الدول المصدرة للنفط تقود النمو في الشرق الأوسط خلال 2012

القاهرة: رغم التغييرات السياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أعقاب الربيع العربي قال صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر امس الثلاثاء إنه يتوقع نمو اقتصادات المنطقة بمعدل 5.3' من إجمالي الناتج المحلي بفضل أداء الدول المصدرة للنفط.

جاءت تقديرات الصندوق المنشورة في طوكيو، حيث يبدأ صندوق النقد والبنك الدوليان اجتماعاتهما السنوية، بعد فترة من الغموض والصراعات الداخلية في بعض دول المنطقة مما أدى إلى ضعف معدل النمو الاقتصادي إلى 3.3' خلال العام الماضي. وذكر تقرير صندوق النقد الدولي أن 'أولوية السياسة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي تأمين الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال نمو أكثر شمولا على المدى المتوسط'. وأوصى التقرير بإصلاحات تشريعية ومؤسسية وتبني إجراءات لمعالجة أزمة البطالة المرتفعة المزمنة ولا سيما بين الشباب.

ويتوقع صندوق النقد تسارع وتيرة النمو في الدول المصدرة للنفط لتصل من حوالي 4' العام الماضي إلى 6.5' من إجمالي الناتج المحلي في 2012 نتيجة التعافي الكبير للنشاط الاقتصادي في ليبيا. كانت الحكومة الانتقالية في ليبيا أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي وصول إنتاجها من النفط إلى 1.6 مليون برميل يوميا بعد التراجع الحاد في الإنتاج خلال شهور الثورة التي أطاحت بالرئيس الراحل معمر القذافي العام الماضي. ووفقا للتقرير، الذي صدر قبيل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليان السنوية في الفترة من 9 إلى 14 تشرين أول/أكتوبر في طوكيو، فإن الاتجاه الصعودي للنشاط الاقتصادي في ليبيا سيتوقف العام المقبل وهو ما سيؤدي إلى تراجع نمو الدول المصدرة للنفط إلى 3.8' .

في الوقت نفسه فإن انخفاض أسعار النفط العالمية مازال يمثل خطرا رئيسيا على الدول المصدرة للنفط على المدى القريب حيث سيؤدي ذلك إلى ضعف الإنفاق الاستثماري على مشروعات البنية الأساسية وضعف النمو الاقتصادي. في المقابل فإن الأزمة النووية الإيرانية وغيرها من المشكلات السياسية في المنطقة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأشار التقرير الذي وصف منطقة الشرق الأوسط بأنها منطقة ذات سرعتين في النمو إلى أن الأزمة المالية الحالية في أوروبا على أساس أن أوروبا هي الشريك التجاري الرئيسي للكثير من دول المنطقة.

ورغم استمرار الاضطرابات الاجتماعية والأمنية في كل من مصر وتونس اللتين يحكمهما التيار الإسلامي، فإن صندوق النقد يتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي فيهما خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي. ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي بمعدل 2' والاقتصاد التونسي بمعدل 2.7' من إجمالي الناتج المحلي. وتوقع التقرير تراجع حالة الغموض مع الاستقرار السياسي في الوقت الذي سيرتفع فيه الطلب الخارجي على صادرات المنطقة مع تحسن معدل النمو الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط إلى 3.3' العام المقبل. ويتوقع صندوق النقد نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2013 بمعدل 3.6' من إجمالي الناتج المحلي. واستبعد الصندوق سورية من توقعات العام الحالي نظرا لاستمرار الصراع المسلح بين الحكومة والمعارضة فيها.