اقتصاد

اعتماد مرسوم خصخصة الخطوط "الكويتية" الأسبوع المقبل

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الكويت: أكد وزير المواصلات ووزير الشؤون الاجتماعية و العمل بالوكالة الكويتي سالم الاذينة على انه تم اعتماد خصخصة الخطوط الجوية الكويتية في مداولة أولى من قبل مجلس الوزراء وسيتم اعتمادها بمرسوم ضرورة من قبل مجلس الوزراء بعد المداولة الثانية الأسبوع المقبل.

ولفت إلى أن مرسوم الخصخصة يتوقع صدوره خلال الأسبوع المقبل كون هذا الأمر يعتبر من الضروريات الملحة.

وأكد الأذينة على أن خصخصة الكويتية ضرورة ملحة وذلك رداً على بعض النواب الذين رأوا أن خروج مرسوم ضرورة لخصخصة الكويتية ليس من الأمور الطارئة والملحة.

يذكر أن الحكومة الكويتية تتجه إلى خصخصة الخطوط الجوية الكويتية بفعل الخسائر المتكررة و الإخفاقات في عمليات التشغيل، حيث تعرضت مرارًا إلى هبوط اضطراري، كما أن مجلس الأمة يعرقل مشاريع تحديث و تطوير الأسطول بسبب شكوكه المستمرة حول عمولات شراء الطائرات.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
الخطوط الجوية الكويتية
Jain Al-Jallad -

الكويتية لا تحتاج للتخصيص كل ما تحتاجه اعادة هيكلة الادارة التنظيمية وهي طريقة الادارة والتسويق فيها لا غير كما ان الموضوع 17 طائرة في الخطوط من قبل الغزو العراقي يعني الاسطول يحتاج لتبديل وزيادة عدده حيث ان العدد هذا غير مناسب لشركة طيران كل عام 20 طائرة سيكون العائد اكثر من المتوقع واعادة تنظيم برامج التسويق وتخفيض الاسعار ووضع عروض مناسبة في السوق المحلي والعالمي و كل هدا تستطيع الحكومة توفيره وتحصيل مكاسبه لكن على ما يبدوا ان هناك من يرغب ببيع كل قطاع حكومي في الدولة والتحكم بها كما حدث في بعض الدول الاخرى وراء سياسات الاقتصاد المبرمجة للهدم كما راينا والتي تسببت بارتفاعات وتضخمات في الدول

الخطوط الجوية الكويتية
Jain Al-Jallad -

الكويتية لا تحتاج للتخصيص كل ما تحتاجه اعادة هيكلة الادارة التنظيمية وهي طريقة الادارة والتسويق فيها لا غير كما ان الموضوع 17 طائرة في الخطوط من قبل الغزو العراقي يعني الاسطول يحتاج لتبديل وزيادة عدده حيث ان العدد هذا غير مناسب لشركة طيران كل عام 20 طائرة سيكون العائد اكثر من المتوقع واعادة تنظيم برامج التسويق وتخفيض الاسعار ووضع عروض مناسبة في السوق المحلي والعالمي و كل هدا تستطيع الحكومة توفيره وتحصيل مكاسبه لكن على ما يبدوا ان هناك من يرغب ببيع كل قطاع حكومي في الدولة والتحكم بها كما حدث في بعض الدول الاخرى وراء سياسات الاقتصاد المبرمجة للهدم كما راينا والتي تسببت بارتفاعات وتضخمات في الدول