خبير: برامج الأحزاب الإسلامية في مصر لا ترقى إلى المناقشة

وصفت دراسة حديثة، أعدّها رئيس مركز الدراسات الإقتصادية في مصر الدكتور صلاح جودة، برامج الأحزاب الإسلامية بأنها لا ترقى إلى مستوى المناقشة، وأنها ليست محددة بشكل دقيق، مؤكداً أنه لا يمكن القول إن هناك شيئًا يُسمّى إقتصادًا إسلاميًا أو مسيحيًا أو يهوديًا.

القاهرة: وصفت دراسة البرامج الإقتصادية للأحزاب الإسلامية المصرية الرامية إلى تطبيق الإقتصاد الإسلامي بأنها "لا ترقى إلى مستوى المناقشة، ووضع الخطوط تحتها، سواء الحمراء للإعتراض أو الخضراء للموافقة".

وقالت الدراسة، التي أعدّها الدكتور صلاح جودة رئيس مركز الدراسات الإقتصادية إنه بمراجعة البرامج الاقتصادية للأحزاب الاسلامية ومنها: "الحرية والعدالة"، و"النور"، و"الفضيلة"، و"الوسط"، وجد أنها ليست محددة بشكل دقيق، بل هي عبارة عن خطوط عامة وعريضة، تزعم أنه في حالة تطبيق الاقتصاد الإسلامي، فإن ذلك سينقل مصر إلى درجة أعلى إقتصاديًا.

وأضافت الدراسة، التي حملت عنوان "الإقتصاد تحت حكم الإسلاميين"، أن هذا الكلام لا يرقى إلى مستوى مناقشته، ووضع الخطوط، سواء الحمراء للإعتراض أو الخضراء بالموافقة.

البورصة

في ما يخصّ البورصة، قالت الدراسة إن هناك بعض الآراء التي ترى أنها حرام، لأنها من "أنواع المقامرة"، وبالتالي يجب إلغاؤها، فيما يميل رأي آخر إلىحصر الشركات التي تعمل وفقًا للشريعة الإسلامية فقط في البورصة، وباقي الشركات، وخاصة شركات إنتاج وبيع الخمور والكحوليات، وغيرها من الفنادق وشركات السياحة يجب ألا يتمإدراجها وتداولها.

وتوقعت الدراسة تكبد البورصة خسائربالنسبة إلى كلالشركات المقيدة في البورصة لا تقلّ عن 100 مليار جنيه، نتيجة الذعر والتدافعلبيع الأسهم مرة واحدة قبل إلغاء البورصة، وهو عينه ما حدث بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952، حيث تم إلغاء البورصة المصرية وبورصة القطن في عام 1956، وكانت هناك خسارة مصرية كبيرة تحمّلها الشعب والإقتصاد المصري، وكانت بداية لأزمات مصر الاقتصادية المستمرة حتى الآن.

السياحة

عرضت الدراسة الآراء الإسلامية، التي تنظر إلى سياحة الآثار على أنها نوع من أنواع عبادة الأصنام، أو الأوثان، وأنه يجب تغطية هذه التماثيل، ويرى فصيل آخر أن سياحة الشواطئ ومظاهر لبس المايوه للرجال أو للسيدات هو نوع من أنواع الفجور، وبالتالي يجب إلغاء سياحة الشواطئ، وكذلك يجب إلغاء سياحة الفنادق وإلغاء الخمور.

وأشارت الدراسة إلى أناقتصاد مصر هو اقتصاد خدمي، أي إنه اقتصاد يقوم على تقديم الخدمات، لافتة إلى أن دخل مصر من السياحة يقدر بمليار دولار شهرياً، أي ما يوازي 12 مليار دولار سنويًا أو حوالى 72 مليار جنيهمصري، وهو ما يعادل20 % من الدخل القومي، أي ثلاثة أضعاف دخل قناة السويس المقدر بـ4 مليارات دولار سنوياً.

وأضافت الدراسة: إذا علمنا أن مصر تخسر سنويًا ما يوازي 2.5 مليار دولار في السياحة الدينية (الحج والعمرة)، أي إن صافي إيراداتها من العملة الصعبة هو 9.5 مليار دولار، فإنه يتضح أن المطلوب هو تنمية هذا الدخل، لا سيما إذا كان عدد سكان أسبانيا 65 مليون، وعدد السياح هناك 68 مليون سنوياً، وعدد سكان ماليزيا 28 مليون نسمة، وعدد السائحين في ماليزيا 35 مليون سائح سنوياً، علمًا أن هذه الدول لا تملك المقومات السياحية التي تملكها مصر، بل لا تملك سوى أقل من 10% من مقومات السياحة المصرية.

