الحكومة الفلسطينية تقر الحد الادنى للاجور ونقابيون يعترضون

رام الله: أقرت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض الثلاثاء الحد الادنى للاجور في الاراضي الفلسطينية بواقع 1450 شيكل شهريا (حوالي 370 دولار)، في قرار اثار انقساما بين القيادات النقابية. واعلن وزير العمل الفلسطيني احمد مجدلاني لوكالة فرانس ان الحكومة اقرت خلال اجتماعها الاسبوعي توصية لجنة سياسات الاجور بتحديد الحد الادنى للاجور ب1450 شيكل على صعيد الراتب الشهري، و65 شيكل على صعيد الراتب اليومي و8,5 شيكل كاجر لساعة العمل. واضاف المجدلاني ان قرار الحكومة "غير مسبوق ايا كانت الملاحظات حوله، واصبح جزءا من التشريعات القانونية العمالية في فلسطين يمكن البناء عليه". واشار الوزير الى ان عملية تحديد الحد الادنى تمت استنادا الى المعايير الدولية في تحديد الحد الادنى للاجور، التي تأخذ بالحسبان نسبة الاعالة الاسرية. وكانت لجنة مكونة من 15 عضوا يمثلون الحكومة والعمال وارباب العمل بحثت على مدى شهور تحديد الحد الادنى للاجور ورفعت توصياتها الى الحكومة التي اقرتها في جلستها الاسبوعية، كما اعلن مصدر في وزارة العمل لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه. ولا يشمل هذا القرار العاملين في مؤسسات السلطة الفلسطينية، بل ينحصر بالعاملين في المؤسسات الخاصة والمصانع وورش العمل. وتظاهر عشرات العمال الثلاثاء امام مقر الحكومة خلال مناقشتها للتوصية، بدعوة من اتحاد نقابات عمال فلسطين، ضد اقرار الحد الادنى، وهتفوا "ابناء الشعب المسحوقين مع فياض مختلفين". وقال نقيب اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد اكد لوكالة فرانس برس ان الاتحاد كان على علم مسبق بان الحكومة ستخرج بهذا القرار. واعلن سعد رفض الاتحاد لهذا الحد الادنى من الاجور، معتبرا ان هذا الامر "سيعزز هروب العمالة الفلسطينية الى الخارج وللعمل في المستوطنات الاسرائيلية". الا ان الاتحاد العام لعمال فلسطين، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، اعتبر ان القرار "يوم تاريخي في حياة العمال الفلسطينيين". وقال رئيس الاتحاد حيدر ابراهيم لوكالة فرانس برس "نحن وافقنا على الحد الادنى، على اعتبار انه لاول مرة في التاريخ الفلسطيني يتم اقرار الحد الادنى للاجور، وهذا التحديد هو لفترة عام واحد سيتم مراجعته بعد ذلك". ويقدر عدد العاملين في الاراضي الفلسطينية في مؤسسات خاصة وورش عمل بحوالي مليون عامل، بحسب ما اوضح حيدر، مضيفا "هناك حوالي 100 الف عامل وعاملة يتقاضون شهريا ما بين 400 شيكل (130 دولار) و700 شيكل (170 دولار)". واعتبر ابراهيم ان "هذه الاحتجاجات التي يقوم بها بعض العمال لا معنى لها، ونوع من المزايدات". واضاف "بحثنا هذا الموضوع لاكثر من 18 شهرا، من قبل لجنة تكونت من 15 عضوا، وعندما صوتنا على القرار وافق 13 وتغيب ممثلين اثنين عن العمال".