مسؤول لبناني: غياب الأمن أضر اقتصادنا

بيروت: قال مسؤول لبناني إن الأوضاع الأمنية في البلاد أدت إلى تراجع الاقتصاد، وإن ظهور المسلحين كان بمثابة "الضربة القاضية" لهذا الاقتصاد.

وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، أضاف رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة اللبنانية محمد شقير، أن" الضربة القاضية للاقتصاد اللبناني كان الظهور المسلح وإغلاق طريق المطار، فالوضع سيء وخطر جدًا".

وتابع "يجب أن نعمل بشكل سريع لعودة الثقة قبل أي شيء، بعدما أدت الاضطرابات الأخيرة إلى القضاء على هيبة الدولة". وقتل أكثر من 10 أشخاص، وأصيب آخرون في اشتباكات، اندلعت في أغسطس/ آب الماضي، في مدينة طرابلس اللبنانية بين منطقتي باب التبانة ذات الغالبية السنية المعارضة للنظام السوري ومنطقة جبل محسن ذات الغالبية العلوية المؤيدة له، حيث شهدت الاشتباكات انتشار المسلحين في الشوارع وإغلاقهم بعض الطرق.

وتساءل شقير "كيف للسياح العرب وغير العرب المجيء إلى لبنان في ظل عمليات الخطف وإغلاق طريق المطار؟". وأضاف أن لبنان يعيش على 3 أشياء أساسية، هي السائح الخليجي وسياحة المؤتمرات والمغتربين اللبنانيين العائدين للبلاد لقضاء العطلات، ولكن غيابهم هذا العام أدى إلى "تراجع الموسم السياحي، الذي يشكل 50% من الناتج المحلي، وبدوره أثر على الوضع الاقتصادي العام".

وكانت عشيرة آل مقداد اللبنانية، أعلنت منتصف شهر أغسطس/ آب الماضي أنها اختطفت مواطنًا تركيًا في لبنان (تم إطلاق سراحه بعد ذلك) للضغط على حكومته للمساهمة في إطلاق سراح ابن العشيرة، حسان المقداد، المختطَف في سوريا. كما أعلنت أن المواطن التركي هو ضمن 20 شخصًا اختطفتهم، وقالت إن معظمهم سوريون.

كما تم اختطاف مواطن كويتي على يد مجهولين في الشهر نفسه، إلا أن الداخلية نجحت في الوصول إليه، مرجحة أن دوافع اختطافه كانت الحصول على فدية، وليست لها خلفية سياسية.

وأشار رئيس غرفة الصناعة والزراعة اللبنانية إلى أنه "كان لابد أن يؤثر الربيع العربي ايجاباً على البلاد العربية، وليس سلباً، ولكننا لم نستطع أن نستفيد من هذه الفرصة".

بخصوص تأثير الأزمة السورية على الوضع الاقتصادي في لبنان، قال "من الطبيعي أن تؤثر الأزمة السورية على الوضع الاقتصادي في البلاد، خصوصًا بعد توقف حركة المرور عبر الحدود السورية اللبنانية، ولكن المشاكل الداخلية أثرت بشكل أكبر".

ورأى شقير أن توقف حركة النقل البري بين لبنان والبلدان العربية المجاورة ليست عائقًا أمام القطاع الزراعي والصناعي والسياحي.

وأردف "بعد توقف حركة التصدير براً تم إيجاد حل بديل عبر البحر، وبالتكلفة نفسها، خصوصًا بعد ارتفاع تكلفة النقل البري بسبب الخطر التي يمكن أن تتعرّض له الشاحنات التي تمر عبر سوريا إلى البلدان العربية المجاورة".

وأضاف شقير: "لبنان يقوم اليوم بتصدير نحو 4 بواخر أسبوعيًا تصل خلال 3 أيام إلى دول الخليج"، مشيرًا إلى أن "كل القطاعات تأثرت من الوضع الراهن دون استثناء، بدءاً من قطاع الزراعة للصناعة للسياحة وأخيرًا التجارة، لأن الاقتصاد حلقة مرتبطة ببعضها البعض".