عروض الاستحواذ على بنوك مصرية تصعد بالبورصة

القاهرة: واصلت مؤشرات سوق الأسهم المصرية الصعود بنهاية معاملات جلسة اليوم الخميس آخر تعاملات الأسبوع بعدما أضاف المؤشر الرئيس للسوق المصرية EGX 30، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، 96.97 نقطة جديدة إلى حسابه، ليصل إلى مستوى 5726.12 نقطة، محققًا نسبة ارتفاع بلغت 1.24 % تقريبًا.

وأنهى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 تعاملات اليوم على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.14% بمقدار 0.72 نقطة، ليصل إلى مستوى 527.44 نقطة، كما ارتفع مؤش EGX100، الأوسع نطاقاً، الذي يضم الشركات المكونة لمؤشري EGX30 وEGX70، بمقدار 6.02 نقطة ليصل إلى مستوى 883.38 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.69%.

وأضاف رأس المال السوقي 1.9 مليار جنيه مصري إلى حسابه بعدما حقق 395.252 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة اليوم مقارنة بنحو 393.285 مليار جنيه خلال جلسة أمس.

وقال محللون في سوق الأسهم المصرية إن ما دعم من صعود السوق في النصف الثاني من جلسة اليوم إعلان البنك المركزي المصري عن تلقي 3 عروض استحواذ في قطاع البنوك المصري، منها بنك "بيريوس" و"البنك الأهلي سوسيتيه جنرال"، إلى جانب نتائج إيجابية لمؤشرات نتائج أعمال الشركات المصرية عن الربع الثالث من العام الجاري".

وعلق إبراهيم النمر محلل سوق الأسهم المصرية على صعود المؤشرات بقوله "إن السوق تعرّضت لعمليات بيع كثيفة في بداية الجلسة نتجت من توقعات بخروج الأجانب لطول مدة تسوية عمليات الخميس التي ستتم الثلاثاء بسبب عطلة احتفالات أكتوبر، وهو ما جاء أقل من التوقعات".

وفي أولى جلسات التطبيق الرسمي لآلية أسعار الإغلاق الأسهم الجديدة، سجلت قيمة التداول على الأسهم المصرية نحو 663.5 مليون جنيه، بعد التداول على 181.2 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 31.5 ألف صفقة.

قال محسن عادل خبير أسواق المال "إن الآلية الجديدة لاحتساب سعر الإغلاق أربكت المستثمرين، وكذلك شركات عرض الأسعار لا تملك الإمكانيات التي تتواءم مع الآلية الجديدة، الأمر الذي دفع العديد منها إلى الاعتذار عن عرض الإغلاقات على شاشاتها إلى حين إصلاح البرنامج".

وأضاف "أن قطاع من المستثمرين لن يتابع أغلاق أسهمهم خلال الجلسة، مما أحدث تخبطًا في قراراتهم الاستثمارية". وزاد من الضغط على السوق في النصف الأول من جلسة اليوم خاصة أسهم شركة حديد عز المملوكة لرجل الأعمال وأمين عام الحزب الوطني سابقًا، حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة صاحبها بالسجن 7 سنوات وتغريمه بصفة اصلية 12.85 مليار جنيه مصري وبصفة إضافية 6.42 مليون جنية مصري لإدانته بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام.

وقالت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات حكمها إن المتهم في غضون الفترة من 2003 وحتى 2011 قام بغسل أموال قيمتها تزيد على 6 مليارات جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الجريمة المتعلقة بشركة حديد الدخيلة، حيث تحصل من وراء السلوك العدواني عن علم وإرادة مبلغ 6 مليارات و429 مليون جنيه.

على صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بصافي شراء بقيمة 52.860 مليون جنيه و13.380 مليون جنيه على الترتيب، فيما اتجهت تعاملات المصريين نحو البيع بعدما حققوا مبيعات بقيمة 1.515 مليار جنيه مقابل مشتريات بقيمة 1.449 مليار جنيه، بصافي بيع 66.240 مليون جنيه.

واستحوذت المؤسسات على 70.93% ومالت تعاملات المصريين منهم نحو البيع بصافي بيعي 33.597 مليون جنيه، فيما استحوذ الأفراد على 29.07%، واتجهت تعاملات المصريين منهم أيضاً نحو البيع.