قمة أوروبية غداً الخميس للبحث في هيكلية الإتحاد النقدي

بروكسل: تعقد دول الإتحاد الأوروبي غداً الخميس قمة للتباحث في موازنة منطقة اليورو والاتحاد المصرفي وتقاسم اعباء الدين وسبل تعزيز الاتحاد النقدي لكنها لن تتناول المواضيع الساخنة المتعلقة بالازمة المالية. ومبدئيا لن يتم التطرق الى موضوع اليونان واسبانيا الا اذا طرأ امر غير متوقع. فتقرير الجهات الدائنة لاثينا ليس جاهزا بعد ومدريد تستفيد حاليا من خفض معدلات الاقتراض لارجاء تقديم طلب انقاذ لاقتصادها سيرفق الى المساعدة التي قدمت الى مصارفها. وعليه فقمة الخميس بمثابة "قمة مرحلية" دعا اليها رئيس الاتحاد هيرمان فان رومبوي قادة الدول الـ27 الاعضاء لبحث سبل المضي قدما في التكامل الاقتصادي وتحديد شروط افضل للانضباط والتضامن. والهدف هو التوصل الى قرارات في قمة كانون الاول/ديسمبر. واعتبر مصدر اوروبي ان النقاش السياسي الاساسي المثير للتوتر هو بين الدول الـ17 الاعضاء في منطقة اليورو والدول الـ10 الاخرى في الاتحاد. وتابع المصدر "يتبين بوضوح ان منطقة اليورو تتزود بشكل متزايد باليات وبهيكليات خاصة بها. ونريد العمل على تفادي ان نصل الى اتحاد يعمل بوتيرتين". وسينظر القادة الاوروبيون خصوصا في اقتراح الموازنة المركزية لمنطقة اليورو الذي تقدم به فان رومبوي. والفكرة ملفتة في المبدا، ولو لم تكن كل الدول الاعضاء تراها من المنظار نفسه. فلندن ترى في المشروع حجة لتقليص حصتها في الموازنة على عدة سنوات في مجمل الاتحاد الاوروبي، وهو ما سيتم التباحث به خلال قمة في تشرين الثاني/نوفمبر. وبرلين ترى في الفكرة "مجالا محدودا للتحرك عبر الموازنة" يتيح حث الدول على اقامة اصلاحات هيكلية، بينما ترى فيها باريس اداة للتضامن لا بد من توسيعها قدر الامكان للسماح للدول التي تمر بصعوبات بامتصاص الصدمات المحتملة. ومع ان فان رومبوي لن يتحدث صراحة عن اصدار سندات باليورو، الا انه يسعى نحو اداة يكون بامكانها الاقتراض من الاسواق. الا ان برلين كررت الثلاثاء معارضتها التامة لاي شكل من اشكال اصدار الدين بصورة مشتركة. وقال المحلل لدى آي ان جي كارستن بريجكي "ربما هي الورقة الرابحة لفان رومبوي: ان يقدم مقترحات غامضة ينال من بعدها القادة الاوروبيون الثناء بعدما يحصرونها ببعض الافكار الرئيسية". وعلاوة عن هذه المسائل البعيدة الامد، سيحاول القادة الاوروبيون تحقيق تقدم حول مشروع الوحدة المصرفية الذي يمر بمرحلة اقامة هيئة اشراف وحيدة لمصارف منطقة اليورو. لكن هناك خلافات كبيرة لا تزال عالقة حول الجدول الزمني والشكل. فالمانيا تدافع عن اقامة هذه الالية بشكل تدريجي مع الاستناد الى المصرف المركزي الاوروبي بينما تؤيد فرنسا التقدم "باسرع ما يمكن". اما نقطة الخلاف الاخرى فتتناول تحديد ما اذا كانت هيئة الاشراف ستتولى مصارف منطقة اليورو البالغ عددها ستة الاف مصرف او فقط الاكثر اهمية من بينها؟ الا ان مصادر في باريس افادت انه "لن يصدر قرار خلال القمة لكن يجب تحديد اطر جديدة للاعمال". خصوصا وان اقامة هيئة اشراف مصرفية تعتبر الشرط لايجاد الية لاعادة رسملة المصارف بشكل مباشر، كما اتخذ القرار بذلك خلال قمة حزيران/يونيو. وصرح وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغايو الاثنين "هذه هي تماما النقطة التي تهم اسبانيا: الا يتم دمج المساعدة المالية للمصارف ضمن الدين العام، ولهذا، يجب ان تكون هناك هيئة اشراف مصرفية موحدة". وستواصل القمة اعمالها الجمعة مع جدول اعمال يشمل مواضيع ذات اهتمام سياسي اكبر مثل الحرب في سوريا والملف النووي الايراني ومكافحة المجموعات الاسلامية في مالي.