انخفاض ديون مصر الخارجية وارتفاع الداخلية

القاهرة: كشف تقرير اصدره البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء أن الدين الخارجي المستحق على مصر بلغ بنهاية يونيو/حزيران الفائت 34.4 مليار دولار، مقابل ارتفاع الدين المحلي ليصل إلى 1.274 تريليون جنيه. وذكر البنك المركزي الأن حجم الدين الخارجي المستحق على مصر تراجع بنهاية يونيو/حزيران الفائت بنسبة 1.5' عن الشهر المماثل عام 2011 ليبلغ 34.4 مليار دولار.وأرجع التقرير سبب انخفاض نسبة الديون الخارجية إلى تراجع أسعار صرف معظم العملات أمام الدولار الأميركي بما يعادل نحو 1.651 مليار دولار (من الموجودات بالبنك)، وتحقق صافي سداد استخدام من القروض والتسهيلات بكافة آجالها بلغ 1.040 مليار دولار.

وبالمقابل أشار البنك إلى ارتفاع نسبة أعباء خدمة الدين الخارجي بمقدار 105.4 مليون دولار لتبلغ 2.9 مليار دولار خلال العام المالي (2011 2012).علي صعيد آخر كشف البنك عن وصول حجم الدين العام المحلي إلى 1.247 تريليون جنيه بنهاية يونيو/حزيران الفائت موزعة بواقع 80.1' مستحقة على الحكومة و 5.1'على الهيئات الاقتصاية و14.8' على بنك الاستثمارالقومي.
ووأوضح أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ خلال الفترة المذكورة نحو 996 مليار جنيه بزيادة قدرها 188 مليار جنيه، فيما بلغ رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 63 مليار جنيه بتراجع قدره 3.2 مليار جنيه، وزادت مديونية بنك الاستثمار القومي لتصل إلى نحو 184 مليار جنيه بزيادة قدرها 14 مليار جنيه.