البنوك

ورفضت الدراسة وصف التيار الإسلامي للبنوك بأنها "ربوية"، وأشارت إلى أنه من المعروف أن النظام البنكي عالمي، يعمل وفق آليات محددة، ليس من ضمنها فقه المعاملات الإسلامية، مشيرة إلى أنكل بنوك العالم تعمل حسب آليات البنوك التجارية وأنكل الأموال في البنوك المصرية تعود إلى البنوك العالمية العشرة الكبار عالمياً، لإعادة تشغيلها وإعطاء الفوائد لها.

وتابعت: النظام العالمي البنكي لا يعطي الحق لأي نظام بنكي آخر بالخروج على أسعار الفائدة، سواء الإيداع أو الإقراض، إلا بنسب محددة سلفاً، وبالتالي فإنه في حالة إصرار التيار السياسي الإسلامي على إنهاء عمل البنوك التجارية، فإن مصر ستخسر معظم الأموال ومعظم المعاملات، ولن يتم إقراضها من الخارج أو من المؤسسات الدولية، علماً أن مصر مديونة خارجياً بـ 36 مليار دولار، بما يعادل 216 مليار جنيهمصري، ويستحق على تلك المديونية فوائد سنوية.

وتساءلت الدراسة: كيف سيتم سداد هذه المديونية والفوائد التجارية، لا سيما أن الإحتياطي النقدي المصري لا يزيد على 20 مليار دولار، وهو مودع في البنوك العالمية، ويتم استثمار الجزء الأكبر منه في سندات خزانة وأذون حكومية عالمية؟، وحذرت الدارسة من عواقب كارثية في حالة إقدام التيار الإسلامي على إلغاء البنوك بنظامها الحالي أو إقرار نظام المعاملات الإسلامية فجأة.

شركات التأمين

عرضت الدراسة بعض آراء الإسلاميين بشأن تحريم شركات التأمين، وقالت: من المعروف أن شركات التأمين المصرية كلها تقوم بإعادة التأمين لدى الشركات العالمية العشر الأوائل، وهناك آراء سياسية إسلامية ترى أن التأمين حرام، وخاصة التأمين على الحياة، وأن هذا يخالف الشرع، ويخالف قضاء الله.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حالة إنهاء عمل شركات التأمين، سواء التأمين على الحياة أو الممتلكات، مثل السيارات والمباني والمشروعات وغير ذلك، فإن هذا يعرّض النظام المالي المصري والبنوك وشركات التأمينلهزاتاقتصادية عنيفة، وفي هذه الحال فإن مصر ستخسر رأس مال ومعاملات شركات التأمين،تقدر بما لا يقلّ عن 200 مليار جنيه مصري، إضافة إلى خسائر الاستيراد والتصدير، لأن معظم الشركات لن تقوم بالاستيراد من مصر إلا بعد التأمين على البضائع، سواء عبر شركة محلية أو إعادة التأمين لدى شركة عالمية، وكذلك في حالة التصدير إلى الخارج فلن يتم نقل البضائع والشحن إلى الخارج إلا بعد وجود وثائق تأمين على البضائع ضدكل الأخطار.

ودعت الدراسةالتيار السياسي الإسلامي إلى التريث قبل القيام بأية تشريعات أو عمليات لإصلاح ما يراه فاسدًا من معاملات مصرفية واقتصادية قبل اللجوء إلى الخبراء والمتخصصين.

خراب إقتصادي

وقال الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الإقتصادية لـ"إيلاف" إن التيار الإسلامي في حالة الإصرار على تنفيذ ما يراه إقتصاداً إسلامياً سوف يجرّ مصر إلى الخراب، ويعود بها إلى العصر الجاهلي، مشيراً إلى أنه لا يوجد في العالم ما يسمّى بـ"الإقتصاد الإسلامي".

وقال إنه في حالة وجود هذا النوع من الإقتصاد، فإنه سيكون هناك إقتصاد مسيحي وآخر يهودي أو بوذي بالضرورة.

وأضاف أن البرامج الإقتصادية للأحزاب الإسلامية، التي فازت بالغالبية في الإنتخابات التشريعية ليست إلا مجموعة من وجهات النظر العامة، التي لا يمكن بناء إقتصاد دولة وفقها. وتوقع جودة تراجع الإسلاميين عن تلك الأفكاربعد الوصول إلى الحكم،أوأن يقوموابتعديلات غير جوهرية على الإقتصاد بما لا يضرّه.