تزايد الآمال باتفاق قريب بين اليونان ودائنيها بعد اقرار اجراءات تقشف جديدة

اثينا - برلين:بدا امس الاحد ان اتفاقا طوعيا بين دائني القطاع الخاص والحكومة اليونانية اصبح قريبا وانه يتوقع ابرامه 'الاسبوع المقبل' بعد تحقيق 'تقدم كبير'.فقد اعلن رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس امس ان 'اجماعا تاما' جرى بين الحلفاء السياسيين حول اجراءات تقشف جديدة مطلوبة من اجل تلقي البلاد خطة انقاذ ثانية وشطب ديونها تجنبا للافلاس. وقال باباديموس بعد محادثات مع جورج باباندريو، الاشتراكي الذي سبقه الى المنصب، ومع انطونيس ساماراس، رئيس حزب الديموقراطية الجديدة (وسط يمين) وزعيم اليمين المتطرف جورج كاراتسافيريس 'سيتيح لنا هذا التفاوض الحصول على افضل الشروط'. وقال ان المفاوضات مع الدائنين 'ليست سهلة.. الشركاء يريدون مزيدا من الارتباطات والشروط' مشددا على انه اذا فشلت المحادثات ستواجه اثينا 'شبح الافلاس'. وتطالب منطقة اليورو وصندوق النقد بالتزام مكتوب من الحكومة اليونانية بذلك، وذلك للمرة الثانية منذ تشرين الثاني/نوفمبر لضمان الانضباط المالي اليوناني عبر الانتخابات المبكرة التي من المقرر اجراؤها في الربيع. وقال وزير المالية اليوناني ايفانغيلوس فينيزيلوس ان 'تقدما كبيرا تحقق' يوم السبت في مجال اعادة هيكلة الدين في المفاوضات مع الجهات لدائنة في القطاع الخاص الممثلة في المؤسسة المالية الدولية. واضاف 'مبدئيا، سنبرم الاتفاق الاسبوع المقبل'.

من جهته قال معهد التمويل الدولي الذي يمثل دائني اليونان من البنوك الخاصة ان المتفاوضين اقتربوا من وضع اللمسات الاخيرة لاتفاق يتضمن موافقة البنوك على ما لا يقل عن 50 في المئة خسارة اسمية على السندات اليونانية التي لديهم ، الامر الذي سيخفض ديون البلاد بنحو 100 مليار يورو (132 مليار دولار). وكانت العقبة الوحيدة أمام اتمام الصفقة هي معدل الفائدة على السندات الجديدة. ويطالب الدائنون بفائدة عالية لتعويض الخسائر التي سيتكبدوها نتيجة الشطب. واذا حققوا هدفهم ، فإن منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي سيضطران لزيادة حزم الانقاذ التي وعدوا أثينا بها في تشرين اول/اكتوبر الماضي. وكان رئيس مجموعة اليورو قد اقترح في الاسبوع الماضي بأن يكون معدل الفائدة للسندات الجديدة التي ستصدرها اليونان بدلا من السندات القديمة ، أقل من 4 في المئة. وتأمل اثينا في ان تتمكن من تقديم التفاهم الذي حققته مع دائنيها على هامش القمة الاوروبية اليوم الاثنين للحصول على موافقة منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي اللذين يصران على ان تسمح هذه العملية بخفض الديون اليونانية الى 120 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي للبلاد مقابل اكثر من 160 بالمئة حاليا.

وكانت اليونان رفضت امس الاول التنازل عن سيادتها للاتحاد الاوروبي على صعيد سياسة الموازنة، وذلك في رد فعل على اقتراح الماني خصوصا في هذا الخصوص قدم لمنطقة اليورو. واضافت هذه المصادر 'هناك فعلا مذكرة غير رسمية قدمت الى مجموعة اليورو' لوضع موازنة اليونان تحت الاشراف الاوروبي الدائم، 'لكن اليونان لا تناقش مثل هذا الاحتمال ، ومن غير الوارد ان نقبل به، وهذه الصلاحية من اختصاص السيادة الوطنية'. وكانت صحيفة (فايننشال تايمز) اللندنية ذكرت أنه من المقترح أن يتم تعيين مفوض من الاتحاد الأوروبي لتولي الرقابة على جميع النفقات الكبيرة لليونان ، وأن يكون له حق النقض على أي إجراء يتعلق بموازنتها.

وقدرة اثينا على تجنب تخلف في الدفع قبل 20 اذار/مارس عند استحقاق ما يزيد عن 14 مليار يورو من اقساط قروضها، مرتبطة بنتيجة هذه المفاوضات وتلك التي تجريها في الوقت نفسه مع مؤسسات دائنة لتحريك خطة منطقة اليورو الثانية لمساعدتها. على صعيد آخر دعا وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر الاتحاد الأوروبي إلى فرض المزيد من الرقابة على اليونان. وقال روسلر في تصريحات لصحيفة (بيلد) الألمانية في عددها الذي يصدر اليوم 'إننا نحتاج خلال تطبيق سياسة الإصلاح إلى مزيد من القيادة والرقابة. إذا لم ينجح اليونانيون في ذلك بأنفسهم فإنه يتعين أن تأتي قيادة ورقابة أقوى من الخارج ، من الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال'. وأعرب الوزير عن عدم رضاه عن وضع الإصلاحات في اليونان ، موضحا أن الصبر مع اليونان يقترب بوضوح من النهاية . وأضاف روسلر أنه لن يتم تقديم مساعدات جديدة لليونان 'إلا إذا طبقت الحكومة اليونانية الإصلاحات الضرورية بشكل نهائي' ، وقال: 'يتعين على اليونانيين أن يبعثوا بإشارة واضحة بأنهم يعنون ذلك بجدية'.