تراجع الإيجارات في دبي وأبوظبي يتجاوز 12%

أبوظبي: انخفض متوسط سعر بيع الوحدات السكنية في أبوظبي بنسبة 17%، بدبي بنحو 12% خلال العام الماضي، بحسب تقرير بيت الاستثمار العالمي "غلوبل".وأوضح التقرير أن عام 2011 كان صعباً على السوق الإماراتي، إلا أن سوق دبي بدأ يظهر دلائل مبكرة تشير إلى استقراره على الرغم من حالات الإلغاء والتأجيل لبعض المشاريع المقرر تنفيذها. وكشف التقرير عن انخفاض أسعار إيجارات الشقق بنحو 9% في دبي، و12% بأبوظبي.وأضاف أنه "من ناحية ثانية، بدأ معدل الانخفاض الربع سنوي يظهر علامات مبكرة تشير إلى استقرار سوق العقار في دبي، حيث ارتفعت إيجارات الفلل في دبي بنسبة طفيفة في الربع الثالث من عام 2011، في حين تباطأت وتيرة انخفاض إيجارات الشقق بشكل ملحوظ مقارنة بمستواها في الفترة من عام 2009 إلى عام 2010".

وأوضح التقرير أن إيجارات المكاتب انخفضت بنسبة 10% في دبي، و20% بأبوظبي، ما يدل على تباطؤ النشاط التجاري، إضافة إلى استمرار دخول معروض الجديد من الوحدات السكنية إلى السوقين، مما نتج عنه وحدات سكنية شاغرة تقدر بنسبة 45% في دبي، و20% بأبوظبي.وفيما يتعلق بعام 2012، توقع التقرير وصول أسعار بيع الوحدات السكنية في دبي إلى أدنى مستوياتها بحلول النصف الأول من عام 2012، إلا أنه أكد أن الأسعار ما زالت مستبعدة من أي حيث سيبقى السوق متخماً بفائض في المعروض.

واستبعد التقرير أن يشهد السوق طلباً جديداً غير اعتيادي في عام 2012، كما توقع تكرر الأمر ذاته مع سوق المكاتب، حيث من المنتظر أن يدخل المعروض الجديد من المساحات المكتبية البالغ 20% من السعة الاستيعابية الحالية إلى السوق خلال عامي 2012 و2013. وفيما يتعلق بقطاع الضيافة في دبي، استبعد التقرير أن يشهد أي تحسن خلال عام 2012 نتيجة لاحتمال استمرار ثورات الربيع العربي في عام 2012.وبالنسبة إلى أسعار عقارات التجزئة، توقع التقرير أن تشهد مزيداً من الاستقرار نظراً لعدم توافر أي معروض جديد في المستقبل، مرجحاً أن يكون ثبات قيمة الإيجارات واعتدال معدلات الوحدات الشاغرة بمثابة مؤشرات إيجابية في المستقبل القريب.

وتوقع التقرير أن يشهد عام 2012 انخفاضاً بنسبة 15% في أسعار بيع الوحدات السكنية بأبوظبي، وانخفاض بنسبة 10% في قيمة الإيجارات نظراً لاستمرار دخول المعروض الجديد إلى السوق، وتوقع أن يشهد سوق المكاتب مزيداً من التراجع حيث يجري حالياً الإعداد لطرح معروض جديد من المساحات المكتبية مما سيدفع أسعار كلاً من أسعار المكاتب وقيمتها الإيجارية إلى الانخفاض.