الحكومة البرتغالية تحافظ على سياسة التقشف رغم الإستياء الشعبي

لشبونة: تعتزم الحكومة البرتغالية طرح اجراءات تقشف الاربعاء للعام 2013 لتحل محل تلك التي تخلت عنها امام حركة الاستياء الشعبية التي تامل النقابة الرئيسية في البلاد تاجيجها عبر الدعوة الى الاضراب العام. وهذه الاجراءات التي يكشفها وزير المالية فيتور غاسبار بعد ظهر اليوم في مؤتمر صحافي، سيتم ادراجها في موازنة 2013 التي ستعرض على البرلمان في 15 تشرين الاول/اكتوبر. والمح رئيس الوزراء (يمين وسط) بدرو باسوس كويلهو اخيرا الى بعض هذه الاجراءات عندما قال ان حكومته تتوقع خصوصا فرض زيادات على ضريبة الدخل لدى موظفي القطاع الخاص بالتوازي مع ضرائب اضافية على عائدات الراسمال والارث. وقد تعلن الحكومة ايضا خفض الاعباء عن كاهل اصحاب العمل وفرض رسم على التعاملات المالية. واضطر رئيس الحكومة الى العدول عن مشروع سابق كان يتضمن التعويض عن خفض الاعباء عن كاهل اصحاب العمل بزيادة الاشتراكات الاجتماعية للموظفين لمواجهة غضب مئات الاف الاشخاص الذين تظاهروا في 15 ايلول/سبتمبر في لشبونة وفي نحو ثلاثين مدينة في انحاء البلاد تلبية لدعوة المجموعات غير السياسية. وستدعو النقابة الرئيسية في البرتغال خلال النهار الى اضراب عام بعدما نجحت السبت الماضي في جمع حوالى 100 الف شخص في وسط لشبونة. وقد تمت احالة الاجراءات الجديدة الى المفوضية الاوروبية التي وافقت عليها، كما كشف رئيس المفوضية البرتغالي جوزيه مانويل باروزو مؤخرا. والاجراءات الاخيرة التي فرضتها الترويكا التي تمثل الجهات الدائنة للبرتغال (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) لا يمكن الاستغناء عنها لتحصل البرتغال على دفعة جديدة بقيمة 4,3 مليارات يورو في اطار خطة انقاذ بقيمة 78 مليار يورو تستفيد منها البلاد منذ ايار/مايو 2011.