قطر تُعمّر 27% من غزة التي تنتظر تركيا والخليج

برنامج قطري يتكلف 269 مليون دولار، منها 224 مليون دولار لمشاريع إعمارية، و30 مليون دولار لمدينة الشيخ حمد، و15 مليون دولار للمعاقين.

غزة: أشاد خبراء اقتصاد بالمشروع القطري لإعمار قطاع غزة، معتبرين أنه أول مشروع "حقيقي وقوي" يقدم إلى غزة، ويساهم في بناء اقتصادها وإصلاح بنيتها التحتية.

لكنهم أكدوا أن المشروع وحده غير كاف لإعمار ما دمّرته إسرائيل خلال الحرب على قطاع غزة، مطالبين الدول العربية والإسلامية، بالإيفاء بتعهداتها الخاصة بإعادة الإعمار.

وكانت قطر قد أطلقت الثلاثاء الماضي، خطة تتكلف 269 مليون دولار لإعادة بناء وتحديث قطاع غزة في أكبر تدفق لمساعدات إعادة إعمار القطاع منذ أن تم تدميره في هجوم عسكري إسرائيلي قبل نحو أربع سنوات.

وكانت وزارة الأشغال العامة الفلسطينية قدرت في إحصائية -سابقة- الخسائر التي تعرّضت لها القطاعات المختلفة في غزة بنحو 991 مليون دولار، من بينها خسائر الوحدات السكنية المدمرة كلياً، والتي قُدرت بنحو 375 مليون دولار. ما يعني أن البرنامج الذي أطلقته قطر سيعيد إعمار أكثر من 27% من حجم الدمار الواقع في غزة.

من جانبه، قال المستشار السياسي لرئيس حكومة قطاع غزة إسماعيل هنية، الدكتور يوسف رزقة، في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء، "إنه تم وضع حجر الأساس لبعض المشاريع التي تدخل ضمن البرنامج القطري لإعادة إعمار غزة، والبعض الآخر سيتأخر لمدة ثلاثة شهور".

وقال إن المسؤولين في غزة يسعون إلى استقطاب المزيد من المساعدات للعمل على إعادة إعمار القطاع، موضحاً أن زيارة رئيس حكومة غزة، إسماعيل هنية لدول عدة، كتركيا، والكويت، والإمارات العربية، كانت تهدف إلى جلب المساعدات.

وأضاف المستشار السياسي لرئيس حكومة قطاع غزة: "إن من نتائج الزيارات، وعد الإمارات العربية بإنشاء مدينة سكنية (مصغرة) للأسرى المحررين، ووعد تركيا بدعم القطاع الصحي، من خلال التعاون مع شركات أدوية مصرية، بحيث يتم إدخال الدواء اللازم لمرضى ومستشفيات القطاع".

بخصوص تنفيذ المشاريع القطرية، قال رزقة "إن المسؤول عن تنفيذ المشاريع هو الجانب القطري بالتعاون مع وزارات من غزة، حيث تتم دراسة الوضع، فإذا وجد الجانب القطري أن المؤسسات والشركات الفلسطينية في غزة مؤهلة للبدء في العمل، سيتم العمل بأيد فلسطينية".

وستحتاج المشروعات التي أعلن عنها السفير القطري محمد العمادي في مؤتمر صحافي أول أمس تعاون مصر وإسرائيل لإدخال مواد البناء والمعدات الثقيلة إلى غزة التي تخضع لحصار جزئي إسرائيلي.

وأوضح "أنه في حال كانت الشركات الفلسطينية غير مؤهلة سيتم طرح مناقصات لشركات أجنبية أخرى للبدء في العمل والحصول على نتائج جيدة".

وقال مصدر فلسطيني مطلع، لوكالة "الأناضول" للأنباء "إن تكلفة مشاريع قطر لإعادة إعمار غزة بلغت 269 مليون دولار، حيث وزعت على مشاريع ذات أهمية كبيرة، أبرزها تأهيل الشوارع الرئيسة في قطاع غزة، ودعم القطاع الزراعي، وتدشين مركز خاص بالأطراف الصناعية وذوي الاحتياجات الخاصة".

