اقتصاد

تدفقات بالدولار إلى إيران وسوريا تربك الدينار العراقي

GMT الأربعاء 17 أكتوبر 2012 10:00 آخر تحديث : GMT الخميس 18 أكتوبر 2012 18:52 أسامة مهدي

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

فيما يشهد العراق جدلًا واسعًا حول أزمة البنك المركزي وإصدار مذكرة قبض بحق محافظه، وتكليف شخصية مالية بديلة بالإشراف عليه، أعلنت الحكومة العراقية اليوم عن اتخاذ إجراءات لوقف التذبذب في سعر الدينار العراقي، الناتج من عدم إحكام البنك مراقبته لنشاط عمليات مزادات العملة وبيع الدولار للقطاع الخاص وتدفقاته.

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قد أقر توصيات لمعالجة تذبذب سعر صرف الدينار العراقي "حرصا من الحكومة على معالجة تداعيات تذبذب سعر صرف الدينار والذي جاء نتيجة لغياب تنظيم عملية الإستيراد وسوء الإستفادة من عمليات شراء العملة وعدم إحكام البنك المركزي العراقي مراقبته على نشاط عمليات مزادات العملة وبيع الدولار للقطاع الخاص والتدفقات النقدية الى خارج العراق وكذلك العقوبات الدولية المفروضة على سوريا وإيران وخاصة الإجراءات المتعلقة بمقاطعة البنكين المركزيين السوري والإيراني والذي أدى الى انخفاض قيمة عملتهما المحلية وبشكل كبير" كما قال في تصريح صحافي مكتوب تلقت "إيلاف" نسخة منه اليوم الاربعاء.وأوضح الدباغ أن هذه التوصيات بعد سلسلة من الإجتماعات للجنة تذبذب صرف الدينار تم خلالها مناقشة الموضوع بصورة مستفيضة حيث إن الموضوع سبق وأن عرض في الجلسة الخامسة عشرة الإعتيادية والمنعقدة في 10 نيسان 2012 وصدر عنها توجيه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية وعضوية نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزراء المالية والنفط والتخطيط والتجارة والصناعة والمعادن والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس الهيئة الوطنية للإستثمار ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية والمستشار الإقتصادي في مكتب رئيس الوزراء ومعاون الأمين العام لمجلس الوزراء للشؤون الإدارية والمالية وخبير مالي وإقتصادي ومدير عام المصرف العراقي للتجارة تتولى هذه اللجنة دراسة تذبذب سعر صرف الدينار العراقي وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والسلع الأخرى ذات الإستهلاك اليومي.وأضاف الدباغ أن تذبذب سعر الصرف في الفترة الأخيرة قد أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإقتصادية لما يلعبه من دور مهم في الأنشطة الإقتصادية الخارجية والداخلية سواء كانت أنشطة تجارية أو إستثمارية حيث بادر البنك المركزي العراقي إلى اعتماد نشاط مزاد العملة الأجنبية باعتباره وسيلة من وسائل السيطرة على سعر الصرف وتوجيهه الوجهة النقدية السليمة لضبط مستويات التضخم حيث بلغت مبيعات البنك في عام 2008 من العملة الأجنبية بحدود (26) مليار دولار ما أدى الى انخفاض سعر صرف الدينار العراقي تجاه الدولار الأميركي وأصبح سعر المزاد (1467) دينارا مقارنة بسعر السوق(1475) دينارا وأصبح معدل عام سعر الصرف في عام 2009 بحدود (1170) دينارا مقارنة بسعر السوق السائد (1182) دينارا وقد ارتفع سعر الصرف مؤخراً في السوق بين (1270-1290) دينارا للدولار وهذا تجاوز على سعر بيع الدولار من البنك البالغ (1189) دينارا للدولار الأمر الذي أدى الى توجه قسم من التجار وشركات التحويل والصيرفة الى المتاجرة والمضاربة بالعملة للحصول على فارق (100) نقطة تقريباً.