معاهدة جديدة لتعميم "القواعد الذهبية" في الاتحاد الأوروبي

يتوقع أن يوافق القادة الأوروبيون الاثنين على معاهدة مالية جديدة ترمي إلى تعزيز الانضباط المالي المشترك في أعقاب أزمة الديون. والمعاهدة التي تطالب بها ألمانيا مقابل تضامنها المالي مع الشركاء الأوروبيين، تنص على إدراج "قواعد ذهبية" على توازن الحسابات.

بروكسل: تتعهد الدول الموقعة بوضع "موازنات متوازنة" أو "بفائض" في دورة اقتصادية. وهذا التوازن يحدد على أنه عجز بنيوي (خارج العناصر الاستثنائية وخدمة الديون) حده الأقصى من 0.5% من إجمالي الناتج الداخلي. والدول التي تكشف من جهة أخرى عن ديون شاملة معتدلة، أي "ما دون 60 % من إجمالي الناتج الداخلي"، ستتمتع بهامش أكبر مع عجز بنيوي مقبول بنسبة 1%.

- تصحيح تلقائي
سيتعين على كل دولة أن تتوقع بنفسها أن "آلية تصحيح ينبغي أن تنطلق تلقائيًا" في حال تجاوز كبير لهذا الهدف، مع وجوب اتخاذ إجراءات في فترة زمنية محددة.

- إدراج ذلك في الدستور إذا أمكن
سيكون "من الأفضل" إدراج القاعدة الذهبية في الدستور. لكن الأمر ليس إلزاميًا. وفي حال لم تدرج، فإن قانونًا سيكون كافيًا إذا ما ضمنت قوته القانونية أنه لن يكون موضع تشكيك دائم. واضطرت ألمانيا إلى قبول هذا التنازل، لأن عددًا من الدول ترفض تعديل دساتيرها أو تخشى عدم تمرير ذلك في استفتاء كثير المخاطر.

- عقوبات محكمة العدل الأوروبية
ستتحقق محكمة العدل الأوروبية في كل مكان من تطبيق القواعد الذهبية وفقًا للمعايير المطلوبة. وسيكون بإمكان كل دولة أو مجموعة دول أن تتقدم بشكوى إليها، وفي نهاية المطاف يمكنها أن تفرض على الدولة المذنبة غرامة تصل إلى 0.1% من إجمالي ناتجها الداخلي. وكانت ألمانيا تريد الذهاب إلى أبعد من ذلك، عبر منح المحكمة سلطة معاقبة تجاوز عتبات العجز وديون الدول.

وقد اضطرت إلى التراجع أمام معارضة فرنسا. لكنها لم تعدل عن رأيها بالنسبة إلى الفترة اللاحقة: فتكامل معزز (لمنطقة اليورو) يفترض أيضًا على سبيل المثال أن تتمكن محكمة العدل الأوروبية من مراقبة الموازنات الوطنية وأكثر من ذلك أيضًا"، كما قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل للتو في مقابلة.

- عقوبات شبه تلقائية على العجز المفرط
الحد المقبول من العجز العام السنوي سيبقى محددًا بنسبة 3% من إجمالي الناتج الداخلي. وهذا التجاوز يجب أن يكون موقتًا. وستتعرض منذ الآن كل دولة تنتهك هذه القاعدة لعقوبات شبه تلقائية. وسيكون من الصعب الآن الإفلات منها كما في الماضي.

هنا أيضًا، كانت بعض الدول - هولندا وألمانيا وكذلك المفوضية الأوروبية - تريد الذهاب إلى أبعد من ذلك عبر تطبيق هذه القاعدة أيضًا على مراقبة المستوى الشامل للديون. ورفضت إيطاليا، التي كشفت عن عجز مرتفع جدًا. وسيتم حسم الموضوع الاثنين.

- قمة منطقة اليورو
يتوقع عقد قمتين على الأقل لمنطقة اليورو حصريًا كل سنة، وأن تدعى إليهما الدول الموقعة على المعاهدة مرة في السنة "إلى الأقل". لكن بولندا، التي لا تنتمي إلى الاتحاد النقدي، تعتبر أن ذلك غير كاف. وترفض فرنسا فتح أبواب كل قمم منطقة اليورو أمام الدول الأخرى. وسيحسم الموضوع الاثنين.

- تطبيق المعاهدة
يفترض أن توقع 26 من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي على المعاهدة. وحدها بريطانيا ترفض. وسيبدأ تطبيقها فور مصادقة 12 دولة عليها.