إسبانيا تقترب خطوة بخطوة من طلب مساعدة الإتحاد الأوروبي

بروكسل: تقترب اسبانيا الخميس من طلب مساعدة مالية كانت ترفضها منذ اشهر وذلك عشية قمة سيبحث خلالها الاوروبيون الاشراف المصرفي وسبل تعزيز الاتحاد النقدي وقد تشهد تقديم مدريد طلب الحصول على المساعدة. واكد مصدر دبلوماسي لفرانس برس انه اذا لم تقدم مدريد رسميا طلبا الخميس او الجمعة في بروكسل فانها قد تقدمه الاسبوع المقبل. واكد الدبلوماسي ان "الامور في تطور" وان اسبانيا قد تطلب الاستفادة من آلية الاستقرار الاوروبية لتفسح المجال بعد ذلك لتدخل البنك المركزي الاوروبي. ويتوقع ان تطلب مدريد قرضا من باب الوقاية لتستفيد من دعم البنك المركزي الاوروبي بدون اقتراض اموال اوروبية، وقد روج لهذا السيناريو بفضل تسريبات من الحكومة الاسبانية. وبالتالي قد تغتنم اسبانيا القمة الاوروبية "لتوضيح الشروط التي تطلبها مقابل مساعدة" ستضاف الى القرض الذي منحتها اياه المصارف في حزيران/يونيو، على ما اوضح الدبلوماسي. لكن المفوضية الاوروبية حذرت من انه لا يجب ان نتوقع الخميس والجمعة "تطورات على صعيد الوضع المالي والاقتصادي" في اسبانيا واليونان. وقد دعا رئيس الاتحاد الاوروبي هرمان فان رومبوي قادة الدول الاعضاء ال27 الى "قمة مرحلية" لاستكشاف امكانيات تعميق الاندماج الاقتصادي وتحسين الانضباط المالي والتضامن، على ان تتخذ القرارات خلال قمة كانون الاول/ديسمبر. والنقاش السياسي المتوقع ان يثير توترات هو الذي سيدور بين الدول السبع عشرة الاعضاء في منطقة اليورو من جهة وبقية الدول العشر الاعضاء في الاتحاد الاوروبي. وقال مصدر اوروبي "نرى بوضوح ان منطقة اليورو تكتسب مزيدا من الاليات والانظمة الخاصة ويجب علينا السهر على تفادي ان يكون الاتحاد الاوروبي ذا سرعتين". وسيحاول الاوروبيون المضي قدما في مشروع الاتحاد النقدي الذي يقتضي مشرفا وحيدا على مصارف منطقة اليورو لكن خلافات كبيرة ما زالت قائمة حول جدول الاعمال والشكليات. وتدافع المانيا على وضع هذه الالية خطوة بخطوة بالارتكاز على البنك المركزي الاوروبي بينما تدفع باريس نحو التقدم "باسرع وقت ممكن". وفي مقابلة نشرتها الاربعاء عدة صحف اوروبية بما فيها "لوموند"، قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند "اننا اتخذنا القرارات الصائبة خلال قمة 28 و29 حزيران/يونيو والان من واجبنا تطبيقها وبسرعة". ويكتسي تعيين مشرف مصرفي اهمية كبيرة لا سيما انه شرط لانشاء الية اعادة رسملة المصارف مباشرة وهذه النقطة تخص اسبانيا الى اقصى تقدير لانها تخشى ان تتسبب مساعدة مصارفها ماليا في تفاقم ديونها العامة. وهناك مسألة اخرى سيتناولها الاتحاد الاوروبي وهي اقتراح ميزانية مركزية لمنطقة اليورو، تحدث عنها فان رومبوي، وهي فكرة تثيرالاعجاب مبدئيا لكن لا تنظر اليها كل الدول الاعضاء بنفس الطريقة. فلندن ترى في هذا المشروع مبررا لخفض حصتها في ميزانية الاتحاد الاوروبي المتعددة السنوات التي ستجري مناقشتها خلال قمة نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. ذلك في حين تتوقع برلين انها "طاقة مالية" محدودة تحفز الدول على القيام باصلاحات هيكلية بينما ترى فيها باريس اداة تضامن تسمح للدول التي تواجه صعوبات بامتصاص صدمات محتملة. ودون التحدث صراحة عن قروض اوروبية يتوقع فان رومبوي ان تكون اداة من شأنها ان تسمح بالاقتراض في الاسواق لكن برلين تعارض قطعا اي شكل من اشكال تقاسم الديون. وتحدث الرئيس هولاند الاربعاء مجددا عن "تقاسم جزئي للديون" في منطقة اليورو.