وأكد الدباغ أنه وفقا لهذه التوصيات فقد تم وضع خطة للتنسيق والتشاور وتبادل المعلومات بين البنك المركزي العراقي ومجلس الوزراء بشأن السياستين المالية والنقدية وفقاً للدستور مع قيام البنك بدراسة الطرق المتبعة حالياً في إيصال العملة الأجنبية الى السوق المحلية وإعطاء دور أكبر للمصارف وتنظيم أفضل للعملية بمراحلها كافة والإهتمام بآليات أخرى ممكنة لتنظيم سعر الصرف بحيث يمنع استعمال المبالغ لأغراض أخرى غير المعلنة وبناء إدارة كاملة ومتكاملة لمكتب غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (هيئة غسيل الأموال) والتأكيد على مشروع القانون الخاص به مع الإهتمام بتطوير وحدة غسيل الأموال في البنك وأخذ مقترحات البنك في الإعتبار بشأن تشكيل هيئة غسيل الأموال.وأوضح الدباغ أن لجنة ستشكل لتولى تدقيق ومراجعة عمليات بيع العملة لغرض تحديد مواقع الخلل ونقاط الضعف والقوة ومدى الإستفادة من المبالغ المباعة وتناسبها مع كمية البضاعة والخدمات الداخلة واقتراح الإجراءات للحد من تسرب العملة لغير الغرض المذكور آنفاً وهذه اللجنة ستكون برئاسة ممثل عن ديوان الرقابة المالية وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والتجارة والبنك المركزي العراقي والأمانة العامة لمجلس الوزراء... وكذلك تشكيل لجنة أخرى تتولى تبادل المعلومات عن حركة العملة المباعة من قبل البنك المركزي العراقي وتكوين قاعدة بيانات للإستفادة منها في السيطرة على حركة العملة وهذه اللجنة ستكون برئاسة ممثل عن البنك المركزي العراقي وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والتجارة وسيقوم البنك المركزي العراقي بتقديم تقرير فصلي عن رقابته على شركات الصيرفة المجازة بالتحويل الخارجي مع التأكيد على الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية في تدقيق معاملات بيع العملة الى الزبائن والبضائع الداخلة نتيجة ذلك وكما سيقوم البنك المركزي بتقديم دراسة بشأن تخويل المصارف الحكومية والأهلية صلاحية فتح الإعتمادات لأغراض تغطية تجارة استيراد القطاع الخاص الى لجنة الشؤون الإقتصادية.وأكد الدباغ أن البنك المركزي العراقي سيقوم بتقديم تقرير عن تطوير المصارف للقيام بدورها المناسب وبما ينسجم مع الحجم المالي للإقتصاد العراقي مع وجوب تنظيم التجارة ومتابعتها من قبل الأجهزة الحكومية الأمر الذي سينعكس على طلب العملة الأجنبية والإشارة الى الوضع العام وخاصة السياسي والإقتصادي والإستثماري وإستقراره والذي يجعل بالنتيجة العراق مركز جذب للعملة الأجنبية وبالتالي يتحسن سعر صرف الدينار العراقي بصورة مستدامة وسيتم حث البنك المركزي العراقي على دراسة قانونه وفقاً للمعطيات الدستورية التي جاءت بعد إصدار القانون النافذ باتجاه تعزيز إمكاناته وتطوير العمل فيه.يذكر أن سعر صرف الدينار العراقي يشهد منذ اشهر هبوطا ملحوظا إزاء الدولار حيث سجل سعره 1300 دينار للدولار الواحد بينما يبلغ سعره بموجب مزادات البنك المركزي العراقي اليومية 1166 دينارا للدولار أي بزيادة 134 دينارا لكل دولار وهو ما يعادل زيادة بنحو 11 % عن سعره الرسمي .