إسبانيا على طريق الإنقاذ والمفوضية الأوروبية جاهزة

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها "جاهزة" في حال طلبت إسبانيا إنقاذ اقتصادها، مطلقة بذلك العد العكسي لهذا البلد الذي أصبح في وضع أصعب من أي وقت مضى، وقد يصبح رابع دولة في الاتحاد الأوروبي قد تحصل على مساعدة شاملة.

مدريد: تواجه اسبانيا، الاقتصاد الرابع في منطقة اليورو، حاليًا ضغوطًا من الاسواق وقسم من شركائها الاوروبيين للتقدم بطلب انقاذها المالي، بعد حصولها على مساعدة اولى لمصارفها في حزيران/يونيو الماضي. لكن الحكومة تؤكد أنها لم تتخذ بعد قرارها متخوفة من الشروط الصارمة التي قد تفرض عليها في المقابل.

وقال المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين إن "المفوضية جاهزة للتحرك في حال تلقي طلب"، وذلك بعدما التقى في مدريد رئيس الحكومة ماريانو راخوي ووزير الاقتصاد لويس دي غيندوس في اول ايام اسبوع قد يكون حاسمًا. واكد المفوض "أنه لا يوجد (الآن) أي طلب من اسبانيا".

لكن الازمة تستفحل بشكل خطر في هذا البلد مع تزايد العجز على الرغم من موازنة تقشف، وارتفاع الدين العام والغضب القومي في كاتالونيا وتظاهرات الاحتجاج على سياسة التقشف.

ولفت المحللون في بنكينتر الى أن "اسبانيا تواجه بؤر توتر عدة. وعلى الرغم من أن ميزانية 2013 تهدف الى احترام هدف العجز المتمثل في 4.5% من اجمالي الناتج الداخلي، فإن طلب المساعدة المالية من الاتحاد الاوروبي ما زال مجهولاً".

وقد يسرع الطلب صدور التصنيف الوشيك من وكالة موديز، التي تهدد بتخفيض تصنيف البلاد الى مرتبة المستدينين المشكوك بتسديدهم للديون، مع ما ينتج من ذلك من انهيار جديد لثقة المستثمرين وصعوبات متزايدة في التمويل.

ورأى مكتب الوساطة لينك سيكيوريتيز أن "التزايد الكبير في عبء الدين يمكن أن يؤدي الى مراجعة تصنيف اسبانيا السيادي نحو الانخفاض، والمستثمرون يخشون أن يحصل ذلك هذا الاسبوع". و"هذا سيجعل تمويل اسبانيا من الاسواق اكثر صعوبة وسيسرع طلب الانقاذ".

لأنه بين الاخبار السيئة المتراكمة، اضطرت الحكومة اليمينية الى الاقرار بأن مليارات اليورو التي ستضخ من المال العام في المصارف ستزيد في 2012 حجم الدين العام الى 85.3% من اجمالي الناتج الداخلي والعجز الى 7.4%، أي اكثر من 6.3% التي وعدت بها اوروبا.

بالنسبة إلى العام 2013، فإن الآفاق اكثر تلبدًا، اذ يتوقع أن يزيد الدين حتى 90,5% من اجمالي الناتج الداخلي. واضاف مكتب لينك سيكيوريتيز أنه "اعلنت موديز أنها ستخفض تصنيف اسبانيا الى المستوى المشكوك فيه، نعتبر أنه امر شبه مستحيل أن تستمر الحكومة في تأخير طلب المساعدة"، وتوقع أن يأتي "الحل في غضون بضعة ايام".

في هذه الاجواء الضبابية، تواجه مدريد اجندة مثقلة قبل اجتماع مجموعة اليورو في 8 تشرين الاول/أكتوبر. وقد نشرت الحكومة الجمعة نتائج تدقيق مستقل حول حاجات المصارف، والفاتورة قد تقتصر على حوالي 40 مليار يورو من اصل مبلغ اقصى تقدره منطقة اليورو بمئة مليار. ونشر هذه الارقام من شأنه أن يطمئن الاسواق.

لكن اعلان بنكو بوبيولار خامس مصرف اسباني، الاثنين عن زيادة الرأسمال حتى 2,5 مليار يورو وما تبعه من انهيار في سعر السهم يدل على استمرار ترنح القطاع.

وعندما تعرف الارقام حول المصارف مثل ارقام ميزانية 2013، مترافقة مع توفير 39 مليار يورو وخطة اصلاحات واسعة، تبدو اسبانيا حينها أنها استبقت مطالب جديدة من بروكسل استعدادًا لانقاذ محتمل.

والخميس ستواجه اختبارًا جديداً بسعيها الى اقتراض ثلاثة الى اربعة مليارات يورو على مدى سنتين أو ثلاث أو خمس سنوات، فيما سيعقد البنك المركزي الاوروبي، المؤسسة الرئيسة لحل المشكلة الاسبانية، اجتماعه الشهري في سلوفينيا.

وقد هدأ البنك المركزي الاوروبي الاسواق بكشفه في مطلع ايلول/سبتمبر عن تدابير دعم للبلدان التي تعاني أوضاعًا صعبة في المنطقة، عبر شراء سندات خزينة، لكن منذ ذلك الحين عاد التوتر وارتفعت معه نسب فائدة الاقتراض الاسبانية.