وأكد المصدر أن المشروع القطري لإعادة الإعمار يتم بدعم قطري "بحت"، وتبرعات من قطر، موضحاً أن هناك مشاريع مشتركة مع دول مجلس التعاون ببناء بعض البيوت.

وذكر المصدر أن هذه المشاريع تمت دراستها وتقديم ملف كامل أثناء زيارة رئيس الوزراء إسماعيل هنية لقطر، واختارت قطر بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة الفلسطينية المشاريع ذات النفع الأكبر للغزيين، من الملف المقدم.

عن تكلفة المشاريع الإعمارية، قال المصدر: "224 مليون دولار لمشاريع إعمارية، إضافة إلى 30 مليون دولار لمدينة الشيخ حمد، و15 مليون دولار لتدشين مركز لتأهيل المعاقين والأطراف الصناعية".

بدوره صرح المصدر "أن أهم المشاريع التي ستعكف قطر على إنشائها في غزة هي مشاريع الطرق الرئيسة الثلاث المخصصة لنقل البضائع إلى غزة (طريق البحر، وصلاح الدين على مسافة 40 كيلو، وطريق كرم أبو سالم)، إضافة إلى طرق وبنى تحتية داخلية".

وأكمل المصد: "لدينا مشاريع زراعية بتكلفة 12.5 مليون دولار، لتنمية الزراعة وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتتكون من مشاريع عدة، منها مشاريع الثروة الحيوانية ومشاريع وزراعية ومختبرات زراعية". ولفت إلى أن مشروع مدينة حمد بن خليفة آل ثاني، يتسع لألف وحدة سكنية في المرحلة الأولى، بمدارسه وشوارعه ومراكز تجارية.

وعن المدة التي سيستغرقها إنجاز المشاريع، أوضح المصدر أن المشاريع "كلها" ستنفذ خلال ثلاث سنوات "كحد أقصى"، ولكن هناك مشاريع ستنفذ خلال سنة أو سنة ونصف.

في السياق نفسه، أكد الخبير الاقتصادي د. محمد مقداد أن المشروع القطري لإعمار غزة يعتبر أول مشروع "قوي" يقدم إلى غزة، ويساهم في بناء اقتصادها وإصلاح بنيتها التحتية، أملاً أن يكون هذا المشروع بدايةً لعلاقة اقتصادية "مستدامة" بين قطر وقطاع غزة.

وأوضح أن حكومة غزة تبذل جهودها للتغلب على المشاكل الاقتصادية وعلى الواقع الصعب، مضيفاً:" إيجاد دول أخرى مانحة يسرّع في عملية إعادة الإعمار ويجد فرص لأياد عاملة فلسطينية".

وذكر د. مقداد أن تكاليف المشروع القطري غير كافية لإعمار غزة، لكنها كفيلة لبدء الإعمار، وبدء إصلاح "شيء" من البنى التحتية. وقد خلفت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة نهاية عام 2008 دمارًا اقتصاديًا هائلاً في كل قطاعات الإنتاج، حيث تم تدمير 1600 منشأة صناعية وتجارية وزراعية وخدماتية، وتعرّضت 3500 وحدة سكنية للتدمير الكلي.

فيما تعرّضت 50 ألف وحدة سكنية للتدمير الجزئي، ناهيك عن محاولة تدمير 152 مسجداً و180 مدرسة، إضافة إلى 74 مبنى عام، وتعرّض 1050 مبنى غير سكني للتدمير الكلي.

من جانبٍ آخر، قال المحلل الاقتصادي د. عمر شعبان إن إيجاد مشروع قطري داعم بهذا الحجم، يشكل بداية لعلاقة اقتصادية بين قطر وغزة، متمنياً أن لا تكون له تداعيات سياسية، ويعمّق من الانقسام الفلسطيني الحاصل بين حركتي فتح وحماس.

ولفت د. شعبان إلى أن المجتمع الغزي بحاجةٍ إلى مشاريع تضاف إلى مشاريع إعادة الإعمار، كمشاريع خاصة بالصحة والتعليم ودعم الإبداع، مشدداً على ضرورة إشراك فئات المجتمع في المشاريع الخاصة بمستقبل غزة، حتّى يدرك الشعب الفلسطيني أهمية هذه المشاريع ونتيجتها عليهم وعلى وطنهم.