ويأتي ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي بسبب زيادة الطلب عليه نظرا لقيام تجار إيرانيين بالحصول عليه من الاسواق العراقية اثر العقوبات الدولية القاسية التي فرضت على بلادهم مؤخرا وادت الى تناقص سعر الريال الإيراني امام الدولار بشكل كبير. وقد وصل السعر التجاري لصرف الدولار امام الدينار العراقي الى 1320 بعد ان كان 1170 دينارا. وفرض المجتمع الدولي عقوبات اقتصادية على سوريا وإيران منعت بموجبها هاتان الدولتان من تصدير نفطهما الى الغرب. كما أثرث العقوبات الاقتصادية الدولية التي تتعرض لها البنوك والشركات ورجال الاعمال الإيرانيين بشكل كبير على العملة الإيرانية "الريال" وانخفضت قيمتها بنسبة 30 بالمائة مقابل العملات الاخرى وخاصة الدولار ما دفع التجار الإيرانيين الى التسابق لشراء الدولار من الاسواق العراقية الامر الذي ادى الى تأثيرات سلبية على العملة العراقية والوضع الاقتصادي العراقي.جدل حول مذكرة اعتقال محافظ البنك المركزي وتعيين بديل لهوجاء إعلان الحكومة العراقية عن اجراءات لوقف تذبذب صرف الدينار العراقي هذه بعد ساعات من الاعلان في بغداد عن تكليف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لرئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي موقتا لادارة البنك المركزي العراقي خلفاً لمحافظه سنان الشبيبي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال.وقال مستشار رئيس الوزراء علي الموسوي ان مجلس الوزراء قرر تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي لادارة البنك المركزي إلى شعار اخر وذلك بعد صدور مذكرة اعتقال بحق الشبيبي وعدد من المسؤولين في البنك بتهم تتعلق بفساد مالي وإداري.ومن جهتها، بدأت هيئة النزاهة العراقية الرسمية المكلفة بمكافحة الفساد التحقيق في قضايا ترتبط بالبنك المركزي. وقال رئيس اللجنة بهاء الاعرجي إن "التحقيق ما زال متواصلا حيث صدرت مذكرات قبض لكن لم تصدر مذكرات منع سفر"، مشيرا إلى أنّ عدد مذكرات التوقيف بلغ "ثلاثين مذكرة تشمل محافظ البنك ونائبه وهذا ما سيجعل الأمر اكثر تعقيدا".وأكد ثقته في أن "محافظ البنك المركزي ونائبه سيمثلان امام القضاء". وقال ان "هذا قرار القاضي ويجب ان يحترم ونتمنى على السياسيين الا يتدخلوا". وكان محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي الذي يتولى منصبه منذ 2003 قال الاحد "لا اعرف شيئا عن هذا الامر وان شاء الله لن تكون هناك مذكرات توقيف".وفي 12 من الشهر الحالي هدد الشبيبي برفع قضايا في المحاكم المختصة على كل الجهات التي تشن حملة اعلامية مشوّهة ضد البنك المركزي. وأشار إلى أنّه يحتفظ بكتاب رسمي يحمل توقيع رئيس الوزراء نوري المالكي بمنعه عن إبعاد هؤلاء الفاسدين من مناصبهم رغم التأكد من تورطهم بعمليات فساد كبيرة موضحا ان المالكي اعلم محافظ البنك بان تغيير اي شخص او إقصاءه من منصبه هي ليست من صلاحيات محافظ البنك المركزي وإنما من اختصاص رئيس الوزراء. ويؤكد الشبيبي أن النظام الداخلي للبنك المركزي يؤكد انه مستقل وغير خاضع إلى السلطة التنفيذية لا من قريب ولا من بعيد.ومن جهته، اتهم محامي الشبيبي الحكومة بأنها تريد محافظا للبنك المركزي يتلقى أوامره منها. ودافع وليد محمد الشبيبي أحد محامي سنان الشبيبي عن براءة محافظ البنك المركزي وقال انه قريب للمحافظ مشددا على ان "هذه التهم ذات دوافع سياسية فالشبيبي شريف ومهني" متابعا أن "الحكومة تخطط لابداله بمسؤول آخر يأخذ أوامره من الحكومة".وشهد سعر صرف الدولار في نيسان (أبريل) الماضي اعلى مستوى له امام الدينار منذ نحو اربع سنوات في الاسواق المحلية وهو 1320 دينارا لكل دولار بعد ان كان مستقرا عند مستوى 1230 دينارا للدولار الواحد. وقال الشبيبي حينها إن "الاوضاع السياسية غير المستقرة نسبيا في العراق وفي المنطقة المحيطة اوجدت طلبا كبيرا على الدولار ما ادى إلى ارتفاع سعر صرف هذه العملة مؤخرا" في إشارة خصوصا إلى إيران وسوريا.

