شراء اليابان لجزر "دياويو" قد يتسبب في تراجع التعافي الإقتصادي العالمي

قويلين: إن محاولة الحكومة اليابانية "تأميم" جزر دياويو قد يؤدي الى تعطيل التعافي الاقتصادي العالمي، حسبما ذكر أكاديميون.

وقد تدهورت العلاقات بين الصين واليابان بعدما تحركت اليابان ل"شراء" جزء من جزر دياويو في شهر سبتمبر الماضي. وتقول الصين إن الجزر جزء من أراضيها.

وقال يانغ مو، وهو باحث كبير في جامعة سنغافورة الوطنية، "ان الاقتصاد العالمي غير مستقر الى حد بعيد والعالم يحول أنظاره الى شرق اسيا من اجل النمو. ولكن من الواضح أن للنزاع له أثر معاكس على التعافي العالمي".

وقال جسيوس ب.استانيسلاو، وزير المالية الفلبيني السابق ورئيس مؤسسة مديري الشركات، "يعاني الاقتصاد العالمي بالفعل من انخفاض الطلب الاجمالي، وهذا حقيقي خصوصا في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. وسينخفض الطلب الإجمالي العالمي إذا حدث تباطؤ آخر في الاقتصادين الصيني والياباني".

وأضاف استانيسلاو ان الاقتصادات الاخرى في شرق اسيا ستتأثر أيضا حيث إن لها علاقات تجارية واسعة مع كلا من الصين واليابان.

ووفقا لظروف التراجع الاقتصادي العالمي، فإن الدول الآسيوية حريصة على تقوية التعاون الاقليمي. ويأمل العديد من الدول في تعويض الآثار السلبية من الاسواق الأوروبية والأميركية من خلال الحواجز غير التعريفية واللوجيستيات العابرة للدول والتعاون.

وقال تشانغ مو نان، الباحث في مركز الدولة للمعلومات، وهو مؤسسة بحثية حكومية، ان النزاع وضع سلاسل الإمدادات الإقليمية في خطر.

وأضاف تشانغ ان كلا من الصين واليابان مصدر هام للبضائع نصف المصنعة في آسيا، واضاف ان الأثر الممتد سينتشر وسيضغط على الاقتصاد العالمي.

وقد خفض البنك الدولى من توقعاته لنمو المنطقة، ردا على النزاع. ففي يوم الإثنين، خفض من توقعه لنمو الدول النامية في شرق آسيا والباسيفيك في عام 2012 الى 7.2 في المائة، بانخفاض عن 8.3 في المائة في 2011.

وقال البنك في آخر تقرير عن رصد بيانات منطقة شرق آسيا والباسيفيك "في ظل بيئة خارجية هشة، يستمر الاقتصاد في منطقة شرق آسيا والباسيفيك في التباطؤ".

وينخفض التوقع الجديد عن توقع مايو الذي كان 7.6 في المائة بالنسبة لنمو المنطقة.

وقال البنك الدولي "ستتدهور الأوضاع في أوروبا بحدة، ولن تكون اي منطقة نامية بمنأى عنها. ومع الأزمة الكبرى، سينخفض نمو اجمالي الناتج المحلي بأكثر من 2 في المائة في 2013".

وقال استانيسلاو "سيكون هناك هبوط اخر لتوقعات النمو اذا استمرت الأزمة الصينية - اليابانية".

وقد أحدث النزاع أثرا اقتصاديا بالفعل. وقال سونغ هاى يان، الاستاذ في جامعة الفنون في هونج كونج "لقد ألغى العديد من وكالات السفر الصينية رحلاتها الى اليابان، مما اثر على كلا البلدين. ولكن اليابان مصابة على نحو أشد، حيث إن السياحة مصدر هام للدخل وخصوصا في ضوء الاقتصاد الياباني الراكد".

كما سيتعرض قطاع الصناعة الى ضربة قوية، حيث يستورد المصنعون الصينيون المواد الخام من دول مثل استراليا ويصدرون البضائع مرة اخرى الى الدول النامية. ولذلك، اذا تضررت الصناعة في الصين بسبب النزاع الاقليمي الطويل فسوف تتأثر امدادات المواد الخام والواردات من الدول المتقدمة.

وقال سونغ " أخيرا، سيشكل النزاع مشكلة للاقتصاد العالمي ككل".

وتغيب البنوك الأربعة الكبرى المملوكة للدولة في الصين، وهي بنك الصين الصناعي والتجاري، وبنك الصين، وبنك التشييد الصيني وبنك الصين الزراعي، عن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي التي تعقد في طوكيو في الفترة ما بين 9 و14 أكتوبر.

ويعتقد صندوق النقد الدولي ان غياب تلك البنوك، والتي لها تأثير عالمي في القطاع المالي، سيؤثر على نتائج الاجتماعات. وقالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد العالمي المهتز في حاجة الى مشاركة اليابان والصين بشكل كامل. وقال مي شين يو الباحث في وزارة التجارة "يظهر الغياب ان عمل اليابان العدواني ادى الى انهيار العلاقات الثنائية ويضر بالاقتصاد العالمي". وباعتبارهما ثاني وثالث اكبر اقتصاد في العالم على التوالي، للصين واليابان وزن كبير على الساحة الدولية .والاعتماد المتبادل قوى بين الاثنين.

وقال لياو فان، الباحث في الاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية إن"الطلب على الالكترونيات والسيارات اليابانية مازال قويا في الصين، بينما تحتاج اليابان الصين من اجل الموارد، بسبب مساحتها الجغرافية الصغيرة".

وقال استانيسلاو ان الدولتين هما اقتصادان هامان وسيتعرضان لضغط لتقليل حدة النزاعات. وكلا الاقتصادين من النضج بحيث يمكنهما النظر إلى مصالحهما طويلة المدى، والتي تتطلب تعاونا اكبر وعلاقات أوثق ومنها العلاقات التجارية. واضاف " ولذلك، اتوقع ان يعالج زعماء كلا الاقتصادين تلك المشكلات بطريقة ستحمي مصالحهما الاقتصادية طويلة المدى".