الكويت تساهم بإنشاء بنك الوقود النووي

فيينا: وقعت دولة الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية على اتفاقية تقدم الكويت بموجبها مساهمة مالية بمقدار عشرة ملايين دولار للمساهمة في انشاء بنك الوقود النووي المقترح من قبل الوكالة.

وقام سفير الكويت لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا محمد سعد الصلال بتوقيع هذه الاتفاقية مع منسق الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلف بادارة بنك الوقود النووي الدكتور طارق رؤوف.

وقد أثنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على هذه المساهمة المالية الكويتية لانشاء بنك اليورانيوم منخفض التخصيب الذي رصدت له الوكالة مبلغا اجماليا قدره 125 مليون دولار.

وحول طبيعة هذا البنك ودوره قال الناطق الإعلامي بإسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية كراك فايب في تصريح لوكالة الانباء الكويتية ان مجلس المحافظين خول المدير العام للوكالة بانشاء بنك لتخزين اليورانيوم منخفض التخصيب تديره الوكالة لاتاحة الفرصة أمام الدول الأعضاء غير القادرة على توليد الوقود النووي من مفاعلاتها للتزود بهذا الوقود.

وأوضح انه في حال وقوع عطب في منشأة نووية لاحدى الدول الاعضاء في الوكالة ولم تتمكن من الحصول على الوقود من السوق التجارية العالمية لغرض توليد الطاقة الكهربائية فانها تستطيع الحصول على الوقود من البنك المقترح تحت اشراف الوكالة بحيث يظل في اطار الاستخدام السلمي ولاسيما توليد الكهرباء.

واشار الى ان البنك يهدف الى الاستجابة الى الحاجات التي يتطلبها انتاج الوقود لتغطية ضعفي او ثلاثة اضعاف ما ينتجه مفاعل نووي يعمل بالماء الخفيف وبطاقة 1000 ميغاواط بعدها يضع البنك هذا الوقود تحت تصرف الدول الاعضاء التي تكون في حاجة اليه.

واوضح ان حصول اي دولة عضو على مساعدة البنك مرتبطة بتوفر المعايير التي وضعتها الوكالة والمتمثلة في جملة من الشروط من بينها ان يكون مفاعل الدولة المعنية فعلا بحاجة للتزود باليورانيوم منخفض التخصيب ولم تتمكن الدولة من الحصول على الطاقة الكهربائية من الاسواق التجارية الدولية.

ومضى قائلا ان المساعدة لا يمكن ان تقدم الا اذا التزمت الدولة بالدفع مسبقا وبعد اقتناع المدير العام بتوفر المعايير الفنية المطلوبة.. واكد انه يشترط عدم القيام بتخصيب او تحويل واعادة تصدير كميات اكبر من الكمية المحددة للدول المحتاجة من اليورانيوم منخفض التخصيب الا بموافقة الوكالة، ويتحمل البنك المسؤولية كاملة عن اي ضرر نووي يحصل سواء بسبب حادث نووي او خطأ في التشغيل او في التخزين او النقل طبقا لما ينص عليه العقد مع الدولة المعنية.