لاغارد تعتبر انه من الضروري اعطاء اليونان عامين اضافيين

طوكيو: اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الخميس انه "من الضروري" اعطاء اليونان مهملة عامين اضافيين وحتى العام 2016 كي تقلص عجزها وفق مطالب الدائنين الدوليين و"الترويكا".وقالت لاغارد في طوكيو ان "مهلة اضافية من عامين امر ضروري كي تطبق (اليونان) برنامج تنظيف ماليتها العامة" الذي من شأنه ان يعيد العجز العام الى 2,1% من صافي اجمالي انتاجها الداخلي في العام 2014 مقابل 7,3% متوقعة هذا العام.

وهي المرة الاولى التي تتحدث فيها لاغارد بهذا الوضوح عن مهلة العامين التي طلبتها ايضا الحكومة اليونانية.واضافت لاغارد في طوكيو حيث تعقد الجمعية العامة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي "بدل تقليص كبير (...) من المفضل احيانا اعطاء المزيد من الوقت".واوضحت "هذا ما دافعنا عنه بالنسبة للبرتغال وهذا ما دافعنا عنه بالنسبة لاسبانيا وهذا الذي ندافع عنه بالنسبة لليونان".

دأت وزارة المالية اليونانية جولة جديدة من مفاوضات التقشف مع دائني البلاد امس الأربعاء وذلك بعد ساعات من إشادة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بمسيرة أثينا علي طريق الاصلاحات. من ناحية أخرى دعت نقابتا العاملين بالقطاعين العام والخاص في اليونان امس الأربعاء إلى تنظيم إضراب عام جديد لمدة 24 ساعة احتجاجا على إجراءات التقشف الجديدة يوم الثامن عشر من الشهر الجاري. ويعد الإضراب الذي دعت إليه نقابة (جي إس إي إي) للعاملين بالقطاع الخاص ونقابة أديدي للعامين بالقطاع العام ، الثاني في أقل من شهر احتجاجا على مجموعة إجراءات التقشف الجديدة.

وتركز المفاوضات بين الحكومة اليونانية والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي المعروفين مجتمعين باسم الترويكا على مجموعة من إجراءات خفض الإنفاق غير شعبية لتوفير ما إجماليه 13.5 مليار يورو (17.4 مليار دولار). ويتعين على أثينا أن تفي بمطالب الترويكا إذا كانت تأمل في الحصول على الشريحة التالية من قروض الإنقاذ وتبلغ قيمتها 31.5 مليار يورو في تشرين ثاني/نوفمبر. قالت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية إن وزير المالية إيوانيس ستورناراس يسعى أيضا للإفراج عن 5 مليارات يورو أخرى كانت جزءا من شريحة مستحقة في أيلول/ سبتمبر لكن لم يتم صرفها.

ومن بين أكثر من 89 قضية مدرجة على طاولة المفاوضات هناك تعزيز نظام تحصيل الضرائب وتحرير المهن المغلقة وفتح قطاع الطاقة اليوناني وإنشاء نظام للمشتريات العامة وكذلك قضايا عمالية. كانت ميركل أشادت يوم الثلاثاء بالحكومة اليونانية بتحقيق تقدم في تنفيذ إصلاحات صارمة لكنها قالت إنه يمكن القيام بالكثير لخفض عجز ميزانية البلاد في وقت نظم عشرات الآلاف مسيرة احتجاجية. وتطالب أثينا شركاءها الأوروبيين بمنح البلاد مهلة اضافية مدتهاعامين لترتيب شؤونها المالية بما يسمح للبلاد أن تعود لتحقيق النمو الاقتصادي بعد خمسة أعوام من الركود.

وارتفع الناتج الصناعي لليونان في آب/أغسطس للمرة الأولى منذ أن بدأت أزمة الديون في البلاد قبل أكثر من ثلاثة أعوام، حسبما قال مكتب الإحصاء إلستات اليوم الأربعاء. وارتفع المؤشر بنسبة 2.5' على أساس سنوي في أول زيادة من نوعها منذ عام 2008