وقد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 18 كانون الثاني (يناير) عام 2011 قرارا بربط البنك المركزي بمجلس الوزراء معللة ذلك بـ"غلبة الصفة التنفيذية على أعمال البنك ونشاطاته". وحذر الشبيبي بعد صدور هذا القرار من مخاطر تطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا لان ذلك "سيفقد العراق مسؤولية حماية امواله في الخارج".

لعل توقيت استبدال محافظ البنك المركزي الذي كان يرفض تدخل الحكومة في عمله يبين ان المالكي (العميل الايراني) يريد ان ينقذ ايران وسوريا من ازمتهما المادية عن طريق البنك المركزي العراقي .. وستثبت الايام ذلك.

مشتاقون لايام الحصار

سامي البصيري - 2012-10-17 11:06:25

يبدو ان العراق الحالي غير قادر على ان يفهم الفلم ويبدو انه مصدق بكونه دولة حقا وذات سيادة فعلا وعلى كل حال فالعالم الخارجي له عقل ويعرف كيف يجبر العراق على الرضوخ للقوانين الدولية حتى لو اضطروا لاعادة العراق مرغما الى الحصار الاقتصادي اسوة بايران وعصابة سوريا وعندها فقط سيصحو الشعب المغيب ويعرف اي داهية اوقع نفسه بها عندما اختار هذة المجموعة المتخلفة شبه الامية والطائفية لادارة العراق مع الاسف

من هؤلاء؟

عراقي متشرد - 2012-10-17 14:58:17

من من هؤلاء الذين ذكرهم الدباغ يحمل شهادة حقيقية ذات قيمة تتعلق بالأمور المالية؟المالكي نفسه وظف الكثير من أتباعه في البنك المركزي وصاروا مستشارين وهم مثله من الأميين ولم يستطع الشبيبي الخبير في البنك الدولي أن يعترض على تلك التعيينات.عندما وجد الشبيبي أن هؤلاء يقومون بأعمال غير قانونية كتب الى المالكي يشرح له الوضع واعلمه أنه سيطردهم، رفض المالكي هذا الأقتراح وكتب رسالة الى الشبيبي يعلمه أن طرد هؤلاء من اختصاص رئيس الوزراء.على الشبيبي أن يعود الى العراق ويكشف تلك المراسلات ليظهر للعراقيين من هم اللصوص ،والعراقيون يعرفونهم جيدا.

