تراجع معظم البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي

عواصم: نخفضت مؤشرات معظم أسواق الأسهم العربية خلال الأسبوع، فتراجعت في تسع وتقدّمت في ثلاث أخرى، واستقرت في واحدة. وشملت الأسواق المتقدّمة السوق المصرية (2.4 في المئة) والكويتية (0.9 في المئة) والبحرينية (0.8 في المئة)، في حين تراجعت السوق القطرية (2.7 في المئة) والعمانية (1.9 في المئة) والسعودية (1.7 في المئة) والتونسية (1.3 في المئة) والظبيانية (1 في المئة) والأردنية (0.8 في المئة) والفلسطينية (0.6 في المئة) والمغربية واللبنانية (0.1 في المئة لكل منها)، بينما استقرت السوق الدبيانية، كما أظهر التقرير الأسبوعي لـ "بنك الكويت الوطني".

ورأى رئيس "مجموعة صحارى" أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن "الأداء العام للبورصات العربية اتجه إلى مزيد من الضعف والتذبذب وحال الانتظار، ما أدى إلى التراجع وعدم الاستقرار على مستوى الأسعار وأحجام وقيم التداولات، ولم تحمل جلسات التداول أي مؤشرات استقرار أو تماسك لمـؤشر البـــورصة نتيجة حزمة المؤثرات الخارجية ومنها تخفيض التصنيف الائتماني لبعض دول منطقة اليورو، من دون أن يتجاوز التأثير حدود الارتباط النفسي، فيما تدفع نتائج أداء الربع الأخير من العام الماضي، لإضافة إلى الأداء العام المتراكم للشركات المدرجة، مزيداً من الضغوط على قرارات البيع والشراء"، لافتاً إلى أن "مؤشر السيولة استمر ضمن حدوده المسجلة فـــي المتوسط ولم تسجل جلسات التداول دخول سيولة استثمارية، ما ساهم في البقاء ضمن دائرة الضغط والتراجع".

نتائج الشركات

وأشار إلى أن "أداء البورصات يتأثر بما يُسمى مؤشر التوقعات والأداء الفعلي للشركات عن العام الماضي، إذ تتحرك أسعار الأسهم تبعاً للتوقعات المسبقة لنتائجها، سواء كانت إيجابية أو سلبية، أكثر من تأثرها بالنتائج الفعلية عند إعلانها، ما يضغط على أسعار الأسهم السائدة وعلى قرارات حاملها وعلى إدارة الشركات ومضمون نتائجها". وأكد أن "من غير المفيد للمتعاملين لدى البورصات الاعتماد على مؤشر التوقعات للنتائج في اتخاذ قرارات بيع وشراء الأسهم المتداولة، كما لا يجب ارتباط استقرار البورصات أو عدمه تبعاً لتلك التوقعات، إذ أن كل التوقعات ستحمل نسبة كبيرة من الانحراف وعدم الدقة نتيجة لأنها لا تحتسب كما أرباح الشركات الفعلية ولا تأخذ كل البنود المتعلقة في الاعتبار".

ولاحظ السامرائي "دخول البورصات في حال تقييم ذاتي لتحديد جاذبيتها للاستثمار وقدرتها على جذب السيولة الاستثمارية والقدرة على الاستقرار والنمو، مستعينة بمسارات السيولة لديها ونتائج أداء الشركات المدرجة وجاذبية أسعار الأسهم السائدة، في حين يؤخذ في الاعتبار مؤشرات الانتعاش الاقتصادي لكل سوق ومستوى التضخم والإنفاق الحكومي"، مذكّراً "أن السيولة المستهدفة هي سيولة استثمارية حقيقية، إذ أن السيولة الحالية لم تعمل على دعم مكاسب السوق عند ارتفاعها لأنها سيولة مضاربة، وفي المقابل يجب التفريق بين زيادة الإنفاق الحكومي والتأثير في أداء البورصات، إذ أن العلاقة ليست مباشرة لأن الإنفاق الحكومي يأخذ صفة الاستثمار طويل الأجل لتحقيق النتائج، على عكس جلسات التداول اليومية". وشدّد على ضرورة "اتخاذ قرارات البيع والشراء والاحتفاظ تبعاً للترابط الحقيقي للأحداث وعلاقتها بالسهم على المدى القريب فقط، من دون أن تؤثر الأحداث والاتجاهات بعيدة المدى في قرارات المستثمرين الآنية خلال جلسات التداول اليومية".

