تخفيضات وزارة الدفاع الأميركية لا تشمل آسيا والشرق الأوسط

واشنطن: أعلن بانيتا أن التخفيضات التي طاولت موازنة الدفاع لن تشمل الانتشار الأميركي في منطقتي آسيا المحيط-الهادئ والشرق الأوسط، اللتين تشكلان أولوية في الاستراتيجية الأميركية الجديدة.

وأعلن وزير الدفاع في مؤتمر صحافي عرض خلاله توجهات موازنة البنتاغون للعام 2013 أن "هذه الموازنة تحمي، وفي بعض الحالات تزيد الاستثمارات الحاسمة لقدرتنا على دفع قوتنا في آسيا والشرق الأوسط"، موضحًا أن نسبة التخفيض تبلغ 9% مقارنة بموازنة العام السابق.

وأضاف بانيتا أن سلاح البر سيخسر 13% من عديده، الذي سينتقل من 565 ألف رجل إلى 490 ألفًا من الآن وحتى 2017. وأوضح وزير الدفاع الأميركي "لقد اخترنا عن وعي كامل عدم الإبقاء على المزيد من الرجال، الذين لا يمكننا تدريبهم وتجهيزهم بشكل صحيح".

على خط مواز، سينتقل عديد المارينز، فرقة النخبة في الجيش الأميركي، إلى 182 ألف رجل مقابل 201 ألف حاليًا، بحسب بانيتا. وهكذا، فإن الجيش الأميركي لن يعود بحاجة إلى هذا القدر من القواعد العسكرية على أراضيه.

وسيطلب الرئيس باراك أوباما من الكونغرس تشكيل لجنة منصوص عليها في القانون لتحديد المنشآت العسكرية، التي يفترض إقفالها على الأراضي الأميركية، كما أوضح. وسيتعيّن على البنتاغون أن يسجل وفرًا بقيمة 487 مليار دولار في خلال السنوات العشر المقبلة، بينها 259 مليارًا من الآن وحتى 2017.

وقال وزير الدفاع الأميركي إن موازنة العام 2013 (تشرين الأول/أكتوبر 2013 - أيلول/سبتمبر 2014) ستكون الأولى المعنية بذلك: سيقدم البنتاغون في 13 شباط/فبراير المقبل مشروع موازنة بانخفاض نسبته 9% مقارنة مع مشروع العام الماضي.

ومنذ تقديم آخر موازنة في شباط/فبراير 2011، أصبحت مكافحة العجز الفدرالي أولوية، وارتفعت قيمة الموازنة "الأساسية" لوزارة الدفاع، التي تبناها الكونغرس في نهاية كانون الأول/ديسمبر أخيرًا إلى 531 مليار دولار (646 مليارًا مع احتساب كلفة العمليات في أفغانستان).

وقال بانيتا إن "هذه الموازنة تحمي، وفي بعض الحالات تزيد الاستثمارات الحاسمة لقدرتنا على دفع قوتنا في آسيا والشرق الأوسط". وتعطي الميزانية أفضلية لسلاحي الجو والبحر لمواجهة التحديات، التي تمثلها إيران وتصاعد نفوذ الصين.