حالة ذعر غير مسبوقة... أصحاب الملايين يفرون من فرنسا

في مستهل حكم الاشتراكيين برئاسة فرانسوا هولاند، وجد أثرياء فرنسا أنهم يقفون وجهًا لوجه أمام البعبع الذي ظلوا يخشونه. ويتمثل هذا في أن الدولة ستستولي على 75 في المئة من أي دخل يزيد عن مليون يورو، اعتبارًا من نهاية العام الحالي، فبدأت هجرة الأموال.

تشهد سوق العقارات الفاخرة في فرنسا حالة غير مسبوقة من الذعر لأن أصحاب الملايين قرروا حزم أمتعتهم والفرار من الضرائب الجديدة التي سيفرضها عليهم الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند.

ونقلت صحف بريطانية عن وكلاء عقارات فرنسيين قولهم إن ما لا يقل عن 400 من الدور المنيفة التي تبدأ أسعارها بمليون يورو في العاصمة الفرنسية طرحت للبيع منذ تولي هولاند مقاليد الحكم في مايو / ايار الماضي. ويبلغ هذا الرقم الضعف على الأقل مقارنة بعدد المساكن المشابهة التي كانت متاحة في السوق خلال الفترة نفسها من 2011.

وعُلم أن مليونيرات فرنسا يريدون مغادرتها الآن الى "دول رحيمة ضريبياً" مثل لوكسمبورغ وسويسرا وحتى بريطانيا. وكانت الشرارة التي أشعلت هذا الذعر وسط علية القوم هي إعلان الحكومة الاشتراكية الجديدة زيادة في "ضرائب الأثرياء" بحيث تستولي الدولة على 75 في المئة بأكملها من أي دخل يزيد عن مليون يورو، اعتبارًا من نهاية العام الحالي.

وإضافة الى هذا فإن الأثرياء يخشون خضوعهم لضرائب أخرى إضافية على تحويلهم الأموال الى خارج البلاد أو مبيعات أسهمهم في مختلف الشركات.

وقال دانييل فو، وهو سمسار عقارات باريسي، إن حالة الذعر الحالية لا تنتشر فقط وسط المليونيرات الخاملين وإنما تشمل أيضًا مدراء الشركات والمؤسسات العالمية ورجال الأعمال الذين يخشون ضرائب هامشية ستبلغ 62.21 في المئة على مبيعات الأسهم.

والرأي السائد وسط المراقبين هو أن عصر الإنترنت هذا أزاح المسافات وسهّل بالتالي فرار الأثرياء من فرنسا. ذلك أن المليونير يستطيع أن يكون "حاضرًا افتراضيًا" على أراضي البلاد وهو شخصيًا على بعد آلاف الأميال عنها إذا أحب.

وكل هذا بمجهود لا يتجاوز الضغط على فأرة الكمبيوتر أو مكالمة أو حضور مؤتمر على شاشة هاتف ذكي أو لوح إلكتروني. ولكن، بالنسبة لصائدي العقارات الغالية من العاملين خارج فرنسا، فقد تكون هذه من نوع الفرص النادرة التي لا تعوَّض.