حملة قرع الطناجر في فلسطين تلقى آذاناً صاغية لدى الحكومة

ساهمت ضغوط القطاع الخاص وحملة قرع الطناجر والمسيرات في فلسطين، في قيام الحكومة بتعليق العمل بقانون الضريبة الجديد الذي يصفه الفلسطينيون بأن مس بقوت المواطنين.

رام الله: أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض تعليق العمل بقانون الضريبة الجديد الذي شكل جدلا لدى القطاعين الخاص والعام حتى الخامس عشر من الشهر القادم.

وقال اقتصاديون وسياسيون: "إن ضغوطا عديدة مورست سعيا لوقف هذا القانون، حيث تم عمل العديد من اللقاءات المختصة والحملات والمسيرات التي تضمنت قرع الطناجر في إشارة إلى أن هذا القانون مس قوت المواطنين".

أعلن رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض أنه سيتوجه باقتراح لمجلس الوزراء في اجتماعه القادم، لتعليق العمل بإجراءات جباية السلف وفق شرائح ضريبة الدخل الجديدة، وبحيث يتم جبايتها كما كانت قائمة قبل تعديلها بقرار مجلس الوزراء الأخير بهذا الشأن، وذلك لحين انتهاء الحوار حول الأزمة المالية، وبما لا يتجاوز 15 شباط القادم.

وأكد فياض، أن ذلك يأتي من أجل توفير أجواء الثقة في إطار الحوار الوطني المالي الذي كان قد دعا إليه مؤخراً، وبما يتضمن تحقيق الشراكة في تحمل المسؤولية لمواجهة الأزمة المالية التي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية.

وخلص المشاركون في الاجتماع الذي عُقد في مكتب رئيس الوزراء مع ممثلي القطاع الخاص إلى التأكيد على أن نتائج الحوار، والذي سيشمل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، سيلتزم بها الجميع بما في ذلك الحكومة.

وأعلن إبراهيم برهم، عضو المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، في حديث خاص لـ"إيلاف"، أن رئيس الحكومة الدكتور سلام فياض، وافق على تعليق العمل بقانون الضريبة الجديد على الأفراد والشركات، وبدء جلسات الحوار الوطني اعتبارا من يوم الاحد القادم التي ستستمر لمدة اقصاها منتصف شباط القادم.

وقال برهم: "إن هذا الاتفاق جرى بعد محادثات مع رئيس الحكومة الدكتور سلام فياض الذي تفهم موقف القطاع الخاص، داعيا كافة الأطراف إلى المشاركة في الحوار سعيا للتوصل إلى حل يقود للخروج من هذه الأزمة.

وأثنى بسام زكارنة، رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في بيان صحافي حصلت "إيلاف" على نسخة منه على قرار الحكومة القاضي بتعليق العمل بقانون الضريبة الجديد والذهاب بحوار جدي لوضع خطة مشتركة بين الحكومة وممثلي الشعب والنقابات والقطاع الخاص والأطراف المعنية والخبراء لرسم سياسة للتعامل مع الأزمة المالية بحيث تتوحد كافة القطاعات للتكامل والتعاون.

وأعربت الأمانة العامة للمجلس التشريعي الفلسطيني عن ترحيبها بقرار رئيس الوزراء القاضي بتعليق العمل بقانون ضريبة الدخل.

وذكرت الأمانة العامة أن ذلك يأتي انسجاما مع توصيات هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في اجتماعها الأخير، وكذلك توجهات الرئيس محمود عباس بنشر العدالة الضريبية والعمل بكل الطاقات لدعم الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته.

وكانت مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي قد ناقشت هذا القانون في عدة جلسات واستمعت إلى العديد من الأطراف، وطالبت عبر رسالة رفعتها للرئيس محمود عباس بتعليق العمل بهذا القانون وكذلك رفعت توصياتها إلى هيئة الكتل والقوائم البرلمانية.

