مديرة المصرف العراقي للتجارة تحذر من ربطه بوزارة المالية

بغداد: حذرت مديرة المصرف العراقي للتجارة من ربط مصرفها الذي يتمتع باستقلالية منذ تاسيسه عام 2003، بوزارة المالية، مؤكدة ان ذلك قد يعرض امواله الى مخاطر العقوبات الدولية.يشار الى ان الحكومة العراقية قدمت مشروع قانون الى البرلمان حيث تمت قراءته الاولى، يتضمن ربط المصرف بوزارة المالية.

وقالت حمدية الجاف مديرة المصرف المسؤول عن معظم حوالات الحكومة العراقية الكبيرة، لفرانس برس ان "التزامات ترتبت على العراق نتيجة الظرف السياسي الذي مر به البلد وعلى المصارف الحكومية" في العراق.واضافت "اذا ارتبطنا بصور مباشرة بوزارة المالية وفقدنا استقلاليتنا سنكون معرضين الى مخاطر اجراءات الحجز والمصادرة من قبل الدائنين الدوليين المفروضة على وزارة المالية والبنوك الحكومية مثل الرافدين والرشيد، وخوفنا الاكبر من هذا".كما ابدت الجاف التي تسلمت مهامها في ادارة هذا المصرف المهم بعد كشف عمليات فساد كبيرة اتهم بها المدير السابق الذي فر الى خارج البلاد، قلقها من القانون الجديد لانه قد يعقد عمل المصرف.

واوضحت الجاف التي قضيت ثلاثين عاما في العمل المصرفي "لا نحب ان نكون على ارتباط بالوزارة لان المصرف سيفقد استقلاليته التي يتمتع بها، البعيدة عن التعقيدات والروتين الاداري الموجود في المصارف التابعة لوزارة المالية".واضافت ان "مجلس ادارة المصرف وهو اعلى سلطة ادارية يتخذ قراره دون تدخل اي جهة، لكن عند ارتباطنا بالمالية سنمر بسلسلة مراجع طويلة مما يعقد الامور" في العمل.

وقد أسست سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الحاكم الاميركي المدني للعراق بول بريمر المصرف وشرعت قانونه.وايدت مديرة المصرف تشريع قانون جديد للمصرف بما يتلائم والمرحلة التي يعيشها العراق حاليا.وقالت بهذا الصدد ان "المصرف تأسس في ظرف خاص لذا يجب اعادة نظر في قانونه نتيجة لتغيير الظرف وتماشيا مع الاستقرار السياسي والامني، واليوم اصبح هناك دولة وليس من الخطا ان يراجع القانون للافضل".من جهة اخرى، كشفت الجاف بان حجم الاموال التي قام المدير السابق باقراضها دون ضمانات بلغت مليار دولار، مؤكدة استعادة نصفها.

وكان الامين العام لمجلس الوزراء العراقي علي العلاق اعلن في تشرين الاول/اكتوبر، صدور امر من القضاء العراقي باعادة مدير المصرف العراقي للتجارة حسين الازري الذي فر الى بيروت اثر اتهامه بهدر ملايين الدولارات، مؤكدا تسليم منظمة الشرطة الدولية (الانتربول) وثائق تدينه.واوضحت الجاف ان "حجم القروض المتعثرة كانت بحدود مليار دولار، لغاية العام الماضي استطعنا استعادة 500 مليون دولار اي بمعدل خمسين بالمئة".واضافت "لجأنا الى القضاء بخصوص بقية القروض التي تبلغ حوالي نصف المبالغ المتبقية، كما قمنا بعملية تسوية مع دائنين اخرين".واكدت ان "التحقيقات مع الموظفين المسؤولين، اكدت ان الصلاحيات كانت محصورة بيد المدير السابق (حسين الازري) ولم يسمح لاحد باتخاذ اي قرار".

واشارت الى ان "مجموع الموظفين الذين تم طردهم بعد مغادرة المدير السابق بلغ 53 موظفا، بعضهم ترك العمل قبل اجراء تحقيق معه" مشيرا الى ان "المصرف قدم عددا كبيرا من الملفات الى هيئة النزاهة التي قامت بدورها بتحويلها الى القضاء".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قام بزيارة مفاجئة للمصرف اثر ورود تقارير الى مكتبه بوجود "مخالفات في بعض المعاملات"، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة.وعلى اثر ذلك شكلت لجنة تحقيق وجدت ان المصرف يمنح القروض والتسهيلات الائتمانية بدون ضمانات في هذا المصرف المخصص لفتح اعتمادات الاستيراد والتصدير.واشار العلاق الى ان "هناك اعتمادات مفتوحة بمليارات الدولارات بعضها عليه ملاحظات كونه غير معروف المصير وغير معروفة قيمة الفوائد المرتبطة بها".

وعثرت لجان التحقيق التي يترأسها العلاق على "نظام رواتب مبني على اجتهادات شخصية بمبالغ بالاف الدولارات وصرف مبالغ بشكل غير مبرر او لاغراض شخصية كشراء ابنية في خارج العراق وداخله بملايين الدولارات"، وفقا للمصدر.بدورها، تحدثت الجاف عن "البدء باعادة هيكلية المصرف وتوزيع الصلاحيات على الموظفين وليس حرصها بيد شخص واحد، وحرصنا على توزيع المسؤوليات، كما بدأنا بمراجعة كافة الاتفاقيات والعقود السابقة".

ويقوم المصرف التجاري العراقي بالاضافة الى مشاركته، الى جانب مصرفي الرافدين والرشيد، بتمويل اكبر مشروع سكني ستنفذه شركات كورية قرب بغداد بقيمة 7,5 مليارات دولار، بتمويل عدد كبير من المشاريع الاستثمارية بينها معامل للاسمنت في النجف والمثنى، ومشاريع بنى تحتية وخطوط انتاجية مع وزار الصناعة.وقالت الجاف ان "النظام المصرفي في العراق لايزال نظام فتي نتيجة للظروف السابقة، كونه كان غائبا عن كل التطورات في العالم بسبب الحصار والحروب التي مر بها البلاد منذ عام 1980 وحتى 2003 وما تالاها من احتلال".وترى الجاف بان "العراق بحاجة الى تطوير القطاع الخاص وبالذات القطاع المصرفي بما يتلائم مع الاعتماد عليه في بناء البنية التحتية وتطوير الاقتصاد".واضافت "يجب الاعتماد على الاقتصاد الحر و القطاع الخاص".واكدت ان "الحكومة لديها توجه بهذا الصدد لكن يحتاج اكثر من خلال اعادة نظر في قوانين العمل والاستثمار وكيفية دعم هذه القطاع".كما دعت الجاف "القطاع الخاص لاعادة هيكلة نفسه، ليكون على قدر المسؤولية في المهام على نفسها" لبناء اقتصاد البلاد.