هيئة النزاهة العراقية تحقق في ملف خاص بالبنك المركزي

تحقق هيئة النزاهة العراقية الرسمية، التي تعنى بمكافحة الفساد، في قضايا ترتبط بالبنك المركزي، بحسب ما أكد متحدث باسم الهيئة ورئيس لجنة النزاهة في البرلمان بهاء الأعرجي الثلاثاء.

بغداد: قال المتحدث حسن عاتي لوكالة فرانس برس "استلمنا ملفًا خاصًا بالبنك المركزي من قبل لجنة النزاهة البرلمانية والتحقيق جار حاليًا".

ولم يوضح المتحدث طبيعة الملف. لكن الأعرجي قال لفرانس برس إن القضية "لا تدور حول أموال، بل حول إجراءات وتعليمات أدت إلى زيادة سعر الدولار مقابل الدينار (العراقي) وتدني سعر الدينار".

واضاف الأعرجي إن "التحقيق ما زال متواصلاً. صدرت مذكرات قبض، لكن لم تصدر مذرات منع سفر"، مشيرًا إلى أن عدد مذكرات التوقيف بلغ "ثلاثين مذكرة، تشمل محافظ البنك ونائبه، وهذا ما سيجعل الأمر أكثر تعقيدًا".

وأكد ثقته في أن "محافظ البنك المركزي ونائبه سيمثلان أمام القضاء". وقال إن "هذا قرار القاضي، ويجب أن يحترم، ونتمنى على السياسيين ألا يتدخلوا".

من جهته، لم يؤكد عاتي صدور مذكرات توقيف في هذه القضية، موضحًا أن "هيئة النزاهة لا تصدر أوامر اعتقال أو قبض، بل إن اختصاصها التحقيق، وإذا كانت هناك أوامر قبض فهي تصدر من القضاء وحده".

وكان محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي، الذي يتولى منصبه منذ 2003، قال في اتصال مع فرانس برس من طوكيو قبل يومين "لا أعرف شيئًا عن هذا الأمر، وإن شاء الله لن تكون هناك مذكرات توقيف".

وأكدت وزارة العدل العراقية لفرانس برس أن القضية مرتبطة بمجلس القضاء الأعلى، الذي تعذر الاتصال به طوال اليومين الماضيين.

وشهد سعر صرف الدولار في نيسان/إبريل أعلى مستوى له أمام الدينار منذ نحو أربع سنوات في الأسواق المحلية، وهو 1320 دينارًا لكل دولار، بعدما كان مستقرًا عند مستوى 1230 دينارا للدولار الواحد.

وقال الشبيبي حينها لفرانس برس إن "الأوضاع السياسية غير المستقرة نسبيًا في العراق وفي المنطقة المحيطة أوجدت طلبًا كبيرًا على الدولار، ما أدى إلى ارتفاع سعر صرف هذه العملة أخيرًا"، في إشارة خصوصًا إلى إيران وسوريا.

وقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 18 كانون الثاني/يناير 2011 قرارًا بربط البنك المركزي بمجلس الوزراء، معللة ذلك بـ"غلبة الصفة التنفيذية على أعمال البنك ونشاطاته".

وحذر محافظ البنك المركزي بعد صدور هذا القرار من مخاطر تطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا لأن ذلك "سيفقد العراق مسؤولية حماية أمواله في الخارج".