ويذكر أن هيئة الكتل والقوائم البرلمانية قد أوصت في اجتماعها الأخير بتعليق العمل بقانون ضريبة الدخل الجديد الصادر عام 2011 ، وذلك بعد أن استمعت لممثلي القطاع الخاص الذين أجمعوا على ضرورة تعليق العمل بهذا القانون.

هذا ونظمت جهات سياسية وأخرى شبابية حملات ومسيرات احتجاجية ضد هذا القانون كان أبرز ما يميزها الخروج بمسيرات حملت خلالها الطناجر في إشارة واضحة من قبل المنظمين إلى أن هذا القانون يشكل مساسا بقوت المواطنين.

دق الطناجر سيتواصل

وفيما يتعلق بالحملة التي شملت دق الطناجر، أكد منسق الحملة في نابلس نصر أبو جيش في اتصال هاتفي مع "إيلاف"، أن الحملة تأتي احتجاجا على الغلاء وضد السياسات الضريبية المقترحة.

وقال أبو جيش: "إن الهدف من الحملة يتمثل بضرورة دعم السلع الأساسية وتخفيض أسعارها في ظل ما يعانيه الواقع الاقتصادية من صعوبة وحالة من الركود، كما أنها تأتي احتجاجا على سياسة الضرائب التي تقترح الحكومة تطبيقها".

وأضاف: "لقد خرجنا في مسيرات قارعين للطناجر احتجاجا على هذه السياسة، مؤكدا أن منظمي الحملة والقائمين عليها والمشاركون بها طالبوا الحكومة برفع الضرائب عن السلع الأساسية كالمحروقات والمواد الأساسية والقطاع الزراعي".

وعن سبب اعتماد الطناجر في هذه الحملة، أكد أن ذلك كان لأن هذه السياسات مست الطعام والشراب، مؤكدا أن قرار رئيس الحكومة تعليق العمل بهذه القوانين كان مثار ترحيب من قبل كافة الجهات.

وشدد على أهمية المشاركة في جلسات الحوار المالي الوطني للخروج بالحل الأمثل الذي يدعم صمود المواطنين ويعزز من إرادتهم، مؤكدا في سياق متصل أن المسيرات ستتواصل لتشمل مختلف المدن الفلسطينية.

وأوضح أبو جيش أن الكثير من الفئات ستتضرر جراء سياسة الحكومة التي كانت قد اقرت سابقا، داعيا مختلف القطاعات المتضررة إلى المساهمة والخروج في هذه المسيرات التي ستعم البلدات والمدن.

وكانت العديد من المحافظات قد شهدت مسيرات شارك بها المئات من المواطنين حربا على الغلاء واحتجاجا على سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية.

وحمل المشاركون في المسيرات الطناجر وقرعوها احتجاجا على استمرار ارتفاع الأسعار كما حملوا اليافطات المنددة بالغلاء الذي تشهده الكثير من السلع كالمحروقات واللحوم والبيض والسلع الغذائية.

وصدحت حناجر المشاركين بمطالبات الحكومة وقف السياسات الضريبية ودعم السلع الأساسية، وهتفوا بعبارات منها: "عنا بطالة مجنونة.. كل الناس مديونة.. تحديتونا وجننتونا وبالضرائب أرهقتونا وتحت الفقر عيشتونا".

وتسعى بعض الجهات السياسية إلى مكافحة السياسات الضريبية الجديدة التي ترتئي الحكومة إقرارها فيما يتعلق بضريبة الدخل، فيما تسعى مجموعات شبابية إلى مطالبة الحكومة بتأمين الحقوق الاجتماعية والديمقراطية.

وطالب بعض المختصين بضرورة التخلص من الاتفاقات الاقتصادية خاصة اتفاقية باريس، والعمل نحو خلق فرص عمل جديدة، والتخفيف من حدة البطالة، وبناء اقتصاد وطني مستقل.

