أكثر من تريليون جنيه حجم السيولة المحلية في مصر

القاهرة: كشف تقرير مالي مصري عن إرتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية يوليو الماضي لتصل إلى 1.101 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 7.5 مليار جنيه بنسبة 0.7 بالمئة، موضحاً أن الزيادة انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 3.9 مليار جنيه بمعدل 1.4 بالمئة وأشباه النقود بمقدار 3.6 مليار جنيه بمعدل 0.4 بالمئة. وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 2.3 مليار جنيه بمعدل 1.2 بالمئة وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1.6 مليار جنيه بمعدل 1.9 بالمئة أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 3.3 مليار جنيه بمعدل 0.5 بالمئة والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 0.3 مليار جنيه بمعدل 0.2 بالمئة. وأشار إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتي زادت بمقدار 9 مليارات جنيه بنحو 1 بالمئة خلال يوليو الماضي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 19.3 مليار جنيه بمعدل 1.8 بالمئة من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 10.3 مليار جنيه بمعدل 7.3 بالمئة من جهة أخرى. ونوه إلى أن الزيادة في الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 20.5 مليار جنيه والقطاع العائلي بمقدار 0.6 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 0.5 مليار جنيه. في حين تراجعت المطلوبات من كل من القطاع العمال الخاص بمقدار 2.3 مليار جنيه. وأظهر التقرير تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 1.5 مليار جنيه بمعدل 1 بالمئة خلال يوليو الماضي نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي و تصاعد هذا الصافي لدى البنوك. وبالنسبة للمركز المالي لإجمالي البنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 0.7 مليار جنيه بمعدل 0.1 بالمئة خلال يوليو الماضي ليصل إلى 1.365 تريليون جنيه في نهاية يوليو الماضي. ولفت التقرير النظر إلى تراجع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 1.6 مليار جنيه بمعدل 0.3 بالمئة خلال يوليو الماضي استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 64 بالمئة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يوليو الماضي.