الشيعة والمجوس

محمد - 2012-10-17 17:36:38

صحيفة فرنسية: عراقيون شيعة يقاتلون في سوريا إلى جوار الأسدكشفت أسبوعية " فرنسية أن العديد من الشيعة العراقيين الذين أقسموا على الولاء للقادة الدينيين الإيرانيين يقاتلون إلى جانب قوات بشار الأسد داخل الأراضي السورية. وذكرت الصحيفة أن "هذه المجموعات تشمل مقاتلين سابقين في "جيش المهدي"، الجناح العسكري لحركة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وفي منظمة "بدر"، المقربة من إيران، و"عصائب أهل الحق". ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مسؤولين عراقيين أن المقاتلين العراقيين في سوريا لم يتلقوا الضوء الأخضر الرسمي من رؤساء الحركات الشيعية أو من الحكومة العراقية التي يهيمن عليها الشيعة، للذهاب إلى ساحات القتال في سوريا. ومعروف أن حكومة نوري المالكي (شيعي) حليفة وثيقة لطهران التي تعد أبرز الداعمين لنظام بشار الأسد في سوريا، وتزوده بالمال والميليشيات المسلحة في محاولة لمعاونته على قمع الثورة السورية المستمرة منذ 19 شهرًا.وفي أغسطس الماضي، كشفت تقارير صحافية أن إيران أرسلت قواتٍ قوامها 12 ألف عسكري إلى سوريا عبر العراق, بدعم من قيادات كبيرة في القوات الأمنية العراقية، تربطها صلات قوية مع قيادة الحرس الثوري الإيراني.ونقلت صحيفة السياسة الكويتية عن مصدر مُقرَّب من تيار رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر أن مهمة القوات الإيرانية التي عبرت العراق نحو سوريا تتمحور حول: "حماية مقر إقامة الأسد وعائلته خشية تعرضهم للاغتيال من بعض المقربين"، و"السيطرة على مخازن السلاح الاستراتيجي الذي يضم منظومة الصواريخ المتطورة والطائرات الحديثة وبعض أسلحة الدمار الشامل"، و"مراقبة وحدات الجيش السوري، ومنع أي انقلاب محتمل من قبل هذه القوات بسبب الخشية المتزايدة أن تنتقل عملية انشقاق العسكريين من عدد من الأفراد إلى أفواج وألوية كاملة.

تذبذب سعر العملة الوطنية

مهند الانصاري - 2012-10-17 19:36:54

نحن في تذبذب منذ زمان بعيد وتغيير الادارات صراع كراسي لاانقاذ اقتصاد

هدا اموال العراق

ناصر غافل - 2012-10-17 19:37:13

الامر الذي جعل من محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي والذي يدير البنك منذ عام 2003 م ان يصرح علنا للصحافة بان جهات فاسدة مرتبطة بحكومة حزب الدعوة تتلاعب بمهام البنك ومتورطة بعملية غسيل اموال وقد حدد بالفعل كلا من مدير الدائرة ومدير الدائرة القانونية، ومدير مراقبة المصارف، ومدير الدائرة الاقتصادية لتورطهم بعمليات فساد مالي وأداري وغسيل للاموال العراقية"، لافتا الى ان هؤلاء المسؤولين تابعون إلى حزب الدعوة الاسلامي الذي يرأسه المالكي مما حدا به الى عدم تغييرهم.قرت عيون العراقين بأنتخابهم المالكي

الولاء لايران

كريم احمداحمد - 2012-10-17 19:47:59

ان كل خطوة يخطوها المالكي وحكومته العميلة يجب ان تكون بها منفعة وفائدة لايران لانه العميل رقم1 في العراق والمنطقة وقضية الاموال وعزل محافظ البنك ليس بالشي الصعب على المالكي اذا كان هناك تعارض مع مصالح ايران بل الاكثر من ذلك ان العراق يقدم يوميا مئات القرابين نتيجة الحرب الطائفية التي تدعمها ايران في العراق

