قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
قالت الحكومة المغربية الاثنين أنها تريد خلال سنة 2013 تقليص العجز العام للموازنة الى 4,8% من اجمالي الناتج المحلي، مقابل نسبة 6,1% التي سجلت خلال 2011، اضافة الى اعتماد 4,5% كنسبة نمو في وضع القانون المالي للسنة القادمة. وقال نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية في حوار مطول نشرته وكالة الأنباء الرسمية، ان قانون المالية لسنة 2013 الذي يجري تحضيره "يراهن على تحقيق نسبة نمو تبلغ 4,5%". واضاف بركة انه باتباع "منطق الكفاءة، وتبسيط وتحسين فعالية الإنفاق العام"، يمكن الوصول الى "خفض عجز الموازنة الى 4,8% خلال 2013 مقابل 6,1% المسجلة خلال 2011". وسيكتفي المغرب خلال 2012 بتحقيق نسبة نمو لن تتجاوز 3% بحسب توقعات وأرقام المؤسسات الرسمية، بعد ان حقق لسنوات خلت نسبة نمو تتراوح بين 4% و5%. ويؤثر هذا التباطؤ في النمو على الموازنة العامة ويزيد من تضارب التوقعات بخصوص حجم العجز. وفي ما يتعلق بخط الائتمان المالي (6,2 مليار دولار) المفتوح لدى صندوق النقد الدولي، أكد نزار بركة انه لن يتم استخدامه الا "في حالة الضرورة القصوى"، وخصوصا في حالة "ركود قوي" قد يصيب أوروبا او "ارتفاع مهول لأسعار المواد الأولية". من جهة أخرى عرض الوزير توجهات الحكومة الكبرى لدعم الشغل، في وقت دعا فيه البنك الدولي الرباط الى "اخذ الامر على محمل من الجد" بعد ان بلغت البطالة في أوساط الشباب المغربي نحو 30%. واشار الوزير الى "وضع تدابير لتيسير إدماج الشباب في سوق العمل مع التركيز على العاطلين عن العمل على المدى الطويل والانفتاح على مجالات جديدة للتوظيف على مستوى التعليم الخاص والمجتمع المدني، عن طريق الجمعيات". وبحسب الوزير، فإن الحكومة واعتمادا على منطق "التنوع المنتج" تريد تطوير "قطاعات ذات قيمة عالية"، مثل "صناعة الأدوية والصناعات الكيميائية" اضافة الى "الصناعة الميكانيكية". وشدد الوزير ايضا على ارادة الحكومة، عبر القانون المالي ل2013، على "الحفاظ على جهودها من أجل التوظيف في القطاع العام"، مذكرا بخلق "أكثر من 26 ألف منصب عمل" خلال 2012.