريا لطرح تعويم محكم لسعر صرف عملتها الأسبوع المقبل، وهي الخطوة التي من شأنها تخفيض قيمة عملتها بصورة فعالة، وفقاً لما صرحه به يوم أمس الخميس أديب ميالة، محافظ البنك المركزي، لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.

وتأتي تلك الخطوة في الوقت الذي دفعت فيه الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ 10 أشهر بالليرة السورية إلى الانخفاض بمستويات قياسية مقابل الدولار. ويناضل الآن الرئيس السوري بشار الأسد من أجل دعم الاقتصاد الذي أضير نتيجة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على تجارة النفط المربحة وخسارة عائدات السياحة.

وأضاف ميالة في سياق تصريحاته التي أدلى بها للصحيفة " قفز سعر الصرف خلال الأيام العشرة الماضية كثير من الخطوات، ونحن الآن في مرحلة ضبط تلك الخطوات". وحتى الآن، تضطر المصارف الخاصة لتوفير العملة الأجنبية بسعر صرف يقوم بتحديده البنك المركزي. مع العلم أن أسعار السوق السوداء والرسمية في بداية الأزمة السياسية كانت حوالي 47.5 ليرة سورية مقابل الدولار.

لكن الطلب بدأ يزيد على الدولارات منذ بدء الأزمة، في ظل تخوف السوريين على نحو متزايد من المستقبل الاقتصادي والسياسي الذي تغمره حالة من عدم اليقين. وهو ما أدى لزيادة سعر الصرف في السوق السوداء لحوالي 70 ليرة سورية مقابل الدولار. في حين ارتفع سعر الصرف الخاص بالبنك المركزي إلى 57 ليرة سورية فقط.

ومضت الصحيفة تنقل في الإطار ذاته عن محللين قولهم إنه يعتقد أن البنوك يوجد بها دولارات، لكن يفترض أنها لا ترغب في بيعها بالسعر الرسمي. ويبدو أن خطة البنك المركزي سوف تعني أن السماح للمصارف الخاصة ببيع العملة الأجنبية بسعر تختاره هي سيزيد تدفق الأموال في النظام، رغم أنه سيسمح بتخفيض فعلي لقيمة العملة.

وهنا قال ميالة :" نعلم أن البنوك لديها نقد أجنبي كاف وأنها تريد بيعه". فيما مضت الصحيفة تنقل عن دافيد باتر، من ايكونوميست انتليجنس يونيت، قوله :" يأملون من وراء وضع أموال المصارف الخاصة في السوق أن تؤثر على سعر السوق السوداء وممارسة قدر من السيطرة على تخفيض قيمة العملة الذي لا مفر منه".

وفي الوقت الذي تعكس فيه تلك الخطوة الأخيرة من جانب البنك المركزي الطبيعة الخطرة للورطة التي تواجهها البلاد، فإنها مازالت تفتقر لتحرير كامل لسعر الصرف. وتابعت الصحيفة بلفتها إلى أن البنك المركزي السوري سيواصل تمويل استيراد المواد الأساسية بالسعر الرسمي.

وذلك في الوقت الذي مازال يخضع فيه المعروض من العملة الأجنبية للاستخدام الشخصي لقيود صارمة. كما تكبدت الحكومة السورية الكثير بسبب محاولاتها الدفاع عن الليرة. وقالت العام الماضي إنها أنفقت ملياري دولار من احتياطاتها الخاصة بالعملة الأجنبية بغية الدفاع عن الليرة.

وفي أيلول- سبتمبر الماضي، سعت الحكومة لفرض حظر على الواردات في محاولة للحفاظ على احتياطات البلاد من العملة الأجنبية. ثم غيرت هذا القرار تحت وطأة ضغوط من مجتمع رجال الأعمال.

وقد رفض ميالة التعليق على الوضعية الراهنة لاحتياطات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي، موضحاً أن الكشف عن تلك الأرقام سيتيح أدوات لهؤلاء الذين يسعون لتقويض الثقة في الليرة. وأكد في السياق ذاته أن الدولة تمتلك الموارد التي تمكنها من التعامل مع البيئة الاقتصادية الحالية.