طالبو العمل الإماراتيون ينفرون من تدني رواتب القطاع الخاص

يعد تدني الرواتب والحوافز في بعض الشركات الخاصة في الإمارات، إلى جانب فرق ساعات العمل بين القطاع العمومي والقطاع الخاص، فضلاً عن عزوف بعض جهات العمل عن استيعاب طالبي العمل الإماراتيين، لأسباب تتعلق بسلم الرواتب، من أهم العوامل المعوقة لاندماج مواطني دولة الإمارات في سوق العمل.

مهدي بن رجب من دبي: يصرح عيسى الملا، المدير التنفيذي للكوادر الوطنية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي لـ"إيلاف" أن العمل يجري على: "ضمّ طاقات العمل لدى الشباب المواطن في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع تمثيل واسع في القطاع الخاص، بما يضمن نمو الاقتصاد الوطني".

ويعتبر البرنامج الوطني لتطوير الكوادر الوطنية في الإمارات من أهم الروافد، التي تسعى إلى إزاحة العراقيل، التي تقف أمام اندماج أكبر للإماراتيين في القطاع الخاص، والتي تتلخص في نقاط عدة، منها ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتفضيل الشركات الخاصة وتشغيل العمالة الوافدة على تشغيل الإماراتيين نظرًا إلى الفروق الكبيرة في سلم الأجور، هذا إلى جانب أسباب تتعلق بغياب الإرشاد المهني لمواطني الدولة ونفور هؤلاء من بعض المهن.

يضيف الملا أن قطاعات التجزئة والمصارف والسياحة والتأمين والعقارات والقطاع شبه الحكومي تتمتع بحظوة خاصة لدى طالبي العمل من الإماراتيين، وتجتذبهم أكثر من غيرها من القطاعات، وأن جميع العاطلين عن العمل من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة هم معنيون ببرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، الذي بسط في إجراءاته إلى أقصى الحدود ضمانًا لاستقطاب أكبر عد ممكن من طالبي العمل.

بناء على آخر الأرقام الرسمية الصادرة من مركز دبي للإحصاء فإن البطالة تصل إلى حدود 8.6 % على مستوى إمارة دبي. ولكن إذا ما تم حساب هذه النسبة بناء على الأرقام المسجلة في البرنامج من الباحثين عن عمل مقارنة بعدد السكان الإماراتيين لإمارة دبي، فنسبة البطالة لا تتجاوز 3 %.

يشير الملا إلى أنه تم توظيف 9365 منذ بداية البرنامج منذ سنة 2005 وحتى اليوم في قطاعات العمل آنفة الذكر. وحسب آخر الإحصائيات، فإن عدد الباحثين عن وظيفة من بين المواطنين المسجلين في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية يناهز الـ15 ألف طالب عمل مسجلين في البرنامج، وموزعين على مناطق الدولة كافة. و يلفت لملا إلى أن: "تفاعل المواطنين مع البرنامج أمر طبيعي، من أجل الحصول على وظيفة تناسب احتياجاتهم، ومن ثم التطور في العمل كل حسب قدرته".

برامج تدريب لرفع القدرة التنافسية لطالبي العمل الإماراتيين
في خصوص برامج التدريب، التي يخضع لها المواطنون الإماراتيون لرفع قدرتهم التنافسية، يشير الملا إلى أنه يتم تأهيل وتدريب مواطني الدولة على البرامج المتخصصة طبقًا لاحتياجات كل قطاع على حدة، ويتم تمويل كل برامج التدريب من خلال شركاء البرنامج من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك لتفعيل دور الشراكة المجتمعية، من خلال رفع الوعي الاجتماعي إعطاء الأولوية لعنصري التدريب والتأهيل".

في ما يتعلق بتجاوب شركات القطاع الخاص مع البرنامج، يلفت المسؤول النظر إلى أن الهدف يكمن في بناء شراكات طويلة الأجل مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص. حيث إن البرنامج هو الذي يقوم بالتواصل مع القطاع الخاص، من خلال عقد اجتماعات مستمرة، وبشكل متجدد، لتنويع مصادر التوظيف للمواطنين، وهو ما شكل عاملاً إيجابيًا في عملية تجاوب القطاع الخاص مع البرنامج لتنظيم أيام لتوظيف المواطنين عبر تخصيص يوم محدد لإجراء المقابلات مع أصحاب الشركات بشكل مباشر.

واستشرافًا لنسب البطالة المتوقعة في السنوات المقبلة، يبدو الملا متفائلاً، ويؤكد أنه على الرغم من عدم وجود أرقام رسمية، لكن من المتوقع أن تكون نسب البطالة في حال أفضل مما هي عليه في هذه الآونة، وذلك بفضل انتشار المشاريع، التي تصبّ في قضية التوظيف، والاهتمام بالعنصر البشري الوطني.