إخوان مصر: لا نسترشد بتجربة إردوغان الاقتصادية

مع جلوس الدكتور محمد مرسي الإخواني على كرسي الرئاسة في مصر، وقف الاقتصاد المصري بين مواصلة سياسات النظام السابق مع التصدي للفساد، أو اقتفاء أثر النموذج التركي الذي حقّق معدلات نمو عالية خلال سنوات قليلة، أو وضع سياسات جديدة تحمل رؤى مختلفة.

القاهرة: يقدّر حزب الحرية والعدالة في مصر، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، دور الاقتصاد المحوري، وأشارت تصريحات مسؤوليه إلى انهم وضعوا التجربة التركية نصب أعينهم. لكن هذه التصريحات لم تتحول إلى قرارات بشكل فاعل، وما زالت سياسات الحزب الاقتصادية رمادية غير واضحة المعالم، بحسب العديد من الاقتصاديين.
استطلعت "إيلاف" رأي الخبراء حول خطة مرسي الاقتصادية، ومدى تشابهها مع النموذج التركي الذي نجح في رفع معدلات النمو هناك، خلال تسعة اعوام من ولاية رجب طيب إردوغان في رئاسة الوزراء.

لا استرشاد

أكد الدكتور محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية في حزب الحرية والعدالة، لـ "إيلاف" أن الحزب يحمل برنامجًا اقتصاديًا متكاملًا ذا مرجعية اسلامية، يهدف إلى تحقيق نهضة حقيقية فى مصر. ونفى جودة "اي استرشاد بالتجربة التركية أو أي تجارب أخرى، لأن المشاكل تختلف بين دولة وأخرى". وأوضح أن برنامج حزب الحرية والعدالة في مصر هو أول برنامج اقتصادي ذو مرجعية اسلامية يطبق في العالم، "بينما يعتمد برنامج حزب العدالة والتنمية في تركيا على أسس علمانية، لأنّ دستور الدولة هناك ينص على هذا الأمر".

كما أوضح جودة أن برنامج الحزب يثمن دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، فيما يكون دور الدولة تغطية المشروعات التي لا يستطيع القطاع الخاص تنفيذها، لصعوبة تمويلها أو لقلة الفائدة من ورائها. كما يرى أن مسؤولية الدولة حماية الأسواق من أي ممارسات احتكارية، وإعادة التوازن إليها، "لكن هذه الخطوط العريضة لبرنامجنا لا تعني اتباع السوق الحرة، بل هي نابعة من نظرة اقتصادية تستلهم النظام الاسلامي الذي يحترم حرية الفرد ويحافظ على الملكية الخاصة، ويعمل على التكافل بين أفراد المجتمع".

السياسات السابقة نفسها

من جانبه، أكد الدكتور هانى الحسيني، الخبير الاقتصادي وسكرتير اللجنة الاقتصادية في حزب التجمع، لـ "إيلاف" أن النظام الحالي "يتبنى سياسات النظام السابق نفسها ، كدعم السوق الحرة في الوقت الذي لا تمارس فيه الدولة دورًا رقابيًا قويًا على الأسواق".
واستبعد الحسيني نجاح هذه السياسات كما حدث في تركيا، لأن حزب العدالة والتنمية بقيادة إردوغان "نجح في جذب الاستثمارات ببرنامج جاد لمكافحة الفساد، ووازن بين العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية وخطواته باتجاه الخصخصة بما يعود بالفائدة على بلاده، كما التزم الشفافية أثناء تنفيذ خطته الاقتصادية".
واعتبر الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق، أنه من الضروري أن تحاول مصر "الاستفادة من تجربتها الاقتصادية في ظل النظام السابق، ومن تجارب الدول التي مرّت بأزمات مالية كبيرة واستطاعت النفاد منها".
وأكد عبد العظيم لـ "إيلاف" أن هذا لا يعني الالتزام حرفيًا بخطة تنمية نفذتها دولة أخرى لأنها نجحت فيها، لأن لكل دولة ظروفها الخاصة، ولهذا تتغير خطط التنمية من دولة لأخرى".

الاختلافات واضحة

وأوضح عبد العظيم وجود اختلافات بالفعل بين التجربة التركية وبين خطة التنمية الاقتصادية المطبقة حاليًا في مصر. فهنا، تحتفظ الدولة المصرية "بدور أساس في الانتاج، وفي توفير الوظائف لمعالجة مشكلة البطالة، خصوصًا أن التقديرات تشير إلى ان نسبة البطالة في مصر وصلت 20 بالمئة".
وأضاف عبد العظيم أن الدولة تحتفظ بدور في مراقبة الأسواق التي شهدت انفلاتًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وتوقع أن يتحسن الوضع الاقتصادي المصري خلال الفترة المقبلة، وأن يزيد الاستثمار الاجنبي وان تشهد البورصة انتعاشًا وإقبالًا من المستثمرين العرب والاجانب. كما أشار إلى أن قروض المؤسسات المالية الدولية تعني وجود جدارة ائتمانية.