بوتين يحدد تدابير لمواجهة أزمة اقتصادية محتملة العام المقبل

موسكو: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس الثلاثاء إن الحكومة تستعد لتطبيق تدابير لمواجهة الأزمة العام المقبل إذا أثر تدهور البيئة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المحلي. وذكر بوتين في كلمة أمام منتدى الاستثمار الرابع 'إذا تدهورت الظروف الاقتصادية الخارجية بشدة في 2013، فقد رسمنا خطة لمواجهة الأزمة وتدابير عزل بما في ذلك آليات لإعادة توزيع إنفاق الميزانية'. أعلن بوتين أنه سيجري تطبيق التدابير حال الضرورة، معربا عن أمله ألا تكون هناك حاجة إليها. وأشار إلى أنه في حال استمرار الأزمة،تنوي الحكومة الروسية مبادلة السندات الاتحادية بأوراق مالية بنكية لزيادة رؤس أموالها لمساعدتها في مواجهة الركود المالي والاقتصادي. وقال بوتين 'علاوة على ذلك،تمنح الحكومة ضمانات إلى الشركات العاملة في قطاعات مهمة استراتيجية'، موضحا أن تلك التدابير ستساعد الاقتصاد الروسي على مواجهة أي سيناريو عمليا.

واضاف'ولكننا نرى أن الضمانة الأساسية للاستقرار تتمثل في استمرار سياسة النمو الاقتصادي وتشجيع النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري' مشددا على أهمية انضمام بلاده إلى منظمة التجارة العالمية في وقت سابق من العام الجاري. وقال بوتين أن حكومة بلاده ستجري تعديلات على التشريعات الضريبية بهدف تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتحفيز التنمية الاقتصادية في البلاد. يشار إلى أن روسيا، التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط والغاز، كانت تحاول طوال عقدين الترويج لمنتجات أكثر تعقيداً من خلال زيادة القيمة المضافة عليها، وكانت استراتيجيتها ترتكز بشكل كبير على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة عن زيادة عملية الخصخصة.

إلى ذلك، دعا الرئيس الروسي إلى ضرورة توليد قدرات جديدة لنمو الاقتصاد الوطني، معتبراً أن القدرات التي أتيحت في أوقات سابقة قد استنفدت. وأضاف أنه 'من أجل مواصلة النمو، يجب أن تحدّث روسيا هذه القدرات، وتولّد أخرى جديدة، وتستثمر المزيد من رؤوس الأموال في الثروة البشرية'.وذكر بوتين أن نسبة البطالة في روسيا تبلغ 5.1'، مضيفاً أننا 'نضع نصب أعيننا هدف توليد أو تجديد 25 مليون مكان عمل على الأقل، قبل عام 2020'.وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روغوزين، توعّد قبل أيام بمعاقبة الذين كان لهم صلة بـ'الخصخصة غير الشرعية' لمصانع الإنتاج الحربي في روسيا.