قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
دعا خبراء إقتصاد خلال حديثهم لــ"إيلاف" الحكومة الجزائرية إلى ضرورة التراجع عن تطبيق هذا القانون مستقبلاً أو على الأقل عدم تعميمه القطاعات الاقتصادية. يتضمن القانون المحدد لطبيعة الاستثمار الأجنبي في الجزائر، الذي جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، أربعة أجزاء تتمثل في حق الدولة الجزائرية في السيطرة مجددًا على الأصول العمومية المتنازل عنها في سياق الخوصصة، في حال عدم الالتزام بشروط العملية وحق الشفعة لكل الأصول التي يريد مستثمرون أجانب التخلص منها أو بيعها في الخارج وإعتبار ذلك ملغياً، و للفوز بصفقة في الجزائر يجب التزام الشركات الأجنبية بإقامة إستثمار محلي بالتعاون مع شركاء محليين، في حين أن دفتر الشروط الخاص بالمناقصات يلزم على المكتتبين الأجانب الاستثمار في نفس مجال النشاط مع شركة محلية، يملك أغلبية رأسمالها مواطنون مقيمون، كما ينص القانون السماح للحكومة بتوسيع الرسوم على الأرباح الاستثنائية المطبقة على القطاع النفطي إلى قطاعات أخرى، وخاصة الأرباح التي تحقق في ظروف استثنائية خارج قطاع النفط ، بمعدلات تتراوح ما بين 30 و80 في المئة.
الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال وكان الوزير الأول عبد المالك سلال أعلن مؤخرًا عزم حكومته على مواصلة تطبيق هذا القانون، وعدم التراجع عنه، وذلك خلال عرضه لبرنامج حكومته الجديدة أمام البرلمان. تصريح الوزير الأول جاء رداً على رسالة وجهها له مستثمرون أجانب "فرنسيون" طالبوه من خلالها بتحديد طبيعة القوانين التي ستحكم الاستثمار الأجنبي في الجزائر مستقبلاً، وعبروا عن رغبتهم في إلغاء قواعد الاستثمار الأجنبي التي أقرها قانون المالية التكميلي 2009، حتى يتمكنوا من الحصول على حرية أوسع وفرص أكبر، وأكدوا أن هذه القاعدة هي التي تقف وراء عزوف وتخوف العديد من المستثمرين الأجانب من دخول السوق الجزائرية، داعين الحكومة الجديدة إلى تقديم حوافز للمستثمرين الأجانب للتمكن من إقامة فرص شراكة رابحة لكلا الطرفين. وخلال عرض الوزير الأول لخطة عمل الحكومة الجديدة رفض بعض نواب البرلمان المصادقة على البرنامج الحكومي، وحسب تصريح الدكتور نعمان لعور نائب عن حركة مجتمع السلم أحد أضلاع التكتل الأخضر الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية، لـ"إيلاف"، "فإن نواب التكتل رفضوا المصادقة على برنامج الحكومة لأنه لا يلبي تطلعات و آمال التكتل، رغم أنه يتضمن الكثير من النقاط الايجابية"، وأبدى الدكتور لعور رفضه للعديد من بنود المخطط على رأسها الاستمرار بالعمل بقاعدة 51/ 49 في المئة، مشيرًا إلى أن "هذا الشرط كان يجب الاحتفاظ به فقط في القطاعات الإستراتيجية والاستغناء عنه في بقية القطاعات التي لا تمس بالسيادة الوطنية". الرأي نفسه ذهب إليه المحلل الاقتصادي الدكتور محجوب بلة الذي انتقد في حديثه لــ"إيلاف" قرار الوزير الأول بالإبقاء على القاعدة في شق تعميمها على كافة القطاعات، ودعا بالمناسبة الحكومة إلى "ضـرورة إعادة النظر فيها من خلال وضع استثناءات على بعض النشاطات على غرار القطاع السياحي". وقال الدكتور بلة: "من غير الممكن أن تستمر الجزائر خلال المرحلة التي تعقب 2014 في نفس وتيرة الإنفاق العمومي الحالية، والحل يتمثل في وجوب تحضير أنفسنا بشكل جيد للذهاب إلى خيار دعم الاستثمار المحلي و الأجنبي، لذلك لا يجب أن تكون لدينا عقدة من الاستثمار الأجنبي، لأنه يستحيل ــ حسبه ــ أن يقدم هؤلاء في حال بقاء الوضع على حاله".
المحلل الاقتصادي الدكتور محجوب بلة وأوضح الدكتور بلة بأنه "ليس ضد هذا القانون لكنه مع بعض التحفظات" التي يراها حتمية لأن "هذه القاعدة في الأخير ليست قرآناً أو نصاً مقدساً، وليس ضرورياً تطبيقها على كل القطاعات باستثناء قطاعات السيادة". وأشار المتحدث إلى أن "قطاعات مثل السياحة تتأثر سلبًا بتطبيق القاعدة المذكورة، كما أن هذه القاعدة لا تخدم الجزائر ــ حسب بلة ــ في قطاعات النقل البحري والجوي لأنه لا يمكن تصور قدوم شركة عالمية إلى الجزائر من اجل الاستثمار، وتقبل أن تشاركها أي مؤسسة وطنية في رأسمالها". رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأميركي إسماعيل شيخون دعا هو الآخر الحكومة الجزائرية إلى "بذل المزيد من الجهود في سبيل تقديم حوافز للمستثمر الأجنبي لاسيما في ما يتعلق بتطبيق قاعدة 51/49 في المئة"، وقال: "إذا كانت هذه القاعدة لا تطرح أية مشكلة في قطاع المحروقات بالنظر إلى تبنيها من قبل أغلبية الدول إلا أنها لا تمثل عائقاً في قطاعات أخرى، خاصة تلك التي تتطلب تحويل التكنولوجيا". في المقابل نفى رئيس منتدى المؤسسات رضا حمياني تصريحات نسبت إليه بخصوص مطالبة مؤسسته الحكومة الجزائرية الجديدة إلغاء هذه القاعدة، وأشار إلى أن المنتدى لديه تصور آخر في تطبيق هذا القانون من خلال دعوته إلى تطبيق القانون على قطاعات البنوك وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والمحروقات بإعتبارها قطاعات إستراتيجية وحساسة ولها علاقة مباشرة بالاقتصاد الجزائري، في حين يمكن عدم تطبيقه في قطاعات أخرى مثل السياحة من خلال السماح للمستثمرين الأجانب في إقامة الهياكل السياحية دون إرغامهم على الشراكة مع مستثمر جزائري لأنه لا يمكن لهذا المستثمر الأجنبي بحمل الفندق على ظهره والهروب به نحو الخارج، يقول ساخراً.