وأكد حزب الشعب الفلسطيني في بيان له حصلت إيلاف على نسخة منه، أن الحملة الشعبية لمواصلة الغلاء والتعسف الضريبي والتقاعد المبكر ستتواصل حتى ترحل حكومة الدكتور سلام فياض.

وقال الحزب في بيانه: "إن الحملة الشعبية التي أشعلت شرارتها في مدينة نابلس، مؤخرا، ضد قانون ضريبة الدخل الجديد وفي مواجهة الغلاء وضد القانون الجديد للتقاعد المبكر الذي تخطط الحكومة لفرضه على العاملين في القطاع الحكومي ستستهدف مجمل سياسات الحكومة الفلسطينية الاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف: "أن هذه السياسات أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية للغالبية العظمى من أبناء الشعب الفلسطيني، واشغلت جماهير الشعب الفلسطيني في همومها الداخلية، في وقت كان المفترض أن تتجند كل الجهود والطاقات لتفعيل المقاومة الشعبية ضد المحتل الإسرائيلي ومخططاته الاستيطانية".

وتضمن البيان مطالبات الحزب بضرورة تعزيز صمود المواطنين وعدم إرهاقهم بسياسات مالية مجحفة، ودعا الحكومة إلى ضرورة تأمين الحقوق الاجتماعية والديمقراطية وبناء مؤسسات الدولة الذي يتأتى بدعم الموطنين باعتبارهم الركيزة الأساس.

وجاء في البيان الذي أصدره حزب الشعب أن إنجاز التحرير الوطني غير مرتبط بوجود مؤسسات الدولة أو عدمها، وأن التحرر من الاتفاقات الاقتصادية وخاصة اتفاقية باريس يشكل مطلبا وطنيا فلسطينيا.

وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني خالد منصور في تصريح خاص لـ"إيلاف": "إن سياسات الحكومة لم تعد مقبولة من كل القطاعات والفئات في مجتمعنا، حيث تعارضها معظم إن لم يكن كل التنظيمات الفلسطينية، كونها مست بمصالح الفقراء والعمال والمزارعين وذوي الدخل المحدود، والقطاع الخاص".

وأكد أن جميع الفعاليات تنخرط في أنشطة الاحتجاج التي تتواصل وتتصاعد يوما بعد يوم، موضحا أن شعارات الحملة التي أطلقها الحزب تتطور من معارضة سياسات الحكومة إلى المطالبة برحيلها.

وحول أهداف الحملة التي أطلقها حزب الشعب، قال منصور: "إن أهداف الحملة تتمثل بإسقاط قانون ضريبة الدخل الجديد، ومواجهة الفقر من خلال تخفيض الضرائب المفروضة على السلع الرئيسية كالمحروقات والكهرباء والمياه والاتصالات والمواصلات والمواد الغذائية الأساسية، ووقف سن قانون التقاعد المبكر الجديد، والعمل على سن قانون الحد الأدنى للأجور، والمصادقة على قوانين التأمين الزراعي وصندوق الكوارث".

وبخصوص مدى إمكانية تجاوب الحكومة مع هذه المطالب، أكد منصور أن هذه الأهداف لا يمكن للحكومة الحالية تحقيقها، نظرا لأن جوهر السياسة الاقتصادية التي ينفذها رئيس الوزراء تتناقض مع هذه الأهداف.

وأشار إلى أن الحكومة تنفذ سياسة الاقتصاد الحر والسوق المفتوحة، وتخضع لاملاءات صندوق النقد الدولي الذي يشجع الخصخصة، كما وتواصل الالتزام ببنود اتفاقية باريس الاقتصادية مع المحتل الإسرائيلي.

ودعا منصور، القيادة الفلسطينية إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الفلسطينية التي تم الاتفاق عليها في اتفاق المصالحة الوطنية.

وشدد على ضرورة أن تستجيب أي حكومة قادمة لمطالبات المواطنين وأن تضع خطة اقتصادية تخفف من أعباء الجماهير وتعزز صمودها، وعليها أن تؤمن بأن توفير الحقوق الديمقراطية والاجتماعية للجماهير الفلسطينية هي الضمانة الأكيدة لانجاز الحقوق الوطنية المشروعة.

