تشديد الحوكمة الإقتصادية في منطقة اليورو

بروكسل: يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إلزام دول منطقة اليورو وعددها 17 دولة بالتوقيع على عقد مكتوب بشأن تنفيذ فعلي للإصلاحات المطلوبة منها ضمن إدارة أزمة اليورو. وتسربت تفاصيل وثيقة أوروبية سيبحثها زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمة مقررة يوم 18 أكتوبر الجاري وتشير إلى دفع الدول الأعضاء في منطقة اليورو نحو توقيع عقود فردية مكتوبة وملزمة مع السلطات الأوروبية بشأن الإصلاحات الواجب تنفيذها. وتهدف هذه الخطة التي يشرف على تمريرها رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومباي إلى الذهاب ما أبعد من الاتفاق المسجل حتى الآن داخل منطقة اليورو. وتقول الوثيقة التي تم إرسالها إلى زعماء الاتحاد انه من غير المستبعد أيضا تحفيز بلدان منطقة اليورو لتنفيذ وعودها بالإصلاح من خلال تقديم الحوافز المالية. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أوليفييه بايلي اليوم إن مجمل هذه الأفكار مطروحة للبحث بالفعل وسيجري مناقشتها خلال الأسبوعين المقبلين. وكانت قمة الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي كلفت رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومباي بتقديم اقتراح بشأن خارطة طريق لمنطقة اليورو خلال الشهر الجاري من أجل تعزيز الاتحاد الاقتصادي والنقدي وترتكز على أربع دعائم مصرفية واقتصادية وسياسية وضبط الموازنات العامة.