الحكومة العراقية تسمي محافظاً جديداً موقتاً للبنك المركزي

بغداد: سمت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء محافظا موقتا جديدا للبنك المركزي ليحل مكان المحافظ الحالي الموقوف عن عمله بامر من القضاء على خلفية تدني سعر الدينار قبل اشهر. وقال المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي في تصريح لوكالة فرانس برس ان "مجلس الوزراء صوت على تكليف عبد الباسط تركي، رئيس ديوان الرقابة المالية، لادارة البنك المركزي حتى اشعار اخر". واضاف ان القضاء "قرر سحب يد" سنان الشبيبي الخبير الاقتصادي المولود عام 1942 والذي يدير البنك المركزي منذ 2003. واوضح الموسوي انه "بعد تذبب سعر صرف الدينار شكلت لجنة في مجلس النواب للتحقيق برئاسة نائب رئيس المجلس قصي السهيل (...) وبعد تحقيقات مطولة (...) وجدت تقصيرا من قبل محافظ البنك واخرين". وتابع ان اللجنة رفعت تقريرها الى هيئة النزاهة الرسمية التي تعنى بمكافحة الفساد في دوائر الدولة والتي "قررت سحب يد الشبيبي وآخرين"، مضيفا انه "عندما اصبحت الحكومة امام الواقع قررت تعيين شخصية حازت على شبه اجماع". وشهد سعر صرف الدولار في نيسان/ابريل اعلى مستوى له امام الدينار منذ نحو اربع سنوات في الاسواق المحلية وهو 1320 دينارا لكل دولار، بعد ان كان مستقرا عند مستوى 1230 دينارا للدولار الواحد. وسارع مجلس الوزراء حينها الى الاعلان عن تشكيل لجنة لدراسة "تذبذب سعر صرف الدينار العراقي ولتقديم الحلول المناسبة لدرء الضرر" عن اقتصاد العراق الذي يملك احتياطا ضخما من العملية الصعبة يبلغ نحو 60 مليار دولار. وقال الشبيبي لفرانس برس آنذاك ان "الاوضاع السياسية غير المستقرة نسبيا في العراق وفي المنطقة المحيطة اوجدت طلبا كبيرا على الدولار ما ادى الى ارتفاع سعر صرف هذه العملة"، في اشارة خصوصا الى ايران وسوريا اللتين تدفعهما العقوبات المفروضة عليهما الى البحث عن الدولار. وكان المتحدث باسم هيئة النزاهة حسن عاتي ابلغ فرانس برس في وقت سابق اليوم ان الهيئة استلمت "ملفا خاصا بالبنك المركزي من قبل لجنة النزاهة البرلمانية والتحقيق جار حاليا". بدوره قال رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الاعرجي في تصريح لفرانس برس ان "مذكرات قبض صدرت لكن لم تصدر مذكرات منع سفر"، مشيرا الى ان عدد مذكرات التوقيف بلغ "ثلاثين مذكرة تشمل محافظ البنك ونائبه". وقال مسؤول في وزارة العدل ان مجلس القضاء الاعلى هو المسؤول عن اصدار مذكرات توقيف مماثلة، الا ان الاتصال بمجلس القضاء كان متعذرا طوال الايام الماضية. واوضح الاعرجي ان القضية "لا تدور حول اموال بل حول اجراءات وتعليمات ادت الى زيادة سعر الدولار مقابل الدينار (العراقي) وتدني سعر الدينار". وكان الشبيبي قال في اتصال مع فرانس برس من طوكيو قبل يومين "لا اعرف شيئا عن هذا الامر وان شاء الله لن تكون هناك مذكرات توقيف". واعتبر نائب المحافظ مظهر صالح المتواجد في بغداد في اتصال مع فرانس برس اليوم ان "السؤال ليس واضحا للجميع، لقد سمعت عبر الاعلام عن عدة امور الا انني لا استطيع الحديث عنها الآن". واضاف "من المفترض ان يعود الشبيبي هذا الاسبوع، لقد كنا في طوكيو (...) وهو في اوروبا الآن". ويذكر ان المحكمة الاتحادية العليا اصدرت في 18 كانون الثاني/يناير 2011 قرارا بربط البنك المركزي بمجلس الوزراء معللة ذلك ب"غلبة الصفة التنفيذية على اعمال البنك ونشاطاته". وقد حذر محافظ البنك المركزي بعد صدور هذا القرار من مخاطر تطبيقه لان ذلك سيفقد العراق، الذي يعتبر احد اكثر دول العالم فسادا، مسؤولية حماية امواله في الخارج، بحسب قوله. واتخذت الحكومة العراقية في جلستها اليوم عدة قرارات تتعلق بالبنك المركزي بينها تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن البنك وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والتجارة "تتولى تبادل المعلومات عن حركة العملة المباعة من قبل البنك". واقرت ايضا مبدأ "التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات بين البنك المركزي العراقي ومجلس الوزراء بشأن السياستين المالية والنقدية وفقا للدستور مع قيام البنك المركزي العراقي بدراسة الطرق المتبعة حاليا في ايصال العملة الاجنبية الى السوق المحلية واعطاء دور اكبر للمصارف". وازداد عند بداية العام الحالي الطلب على الدولار بنسبة كبيرة تراوحت بين 40 الى 50 بالمئة، ليعلن المصرف المركزي بعدها في شباط/فبراير عن تطبيق اجراءات جديدة حيال مبيعاته من الدولار. وادى هذا الامر الى انخفاض كبير حينها في مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي الذي يقام كل اسبوع بين يومي الاحد والخميس، حيث بلغت المبيعات بضعة ملايين، الا انها عادت في نيسان/ابريل لتتراوح بين 50 و250 مليون دولار.