الكويت وقطر والبحرين

وصعّدت السوق الكويتية في تعاملات الأسبوع من وتيرة ارتفاعها مدعومة من أداء قطاعات قيادية في السوق، ومنها قطاعا البنوك والاستثمار، في حين سجّلت مؤشرات القيم والأحجام ارتفاعاً في ظل نشاط على أسهم منتقاة من كل الشرائح والقطاعات. وارتفع مؤشر السوق العام 51.6 نقطة أو 0.90 في المئة ليقفل عند 5798.50 نقطة، وتداول المستثمرون 1.66 بليون سهم بـ 151.11 مليون دينار (نحو 543 مليون دولار) في 19.8 ألف صفقة.

وتراجعت البورصة القطرية بقوة بضغط من عدد من الشركات الكبيرة، خصوصاً من أسهم البنوك، يتقدمهم سهم "الريان" وسهم "صناعات قطر"، الذي كان له التأثير الأكبر على خسائر المؤشر التي بلغت 237.8 نقطة أو 2.73 في المئة ليقفل عند 8461.77 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات 21.8 في المئة و21 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 26.7 مليون سهم بـ 987.7 مليون ريال (271.3 مليون دولار) في 15 ألف صفقة. وتراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة 3.15 في المئة إلى 440.3 بليون ريال تقريباً، في حين زادت أسعار أسهم ثماني شركات في مقابل تراجعها في 32 شركة واستقرارها في ثلاث شركات.

وسجّلت السوق البحرينية مكاسب جيدة معاكسة الاتجاه الذي سلكته معظم الأسواق المجاورة مدعومة بالأداء الجيد لقطاعي الاستثمار والبنوك. وارتفع مؤشر السوق العام 8.95 نقطة أو 0.79 في المئة ليقفل عند 1141.69 نقطة، وزادت أحجام التداولات إلى 5.191 مليون سهم مقارنة بنحو 4.167 مليوناً الأسبوع الماضي، بارتفاع 24.59 في المئة، بينما بلغ إجمالي قيم التداول 1.154 مليون دينار (2.91 مليون دولار) مقارنة بنحو 683.025 ألف دينار الأسبوع الماضي، أي ما نسبته 69.09 في المئة.

عُمان والأردن

وسجّلت السوق العمانية مزيداً من التراجع مع تعرض معظم أسهم السوق إلى عمليات بيع واضحة نتيجة مخاوف المتعاملين من تعرض الأسواق العالمية لموجة تراجعات كبيرة. وتراجع مؤشر السوق العام 108.77 نقطة أو 1.91 في المئة ليقفل عند 5582.6 نقطة، كما تراجعت أحجام وقيم التداولات 60.6 في المئة و30.36 في المئة على التوالي، وتداول المستثمرون 35.6 مليون سهم بـ 14.2 مليون ريال (36.8 مليون دولار) في 5208 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ست شركات في مقابل تراجعها في 39 شركة واستقرارها في 17 شركة.

وواصلت السوق الأردنية هبوطها نتيجة ضغوط من كل قطاعات السوق، يتقدّمهم القطاع المالي، بعد تراجع السيولة إلى أحد أدنى مستوياتها في سنة. وانخفض مؤشر السوق العام 0.82 في المئة ليقفل عند 1939.30 نقطة، وتداول المستثمرون 49.4 مليون سهم بـ 32.3 مليون دينار (45.6 مليون دولار) في 21.011 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 66 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 80 شركة واستقرار أسعار أسهم 34 شركة.