المملكة المتحدة تتجه نحو أول ركود مزدوج منذ عام 1975

تتجه بريطانيا نحو حالة مزدوجة من الركود والكساد، هي الأولى منذ 37 عاماً، بعد تراجع الاقتصاد في الربع الأخير من عام 2011، في ظل تحذير المسؤولين من تهديد جديد لفرص العمل.

لميس فرحات: انكمش الاقتصاد في المملكة المتحدة بنسبة 0.2 % من سعر التكلفة في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر/ كانون الأول، بعدما كانت التوقعات تصل إلى نسبة 0.1%، وفقاً للأرقام الصادرة من مكتب الإحصاءات الوطني، ويرجع ذلك أساساً إلى انهيار حاد في الصناعة التحويلية.

التعامل مع أزمة جديدة في مصانع بريطانيا شكل ضربة للائتلاف، الذي علّق آماله على الصناعة لتحقيق الانتعاش في المملكة المتحدة. لكن النتائج أتت أسوأ من المتوقع، ففي حين أشارت التوقعات للنمو السنوي لعام 2011 إلى أرقام بلغت 0.9 وحدة، كشف بنك إنجلترا عن أن القطاع الخاص يخطط لتقليص الوظائف، الأمر الذي أدى إلى تقويض الآمال بنهوض نحو 110000 شركة من حالة الركود.

أشار ملخص بنك انجلترا عن ظروف العمل إلى أنه "بعدما تم تقليص تكاليف العمالة قدر الإمكان خلال فترة الركود، يشعر الكثير من شركات الخدمات التجارية بأن عليها خفض عدد الموظفين".

ويتوقع التقرير أن المصرفيين والمحامين والمحاسبين والتجار سيكونون الأكثر تضرراً من الأزمة، كما إن الشركات المصنّعة ستتوقف عن توظيف العمال. ويشار إلى أن البطالة عند أعلى مستوياتها منذ 17 عاماً.

التأكيدات على أن الاقتصاد البريطاني تقلّص للمرة الاولى منذ بدء الانكماش بفعل الطقس في الربع الأخير من عام 2010، أدى إلى سلسلة تحذيرات من حدوث حالة من الركود.

وأشار جورج باكلي كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في "دويتشه بنك"، إلى أن الانخفاض المزدوج سيكون الأول منذ عام 1975. وأضاف أن المملكة المتحدة تواجه سبع سنوات ضائعة، إذ إن الاقتصاد ما زال دون مستوى الذروة لعام 2008، كما إن القدرة على التعافي ستكون الأبطأ منذ أكثر من قرن.

وقال: "إذا استمرت نسبة التعافي على هذه الوتيرة، فإن الأمر سيستغرق حتى نهاية عام 2014 قبل أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي ذروته مجدداً".
من جهته، اعتبر المستشار إد بولز أن انهيار النمو هو "اتهام صريح لخطة جورج أوزبورن الاقتصادية الفاشلة".

ورفض أوزبورن التزحزح عن سياسة التقشف، ملقياً باللائمة على منطقة اليورو، وقال: "هذه الأرقام مخيبة للآمال، لكنها ليست غير متوقعة. لدينا خطة جيدة، وعلينا التقيد بها. لكن يتعين علينا أن نقبل بأن المشاكل في بريطانيا تفاقمت بسبب الوضع في منطقة اليورو".

وفي حين أن وزارة الخزانة تعتزم الالتزام بسياستها، أشار بنك انجلترا إلى أنه يعتزم تطبيق تخفيف كمي في الشهر المقبل، وضخّ 175 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد من خلال التخفيف الكمي، فيما يتوقع اقتصاديون أن يضخّ البنك 50 إلى 75 مليار أخرى في غضون أسبوعين.