مسؤول أممي يناشد منتدى دافوس إتباع عولمة تعزز حقوق الإنسان

دافوس (سويسرا): حثّ مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء أوليفييه دو شاتر اليوم الوزراء المجتمعين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس على الاعتراف بالعلاقة بين العولمة وحقوق الإنسان.

وقال دو شاتر في رسالة مفتوحة موجّهة إلى منتدى دافوس "يجب أن تخدم العولمة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة بدلاً من أن تكون عملية عمياء تنشر تأثيراتها السلبية على الجميع من دون تمييز".

وأضاف "إن قواعد حقوق الإنسان يجب أن تعطي توجهًا جديدًا للعولمة، في الوقت الذي يجري البحث عن استراتيجيات لإعادة إطلاق وتوسيع الاقتصاد العالمي". وأوضح أن انعقاد المنتدى هذا العام تحت شعار "التحول الكبير" يجب أن يتضمن تصحيح الاختلالات التي تسببت فيها العولمة الجامحة، والتي جعلت جميع سكان العالم ضحية لعمليات اقتصادية، أدت إلى التخلي عن الاهتمام بمناطق كاملة أو الإيقاع بالغالبية الساحقة في فقر مدقع ودائم.

وطالب الحكومات بتقويم أي صفقة وفق معايير حقوق الإنسان، وذلك من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها وحماية الحقوق غير القابلة للتصرف في مواجهة الظروف الاقتصادية المتغيرة.

وشدد على أن "الدول ملزمة باحترام حقوق الإنسان، مثل الحق في الغذاء، وأن تنظم أنشطة القطاع الخاص، للتأكد من أنها لا تنتهك هذه الحقوق ومن ثم عدم الولوج في صفقات ضارة محليًا وإقليميًا".

كما ناشد دو شاتر الوزراء المجتمعين في دافوس ضمان حماية حقيقية لحقوق الإنسان في اتفاقيات التجارة والاستثمار ووضع شروط لضمان نزاهتها وشفافيتها، وضمان أن تأخذ في الاعتبار وضع القطاعات الأكثر ضعفًا من السكان.

وانتقد في هذا الصدد المفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوروبي وحكومة الهند، والتي من شأن بعض بنودها أن تهدد 14 مليون أسرة فقيرة جدًا في الهند، أفراد نصفها من المعدمين، الذين يعتمدون على إنتاج الحليب والدواجن.

ورأى "ان مكمن الضرر هو في الانعكاسات السلبية التي ستترتب على تلك الاتفاقية، التي تسمح بارتفاع واردات لحوم الدواجن الطازجة من الاتحاد الأوروبي لتسويقها في الهند".

وشدد على أن "العواقب الاجتماعية الناجمة من تحرير التجارة والاستثمار والتأثير المباشر على الحق في الغذاء تتطلب وضع مبادئ توجيهية لضمان عدم تجاهل الحكومات لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان في التفاوض بشأن اتفاقات من هذا القبيل".

يشار إلى أن أوليفييه دو شاتر تم تعيينه منذ عام 2008 مقررًا خاصًا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو معني بملف الحق في الغذاء ويرفع إلى المجلس تقارير دورية حول الأمن الغذائي في العالم.