أزمة الطاقة تدفع مصر للإقتراض

القاهرة: من المقرر أن يتم اليوم الاثنين توقيع الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إتفاقاً إطارياً تحصل بمقتضاه القاهرة على قرض قيمته 1.433 مليار جنية ما يعادل 235 مليون دولار، وذلك بهدف مواجهة أزمة الطاقة ونقص الوقود والمواد البترولية، فيما وقعت القاهرة إتفاقاً مع أنقرة للحصول على قرض قيمته مليار دولار على أن تكون هناك استثمارات تركية في السوق المصري بقيمة مليار دولار أخرى. وقد أكد وزير المالية المصري ممتاز السعيد، خلال تصريحات صحفية أن هذا التمويل سيذهب لصالح الهيئة العامة المصرية للبترول، لشراء مواد بترولية، موضحاً أن التمويل الجديد يأتي ضمن اتفاقيات إطارية وقعتها مصر مؤخرا مع المؤسسة الإسلامية وذلك للحصول علي تمويل ميسر لتلبية احتياجات البلاد من السلع الأساسية والإستراتيجية. وفي سياق متصل، قررت الحكومة المصرية منح تيسيرات جديدة للمستثمرين فى قطاع الكهرباء والطاقة، إذ ألزمت الشركة المصرية للكهرباء التابعة للحكومة بشراء ناتج هذه المشروعات من الطاقة، وإعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الجمارك وضريبة المبيعات المقررة عليها. وذكر وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمود بلبع التسهيلات تتضمن تيسيرات تتعلق بتخصيص الأراضي للمستثمرين بنظام حق الانتفاع لمشروعات الطاقة، مضيفاً أن حق الانتفاع بالأرض يتم من خلال إتاحة قطعة أرض من الأراضي المخصصة لهيئة الطاقة المتجددة إلى شركات القطاع الخاص العاملة فى هذا المجال لإقامة مشروعات إنتاج وبيع الطاقة الكهربائية بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة لا تقل عن 2% من إجمالي الطاقة المنتجة سنوياً من المشروع. إلى ذلك، اتفقت كل من مصر وتركيا أمس الأحد خلال مباحثات الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على تقديم أنقرة مساعدات مالية للقاهرة بقيمة ملياري دولار، وقد تم التوقيع اتفاق يقضي بتقديم قرض مالي قيمته مليار دولار، على أن تكون هناك استثمارات تركية مباشرة في السوق المصري بقيمة مليار دولار أخرى.