الحكومة المصرية تعيد تسعير أراضى "مدينتى"

القاهرة: كشف المهندس محمد نبيه، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، عن تشكيل هيئة الخدمات الحكومية لجنة جديدة أمس الأحد، لاستكمال حصر الأراضى الفضاء فى مشروع مدينتى، لإعادة تسعيرها، وفقا للحكم القضائى الصادر بتعديل عقد المشروع، منذ نحو سنتين، الذى قضى بحصول الهيئة على نسبة ٧% من إجمالى المشروع بالكامل، وليس الوحدات السكنية فقط، بحيث لا تقل القيمة المالية التى ستحصل عليها الهيئة عن ٩.٧ مليارات جنيه.

وقال نبيه للمصرى اليوم إنه وفقا للحكم القضائى الصادر بتعديل العقد، تقوم هيئة الخدمات الحكومية بحصر الأراضى الفضاء، التى لم يتم استغلالها حتى الآن، لإعادة تقييمها وتسعيرها، وفقا للأسعار الجديدة، ليدفع على أثرها مسؤولو شركة هشام طلعت مصطفى، المقابل المادى لهذه الأراضى بعد تسعيرها. وأضاف نبيه ان هذا التقييم يتم وفقا لقواعد خاصة، ولا يوصى ببيع الأرض لأى جهة أخرى، وإنما إعادة تسعير فقط، مشيرا إلى أنه لم يرد إلى الهيئة أى مخاطبات من النيابة بخصوص البلاغ الجديد، الذى تم تقديمه منذ عدة أيام ضد الهيئة والوزير الأسبق أحمد المغربى، والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، مؤكدا فى الوقت نفسه أن الهيئة ملتزمة بحكم القضاء، الخاص بتعديل العقد.

وأشار نبيه إلى أن الهيئة استعدت بالفعل لطرح وحدات فى المشروع بجانب مشروع الرحاب بالقاهرة الجديدة، الذى يتبع الشركة نفسها، بعد مخاطبة بنك التعمير والإسكان، للهيئة بأن السوق العقارية تستوعب طرح عدد من الوحدات المميزة، فى ضوء القانون رقم ٨٩، موضحا أن البنك أكد أن السوق الحالية متعطشة لطرح مثل هذه الوحدات. ولفت إلى أن البنك يقوم بإعداد كراسة الشروط حاليا، ليتم طرح الوحدات بنظام المزاد العلنى، موضحا أن الهيئة تدرس زيادة عدد الوحدات المطروحة وفقا لقرار البنك ليزيد على ٥٠٠ وحدة كمرحلة أولى، قد يصل سعرها إلى نحو نصف مليار جنيه.