بعثة من صندوق النقد في إسبانيا من 15 إلى 26 الجاري لمتابعة قضية المصارف

واشنطن: أعلن صندوق النقد الدولي الخميس أنه يعتزم إرسال بعثة إلى إسبانيا من 15 إلى 26 تشرين الأول/أكتوبر لمتابعة وضع النظام المصرفي.

وصرح غيري رايس مدير العلاقات الخارجية في الصندوق للصحافيين في واشنطن الخميس ان "اسبانيا لم تطلب مساعدة مالية من الصندوق"، لكن هذا الاخير تعهد بدراسة وضع القطاع المصرفي "ونعم، لقد بدأ ذلك". وقال رايس "لدينا خبير تقني في مدريد يعمل حاليا مع الحكومة ومع شركائنا".

واضاف "نتوقع ان تقوم بعثة من الصندوق، بعثة متابعة القطاع المصرفي، واشدد على ذلك، بزيارة مدريد من 15 الى 26 تشرين الاول/اكتوبر، وستعرض بسرعة اثر عودتها تقريرًا على السلطات الاسبانية والمفوضية الاوروبية".

وردا على سؤال حول احتمال اجراء محادثات بين الصندوق ومدريد بشان خطة انقاذ مالية محتملة لاسبانيا، اعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي "في هذه الاثناء، المحادثات تتركز على مسالة القطاع المصرفي".

واسبانيا، رابع اقتصاد في منطقة اليورو، تواجه ضغوط الاسواق وقسم من شركائها الاوروبيين، الذين ياملون في رؤيتها تطلب مساعدة مالية دولية.

واعلنت حكومة مدريد الجمعة ان اسبانيا ستطلب لمصارفها "بحدود 40 مليار يورو" من المساعدات من منطقة اليورو، اي اقل من حاجاتها من الرساميل التي كشفها تدقيق مستقل للحسابات طلبته السلطات.

وتوصلت الخزانة الاسبانية الخميس الى اقتراض المبلغ الذي كانت ترغبه (3.9 مليارات يورو) لسنتين وثلاث وخمس سنوات من الاسواق، واستفادت من معدل فائدة منخفض في القسم الاكبر من المبلغ للاستحقاقات الثلاثة بفضل طلب كبير من المستثمرين (8.3 مليارات يورو).

من جهته، اكد وزير الاقتصاد والمالية الاسباني لويس دو غيندوس الخميس في لندن ان بلاده "ليست بحاجة ابدا إلى خطة انقاذ".
واضاف في خطاب القاه في "لندن سكول اوف ايكونوميكس"، ان "اسبانيا لديها اقتصادا "تنافسيا ومستداما".