الإتحاد الأوروبي يطلب رداً سريعاً من قبرص على خطة الإنقاذ

نيقوسيا: دعا رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو الاثنين قبرص إلى التوصل سريعاً إلى إتفاق حول خطة الانقاذ المالي المقترحة من الترويكا (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي) لتعويم إقتصادها وتحقيق "الجهود الكبيرة" المطلوبة. وقال باروزو للصحافيين خلال مؤتمر بحري نظم في مدينة ليماسول "آمل في التوصل سريعا الى اتفاق بشأن التدابير التي يجب اتخاذها لضمان تنمية الاقتصاد القبرصي على الاجل الطويل". واضاف "اعتقد انه بات من الاهمية بمكان التوصل الى نوع من التوافق". ودعا باروزو الاحزاب السياسية والنقابات الى بذل "الجهود الكبيرة" المطلوبة من قبرص لمواجهة تحديات التقشف اللازمة لتحريك اقتصادها. واضاف باروزو "اعلم ان الوضع صعب وان التحديات كبيرة. انها تستلزم جهدا كبيرا من قبل الطبقة السياسية لكنها اساسية لمستقبل قبرص". ومفاوضات قبرص مع الترويكا تراوح مكانها ولا تزال بروكسل تنتظر اقتراحا مضادا من نيقوسيا في حين استبعد الرئيس القبرصي دميتري خريستوفياس توقيع خطة انقاذ تنص على خصخصة اجهزة مختلطة وخفض رواتب الموظفين في القطاع العام والغاء الراتب الـ13. ووفقا لوثيقة حصلت عليها الصحافة تقترح الحكومة زيادة ايراداتها من خلال رفع الضرائب واقتطاعات في الموازنة اقل اهمية على فترة اطول من تلك التي اقترحتها الترويكا. واقتراح الترويكا ينص على خفض النفقات العامة بـ80% ورفع الضرائب بـ20%. ويريد خريستوفياس اقتراح خطة لخفض العجز المتراكم الذي يزيد عن مليار يورو بحلول نهاية 2016 بدلا من الـ975 مليونا التي تطالب بها الترويكا قبل نهاية 2015. واعلن المتحدث باسم الحكومة ستيفانوس ستيفانو قبل اسبوع ان هدف نيقوسيا هو حمل الترويكا على توقيع مذكرة وذلك قبل اجتماع مجموعة يوروغروب في بروكسل في 12 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وبحسب الصحافة القبرصية، تطالب الترويكا قبرص بخفض رواتب الموظفين في القطاع العام بـ15% والتقديمات الاجتماعية بـ10% وخفض المساعدة السكنية وتلك المرتبطة بمعدل التضخم وزيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة. واذا كانت السلطات القبرصية ترفض خفض الرواتب في القطاع العام والغاء الراتب الـ13 فهي تؤكد انها مستعدة لزيادة ضريبة القيمة المضافة والضرائب على الكحول والسجائر.