مجموعات شبابية ضد الغلاء

هذا وشارك مئات الشباب في مسيرة جماهيرية وسط مدينة رام الله، مؤخرا، احتجاجا على قانون الضريبة الجديد وغلاء المعيشة في الاراضي الفلسطينية.
وكانت مجموعات شبابية ونشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، ومجموعة "ضد غلاء المعيشة وارتفاع الضرائب" التي نشطت على الفيس بوك( www.facebook.com/against.the.tax ) منذ اقرار قانون الضريبة الجديد قد دعت إلى هذه المسيرات.

ورفع المشاركون في المسيرة التي جابت شوارع رام الله لافتات ضد الغلاء وضد قانون الضريبة الجديد الذي اقرته الحكومة، كتب عليها "نعم لاقتصاد وطني يحمي كرامة المواطن" ، "الشعب يريد اسقاط قانون الضريبة الجديد" ، "وكيلو الجاج بـ 18 شيقل واللحمة بـ80 اذا المسؤولين ما بيعرفوا".

وفي بيان صدر باسم حملة ضد غلاء المعيشة وارتفاع الضرائب، حصلت "إيلاف" جاء فيه، "لم يعد معقولا أن يصمت الشارع الفلسطيني في وجه هذه السياسة الاقتصادية العقيمة".

وأكدت المجموعة على ضرورة تراجع الحكومة عن قانون الضريبة الجديد، لافتة إلى أنه وعوضا عن السياسة الاقتصادية التي تضغط على الناس وتزيد من فقرهم على الحكومة أن "تساعد في تعزيز صمود الناس على الأرض من خلال الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ومحاربة البطالة".

وقال البيان: "إن دور الحكومة وأي سلطة يكمن جزئيا في توفير حياة كريمة للمواطنين، والحفاظ على كرامة الشعب، إلا أن ما نراه هو وضع اقتصادي رديء يرافقه تنازلات سياسية واقتصادية".

وطالبت المجموعة في بيانها السلطة والحكومة أن تتخلى عن النهج الاقتصادي الذي أثبت فشله، وأن تعمل على تبني اقتصاد وطني قائم على دعم وتعزيز صمود المواطنين".

وأكد بعض نشطاء هذه المجموعة لـ"لإيلاف" والذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم أن هذه الفعاليات ستبقى مستمرة وستتواصل حتى يتم الضغط على الحكومة للتراجع عن قوانينها، لافتين إلى أن المسيرات ستشمل مدن الضفة الغربية.

القرارت تثير حفيظة العديد من القطاعات

وطالبت الدكتورة نجاه أبو بكر النائب في المجلس التشريعي، الرئيس محمود عباس بعقد اجتماع فوري للمجلس التشريعي لمناقشة الأزمة الحقيقية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وقال الدكتور نافذ أبو بكر عميد كلية الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية : "إنه لا يجب أن يتحمل الشعب الفلسطيني ما يجب على المجتمع الدولي والاحتلال الاسرائيلي أن يتحملوه".

وأوضح أبو بكر أن جزءا من الحل يجب أن يكون عربيا للمساهمة في حل الأزمة، مؤكدا أن هذه الضرائب تفقد صمود الشعب الفلسطيني.

وأوضح مواطنون أن القرارات الأخيرة المقترحة بخصوص الضرائب ستمس جميع الفئات، مؤكدين أن هذه الأمور باتت لا تحتمل في ظل الغلاء الفاحش وانعدام فرص العمل وارتفاع نسب البطالة والفقر.

وكانت هذه التوجهات التي تسعى الحكومة لإقرارها كقانون ضريبة الدخل أثارت حفيظة نقابات الموظفين العمومية والقطاعات الاقتصادية والزراعية وسببت جدلا لازال قائما حتى اللحظة في الأراضي الفلسطينية.