تركيا أمام معضلة مالية بسبب ثغرات متعلقة بتمويل الإرهاب

تواجه تركيا خطرًا جديًا بخصوص قرار ينتظر اتخاذه هذا الأسبوع بشأن إدراجها في قائمة مصرفية سوداء. وقد سبق أن طالبت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية أنقرة بالوفاء بالتزام عضويتها في الفرقة من خلال سنّ تشريعات لمكافحة تمويل الإرهاب.

أشرف أبوجلالة من القاهرة: بينما تعتبر البنوك التركية نقطة فخر بالنسبة إلى الحكومة هناك، بفضل ما تمتلكه من مستويات عالية من كفاية رأس المال، فإنها قد تكون أيضاً مصدراً قيِّماً للعائدات، في وقت ينمو فيه عجز البلاد المالي، الذي مازال ضئيلاً بشكل أكبر من ارتكاز الحكومة إليه.

وأعلنت تركيا بالفعل أنها قررت بيع حصة تزيد على 20 % من بنك هالك الحكومي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. وبدأت تتزايد التوقعات كذلك بشأن احتمالية بيع أسهم في العام المقبل في بنكين حكوميين آخرين هما بنك فاكي وبنك زيرات

وقد جاء هذا كله بالتزامن مع الخطر الذي تواجهه تركيا الآن بخصوص قرار ينتظر اتخاذه هذا الأسبوع بشان إدراجها في قائمة مصرفية سوداء.

فقد سبق أن حذرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (التي تعنى بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في النظام المالي الدولي) في حزيران/ يونيو الماضي السلطات في تركيا، وطالبتها بأن تفي بالتزام عضويتها في الفرقة من خلال سنّ تشريعات لمكافحة تمويل الإرهاب يمكنها التعامل مع تلك النواقص على نحو ملائم.

وقال تيم أش من مصرف ستاندرد بنك: "سوف تتجه تركيا في واقع الأمر صوب الإدراج في قائمة سوداء (فهي مدرجة بالفعل حالياً في القائمة الرمادية) مع دول مثل إيران وكوريا الشمالية".

وتابع حديثه بالقول "مشكلة تركيا هي أن التشريعات بحاجة إلى أن يتم تغييرها لكي تسمح بالتدخل التنفيذي ضد هؤلاء المشتبه في تمويلهم المنظمات الإرهابية، ومن ثم السماح للسلطات بالتحرك لتجميد الحسابات المصرفية المشتبه فيها، من دون حكم قضائي، وتطالب القواعد الحالية لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بالتدخل التنفيذي أولاً، ومن ثم الخضوع لمراجعة قضائية يتم تحديدها في موعد زمني لاحق".

كما نوه أش، فإن تركيا تواجه بالفعل مجموعة من المشكلات الكبرى في ما يتعلق بتعريفها الشامل للإرهاب، وهي واحدة من القضايا المثار حولها جدل واسع في القضاء.

من جانبها، أولت إدارة أوباما، على سبيل المثال، أهمية كبرى للقوائم التي تعدها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وقد بدأت المناقشات الخاصة بهذا الموضوع يوم أمس في الجلسة العامة لفرقة العمل بالعاصمة الفرنسية باريس. وهذا كله وسط إدراك من جانب السلطات في تركيا بمدى خطورة وجدية هذا الموضوع.

أضاف أش أن المشكلة غير متعلقة بالبنوك التركية نفسها، التي تعمل الآن في بيئة إشرافية وتنظيمية أكثر صعوبة. لكنه أبدى قلقه من أن تكون الحزمة التشريعية الآن في الموقد الخلفي - إما لأن الحكومة واثقة من أن التدابير المضادة لن تطبق ضد البنوك التركية أو لأنه قد تم تشتيت انتباهها بسبب موضوعات منها التوترات مع سوريا.

إلى ذلك، نقلت وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية والبيانات المالية على شبكة الإنترنت عن جاك سميث، اختصاصي عمليات غسيل الأموال والأستاذ المساعد في كلية الحقوق في جامعة جورج واشنطن، قوله: "سوف يتسبب ذلك في إلحاق أضرار بكل جوانب الاقتصاد التركي، بما في ذلك السياحة والتصنيع وكذلك الجانب المالي".

وقال هاكي كويلو نائب رئيس لجنة العدالة في البرلمان: "تنفذ تركيا بالفعل تدابير ضد تمويل الإرهاب، ويمكنها تجميد أصول حين تقتضي الحاجة بموجب القوانين الموجودة".

وأشار إلى أن الحكومة تدعم القواعد الجديدة المطلوبة من جانب منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، لكن سبب التأخير هو أن أجندة البرلمان مزدحمة. وأعقبت الوكالة بلفتها إلى أن تركيا تحتاج تدفقات مالية لموازنة الفجوة الراهنة في حسابها.

وقال سافاك حرديم، وهو شريك في إحدى شركات المحاماة في إسطنبول، إن تركيا غير متوافقة مع 10 من 40 توصية قدمتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وأنها متوافقة تماماً مع ثلاث توصيات فقط.

ولفتت الوكالة كذلك إلى أن منظمة الشفافية الدولية ساندت توصية فرقة العمل الخاصة بتركيا لمراجعة كفاية القوانين واللوائح المرتبطة بكيانات أو هيئات يمكن إساءة استخدامها في تمويل النشاطات الإرهابية.

عاود كويلو ليقول إن الأجانب لا يكترثون بما إن كانوا متوافقين مع طلباتنا أم لا. وسبق لصحيفة زمان التركية أن ذكرت يوم السابع من الشهر الجاري أن تركيا تشتبه في أن 269 شركة على الأقل في أوروبا، منها 147 في ألمانيا و49 في فرنسا، ترتبط بعلاقات بحزب العمال الكردستاني.

وختمت بلومبيرغ بتأكيدها على أن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ليست الجماعة الوحيدة التي نبهت إلى الضوابط المالية التركية. فيما حثّ صندوق النقد الدولي المنظمين بأن يكونوا أكثر "تدخلاً" في مراقبة البنوك وشركات التأمين ومكاتب الصرف. كما تحدثت الخارجية الأميركية في تقرير في آذار/ مارس الماضي عن عمليات غسل أموال واسعة الانتشار مرتبطة بالمخدرات.