المالكي العميل

ميمون الكاتب - 2012-10-17 20:00:43

الى رقم 5 السلام على من ا

احمد الوطني - 2012-10-17 20:26:45

الى رقم 5 السلام على من اتبع الهدى اعمى الحقد قلبك وفقد توازنك يامن ليس لك اسم تواجه به خالق الا ان ينادي النادى الالعنة الله على القوم الضالمين فتخرج واشباهم الى جهنم وحينها تتمنى وان تكون مع الذين كنت تسبهم وتلفق عليهم وتتهمهم باطلا وزورا .وتلعن الذين سيكونون معك وهم يلعنون اسبابهم ولاكن لعنة الله لاتصيب الى الظالمين . ياهذا هل كتب احد المؤمنين ان السنة والصهاينة حلفاء او اكبر قاعدة امريكية هي عند السنة او الاسطول الخامس والقواعد الامريكية في البلدان العربية عمان الاردن المغرب الجزائر السعودية الحرين والسفارة الاسرائلية في الاردن والفلسطينين يسحقون كل يوم والسفارة في مصر والتحالفات ومن عشرات السنين اقرأ جيدا فلها معنى قوي وكبير هذه الدول لها تحالفات عسكرية وامنية وسيساسية ومادية مع اسرائيل بريطانيا اميركا ولو تمثل الشيطان بدولة لتهافتو اليه لتحالف معه وهؤلاء جميعهم دول حكامها واغلب شعوبها من المسلمين السنة هل اتهم احد المؤمنين بأن السنه وهؤلاء حلفاء واما من يتنكر ويكتب بسم طائفة ليحاول ان يوهم القراء فهذا كذب لانه محرم عند المؤمنين . شكرا

المالكي ومليشات مقتدى

سامي الاتروشي - 2012-10-17 20:44:16

ان مليشات مقتدى والمالكي والعجوز السستاني هم من يتامر على العراق من اجل انقاذ ايران وسوريا بمساعدت البلدين اقتصاديا

المالكي عميل ايراني

المحامية نور مجيد - 2012-10-17 20:46:02

الشغلة واضحة ايران عليها حصار وحكومتنا العميله لايران جاي تساعدهم بتهريب العملة الصعبة فالمالكي وخر المحافظ حتى يخلي عميل ايراني بمكانه

إلى الايراني احمد الوطني

معاوية بن أبي سفيان - 2012-10-17 20:52:40

غير مفهوم تعليقك ...لأنك لا تعرف الكتابة بالعربية ..ولايفيدك أن تتلو الآيات القرآنية لأنك بذلك تكفر مرتين ...المرة الأولى لأنك تنكر وجود هؤلاء الأوغاد وقد اعترف بوجودهم قاسم سليماني أحد كفار قم ..والثانية لأنك تستشهد بطهارة القرآن على وساخة الكفار .. الايرانيون يملؤون الشوارع المحيطة بالقصر الجمهوري الذي يقبع فيه الضفدع العلوي الصفوي ابن أنيسة ..لاتنتظروهم لأنهم لن يعودوا إليكم أبداً ...ولاغالب إلا الله .

سلبوا امولانا

حمزة كاظم الكربلائي - 2012-10-17 20:57:08

حكومة ايران تعيش ايامها الاخيرة ولكن باموال الشعب العراقي التي هربتها الحكومة الفاسدة باساليب احتيالية لايران ولحكومة بشار الغير شرعية وما يدل على ذلك ان واردات ايران في منظمة اوبك وصلت الى 0% حسب تقرير المنظمة وهنا نقول من اين لهم الاموال التي يديرون بها حكومتهم المتهاوية ومن اين لهم اموال يصرفونها رواتباً لموضفيهم الذي يبلغ عددهم عشرات الملاين وكذلك من اين له بشار هذه الاموال التي يدفعها رواتبا لجيشه الذي لولا اموال العراقين لسقط منذ اكثر من عام!!!!!!!!!!!

بدو ان العراق الحالي غير

شهاب العراقي - 2012-10-18 12:10:44

بدو ان العراق الحالي غير قادر على ان يفهم الفلم ويبدو انه مصدق بكونه دولة حقا وذات سيادة فعلا وعلى كل حال فالعالم الخارجي له عقل ويعرف كيف يجبر العراق على الرضوخ للقوانين الدولية حتى لو اضطروا لاعادة العراق مرغما الى الحصار الاقتصادي فأنا لله وانا اليه راجعون

عمل مفبرك

أسراء الفؤادي - 2012-10-18 13:32:59

بالتاكيد ان الموضوع كله مفبرك لصالح ايران فليس للعراق فائدة تذكر من هذه القرارات التي تتخذها الحكومة