جهود بريطانية لإستثناء مشروع "شاه دنيز" الإيراني من العقوبات

أقنع مسؤولون في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعض المشرعين الأميركيين بضرورة أن تستثني العقوبات الجديدة ضد إيران، مشروع الغاز الطبيعي المعروف باسم شاه دنيز، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومات الغربية عزل طهران من دون الإضرار بمصالحها في مجال الطاقة.

إعداد لميس فرحات:على الرغم من الجهود الغربية لفرض عقوبات على إيران تحدّ من طموحاتها النووية، تحاول بريطانيا التوصل إلى مشروع عقوبات، يستثني مشروع "شاه دنيز"،الذي تبلغ كلفته نحو 20 مليار دولار في بحر قزوين قبالة أذربيجان، ويعتبر عنصراً أساسياً لتخفيف اعتماد أوروبا على روسيا باعتبارها أكبر مورد للغاز الطبيع .

في هذا السياق، نقلت صحيفة الـ "وول ستريت جورنال" عن مساعد في الكونغرس على إطلاع بجهود الضغط الأوروبي، قوله: "هناك توافق في الآراء على نطاق واسع في مجلس النواب ومجلس الشيوخ حول أن سياسة العقوبات الاقتصادية يجب أن تؤدي إلى آثار اقتصادية قصوى على الإيرانيين من دون أن تسمح لروسيا باتخاذ أوروبا الشرقية رهينة لإمدادات الطاقة".

ويشير مسؤولون من وزارة الخارجية البريطانية والاتحاد الأوروبي إلى أنهم طلبوا من مشرعينالكابيتول هيل في كانون الأول (ديسمبر) ضمان أن العقوبات الجديدة لا تعرقل مشروع الغاز الطبيعي، المعروف باسم "شاه دنيز 2".

ورفضت شركة النفط الإيرانية المملوكة للدولة "نفتيران أنترتريد"، التي تملك حصة 10 % من أسهم المشروع، التعليق على الأنباء، علماً أن شركة "بريتيش بيتروليوم" BPهي المسؤولة عن إدارة المشروع، وتملك حصة 2.5 % جنباً إلى جنب مع شركة النفط النروجية "ستات أويل" ASA.وتملك شركة أذربيجان للنفط، وتوتال الفرنسية ولوكويل الروسية حصصًا بنسبة 10% لكل منها، بينما تعود نسبة 9% المتبقية إلى شركة البترول التركية.

وأوضحت الصحيفة أن الجهود في هذا الإطار تشير إلى معضلة في قوى الدفع الغربية التي تهدف إلى معاقبة إيران بسبب برنامجها النووي، ويحاول المشرعون التوصل إلى طريقة تحقق القدر الأقصى من الضغط على ايران من دون أن تعرّض الاقتصاد في أوروبا للخطر.

كان من الممكن أن تطال العقوبات مشروع "شاه دنيز 2" من قبل مشروع القانون الذي قدمته النائب إليانا روس ليتنين، والذي ينصّ على منع أي شركة تتعامل مع النفط والغاز الإيراني من العمل في الولايات المتحدة. لكن الصيغة الحالية للمشروع تتضمن مصطلحات في التشريع، تنص على أن القانون "لن يؤثر على جهود نقل الغاز من أذربيجان إلى أوروبا وتركيا"، أو تحقيق "أمن الطاقة واستقلالها عن روسيا".

ويقول مسؤولون من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إنهم يراقبون عن كثب المقترحات الأخرى، التي يمكن أن يقدمها الكونغرس، وقد تستهدف "شاه دنيز 2" في العام 2012، وهو عام الانتخابات الأميركية، التي يمكن أن تستخدم الأزمة الإيرانية لتسجيل نقاط سياسية.

ونقلت الـ "وول ستريت جورنال" عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي قوله: "إنها قصة مستمرة، فحقيقة أنالكونغرس يدرس مسألة الإعفاء المقترح لا تعني أن الأمور متجهة نحو تخفيف الضغط"، مضيفاً أن العقوبات على إيران لوضع حد لطموحاتها النووية "ليست مسألة على المدى القصير".

أظهرت الخلافات حول المدفوعات في السنوات الأخيرة بين موسكو وأوكرانيا - بلد عبور لإمدادات الطاقة إلى الغرب - مدى اعتماد الاتحاد الأوروبي على روسيا، وكونه تحت سيطرتها.ومن المفترض أن يصبح مشروع "شاه دنيز 2" المورد الرئيس لإنشاء خط أنابيب مقترح لجلب الغاز الطبيعي في آسيا الوسطى إلى أوروبا، والاتحاد الأوروبي يسعى إلى إيجاد بدائلمن روسيا لاعتمادها في المستقبل.

يعمل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على اتخاذ تدابير جديدة لعزل إيران وحرمانها من عائدات النفط، بما في ذلك الحظر النفطي الأوروبي المقترح، والعقوبات الأميركية على المصرف المركزي الإيراني، الذي يدير عائدات النفط.

"المملكة المتحدة تؤيد سياسة"التوازن بين الرغبة في الضغط على إيران بسبب برنامجها النووي، والتأكد من أن ذلك لن يؤدي إلى تأثير سلبي على الاقتصادات الأوروبية"، وفقاً لما أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، مضيفاً إنه "لا يوجد تناقض بين الرغبة في استثناء شاه دنيز، والسعي إلى فرض عقوبات صارمة في الوقت نفسه".

وقال متحدث باسم شركة "بريتيش بتروليوم" إن المناقشات التي جرتأخيرًا حول شاه دنيز كانت جزءًا من "العلاقة الروتينية" بين الشركة البريطانية والمشرعين الأميركيين، مشيراً إلى أن الشركة تمتثل بشكل كامل للعقوبات المطبقة، بما في ذلك لوائح الاتحاد الأوروبي والقانون الأميركي.

الجهود البريطانية لاستثناء مشروع "شاه دنيز" الإيراني للغاز الطبيعي، تأتي بعدما أعلنت المملكة المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر عن قطعكل العلاقات مع البنوك الإيرانية، لتصبح أول دولة كبرى تتخذ هذا القرار.

وبينما وافق الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على فرض حظر على النفط الإيراني،لايزال يناقش كم من الوقت الذي يلزم شركات التكرير من أجل التحول إلى موردين آخرين للنفط، وتخشى بعض الدول من أن يؤدي الحظر إلى ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي سيشكل ضغوطاً إضافية على اقتصاداتها.