السلطات الإيرانية تتدخل لوقف تدهور الريال... وتفشل

تسعى السلطات الإيرانية إلى وقف تدهور سعر الريال الذي فقد خلال اسبوع 40% من قيمته، ففرضت على محلات الصرافة الرسمية سعرًا محددًا للدولار، دون أن تتمكن من تهدئة الأسواق التي لا تزال تشهد اضطرابًا كبيرًا.

طهران: رفض الصيارفة في طهران اعتماد السعر المحدد الذي فرضته السلطات الإيرانية للدولار واعتبروا أنه غير واقعي. وقال احد: "تلقينا اوامر من جمعية الصيارفة (تعمل باشراف البنك المركزي الإيراني) لشراء الدولار بـ25 الف ريال وبيعه بـ26 الف ريال، إلا إن احدًا لم يقبل بالعمل على اساس هذين السعرين، ونحن لم نقم بأي عمليات صرف".

وكانت العملة الإيرانية فقدت نحو 40% من قيمتها مقارنة بالدولار والعملات الاجنبية الاخرى خلال اسبوع، ووصل سعر الدولار الاربعاء إلى 36 الف ريال ما ادى إلى اضطراب في السوق، حيث قام الصيارفة والتجّار في البازار باقفال محلاتهم طوال يومين.

وفتحت محلات الصرافة ابوابها السبت الا أنها كانت ترفض اجراء عمليات بيع أو شراء للدولار. كما أن سوق بيع الذهب توقفت عن العمل. وحددت جميعة الصيارفة على موقعها على الانترنت سعر الدولار بنحو 28 الف ريال، في حين لم تقدم مواقع أخرى متخصصة السبت أي سعر للعملات الاجنبية.

وفي الشارع كان عدد من الصيارفة غير المرخص لهم يعرضون بيع الدولار بـ30 الف ريال. ولا يزال السعر الرسمي للدولار 12600 ريال، الا أن هذا السعر الذي لم يتغيّر طوال الاشهر الماضية لا يعمل به الا في بعض الادارات الرسمية التي يعتبر نشاطها حيويًا للاقتصاد الإيراني. اما الشركات الاخرى والاشخاص العاديون فلا بد لهم من شراء الدولار من السوق الموازية.

وتعاني إيران منذ اشهر عدة من نقص متفاقم في العملات الصعبة ما يمنع البنك المركزي الإيراني من التدخل لدعم الريال في السوق الحرة، وسبب النقص يعود إلى العقوبات المصرفية والنفطية التي تفرضها الدول الغربية بسبب الخلاف حول الملف النووي الإيراني.

وأدى تدهور سعر صرف الريال الاربعاء إلى تظاهرات احتجاج عفوية في حي الصيارفة في وسط طهران ما ادى إلى شجارات مع قوات الامن التي اعلنت اعتقال 16 شخصًا. وكان الوضع هادئًا السبت، الا أن الانهيار الكبير لسعر الريال خلال الايام القليلة الماضية تسبب بارتفاع كبير في اسعار المواد المستوردة وحتى المواد المصنعة محليًا.

وأفاد مراسل فرانس برس أن مزيلاً للرائحة مستوردًا كان يباع الاربعاء بـ68 الف ريال بيع السبت بـ105 آلاف ريال في احد محلات البازار في طهران.

كما نقلت وكالة فارس للانباء أن صاحب محل لبيع الادوات الكهربائية رفض السبت بيع براد مفضلاً الانتظار حتى "استقرار الاسعار"، مع أن سعر هذا البراد ارتفع خلال شهر من عشرة إلى عشرين مليون ريال.

وادى هذا الارتفاع الكبير في الاسعار إلى تغذية اجواء الاستياء بين السكان الذين باتوا يشعرون فعلاً بوطأة العقوبات الدولية على إيران، كما يحملون السلطات مسؤولية العجز عن مواجهة هذا الواقع.

واذا كانت اسعار المواد المستوردة قد تضاعفت مرتين أو ثلاث منذ مطلع العام الحالي بسبب انهيار الريال الذي فقد 60% من قيمته خلال عام، فان المواد المصنعة محليًا والتي تستخدم في الاستهلاك اليومي سجلت ايضا ارتفاعات ضخمة في اسعارها.

وقال رب عائلة لوكالة فرانس برس: "في اذار/مارس كنا ندفع 1,5 مليون ريال اسبوعيًا لشراء الخضر والفاكهة، وارتفع هذا المبلغ خلال الصيف إلى مليونين والجمعة كان ثلاثة ملايين ريال".

وحمل عدد من المسؤولين الإيرانيين هذا الاسبوع حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد مسؤولية التقصير في ادارة الازمة الحالية، الا أن الاخير دافع عن نفسه مؤكدًا أن العقوبات الغربية هي السبب الاساسي لهذا الغلاء، كما حمل البرلمان ايضا جزءاً من المسؤولية.

وقال محلل الشؤون الإيرانية في "مجموعة اوراسيا" الاميركية للتحليل كليف كوبشان إنه رغم حالة الاستياء بين السكان "لا شيء يؤكد أننا نقترب من لحظة انفجار". وأضاف في تحليل أن قمع الحركة الاحتجاجية وتدخل الدولة اكثر فاكثر للسيطرة على الاقتصاد هما عاملان قد يهددان الاستقرار في إيران على المدى الطويل.