جدل حول قدرة المركزي التونسي الحد من العجز في ميزان المدفوعات

تساؤلات وجدل في تونس حول قدرة البنك المركزي على الحد من العجز في ميزان المدفوعات والتقليص من نسبة التضخم المرتفعة.
تونس: أشار محافظ البنك المركزي أنه قد يرفع نسبة الفائدة من 25 إلى 50 نقطة مع وضع حدود قصوى جديدة للإقراض المصرفي وذلك للتقليص من نسبة التضخم المرتفعة بسبب الطلب المتزايد على الإستهلاك، أي جدوى لهذا الإجراء على الإقتصاد التونسي؟ وهل أن الترفيع في نسبة الفائدة له انعكاسات سلبية على الإستثمارات الداخلية والخارجية؟ الحدّ من القروض الإستهلاكية أوضح الخبير الإقتصادي والمالي معز العبيدي في تصريح لـ"إيلاف" أنّ محافظ البنك المركزي رفّع في نسبة الفائدة من 3.50 إلى 3.75 % بينما في الإجتماع الأخير للبنك تمت المحافظة على هذه النسبة حيث أشار المحافظ إلى إمكانية الترفيع من 25 إلى 50 نقطة للضغط على نسبة التضخم التي تبلغ 5.6% مؤكدا أن نسبة الفائدة هي من أدوات البنك المركزي وذلك يعني الترفيع في كلفة الإقتراض للتقليص من تداين المؤسسات. و الترفيع في نسبة الفائدة يعني التخفيض من القروض الإستهلاكية من ناحية ومن ناحية أخرى فإن سعر الفائدة الحقيقي اليوم سلبي في السوق المالية و بالتالي فهو يهدف إلى عدم التشجيع على الإستهلاك. من ناحيته أشار الخبير الإقتصادي عبدالجليل البدوي في إفادة لـ"إيلاف" أنّ محافظ البنك المركزي أخذ بمقترحات صندوق النقد الدولي بينما المفروض هو أنّ يواصل تنشيط الدورة الإقتصادي لا أن يضيق على القروض و الزيادة في نسبة الفائدة وهي عبارة عن سياسة انكماشية لأن الأولوية المطلقة في اندماجنا العالمي بينما التضخم المالي يحدّ من هذا الإندماج ويقلص من القدرة التنافسية لأن هناك انخراما في مؤشرات التوازنات الخارجية. وأضاف الدكتور البدوي أنّ البنك المركزي يهدف إلى المحافظة على القدرة التنافسية بمقاومة ارتفاع التضخم، ولكن هذا المشروع جاء في وقت كانت فيه النسق الإقتصادي في حاجة إلى التنشيط و بالتالي لا بد من طرق أخرى لمراقبة الإستيراد و الحدّ منه مع زيادة بعض الضرائب على السلع الإستهلاكية المستوردة وغيرها. وأبرز الخبير الإقتصادي فتحي النوري لـ"إيلاف" أنّ الإجراءات المتخذة من طرف البنك المركزي لوضع حدود قصوى للإقراض المصرفي يمكن أن تجابه عجز الميزان التجاري و الوضعية الصعبة التي يمر بها الإقتصاد التونسي. وأضاف أنّ العجز التجاري المتأتي من عدم قدرة الصادرات التونسية على تغطية وارداتنا من الأسواق العالمية يمكن أن يؤثر مباشرة على ميزان الدفوعات وهو يمثل مؤشرا خطيرا لأنّ المؤسسات المالية الدولية تعتمده كمؤشر في التصنيفات الإئتمانية وهذا ما جعل البنك المركزي تتبنى خيار الحدّ من الواردات للتقليص من نسبة التضخم. سلم الأولويات وأكد الخبير العبيدي أن سلم الأولويات يمكن أن يتغير عند الأزمات حيث يأخذ المناخ المرتبة الأولى ويليه سعر الفائدة. وبحسب المنشور الصادر عن البنك المركزي فإن نسبة التضخم المرتفعة بسبب الطلب المتزايد على القروض وبالتالي الإستهلاك ولكن التضخم في الواقع متأثر بعديد العوامل ومنها ارتفاع الإستهلاك. وجاء المنشور ليحدد قواعد جديدة للقروض الإستهلاكية وقروض السيارات، وهو يتأسّس على أربعة أسباب ، السبب الأول يقول الخبير الإقتصادي و المالي معز العبيدي ، إنه يتمثل في ارتفاع نسبة التضخم التي بلغت 5.6%، والسبب الثاني هو الضغوط على السيولة البنكية لأن البنوك التونسية اليوم وعندما نقص الإدخار و تأثرت الحركية الإقتصادية نقصت مواردها وهو ما حدا بالبنك المركزي إلى التدخل لضخ السيولة للبنوك بقيمة 5 مليون دينار شهريا (3.4 مليون دولار ) حتى لا تتوقف عن النشاط ، أما السبب الثالث فهو العجز المسجل للميزان التجاري فميزان العمليات الجارية قد تقلص كثيرا حيث وصل العجز إلى نسبة 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي وهذا له تأثير كبير على الإحتياطي من العملة الصعبة، وقد ورد في بيان البنك المركزي الأخير أنّ الإحتياطي يغطي 95 يوما من التوريد أما السبب الرابع فيتثمل في بعض التجاوزات الخاصة بمنح القروض الإستهلاكية من طرف البنوك. تأثير سلبي على الإستهلاك وأكد الخبير الإقتصادي و المالي العبيدي أنّ هذا القرار سيكون له بدون شك تأثير سلبي على الإستهلاك الأسري بينما في الواقع هناك ثلاثة محركات للتأثير على الإقتصاد وهي الإستهلاك و الإستثمار و الصادارات ، وهذه الأخيرة تعاني من ركود نظرا لآرتباطها بالأزمة الأوروبية و نقص الطلب على المنتوجات التونسية إلى جانب تأثير الإعتصامات و الإحتجاجات على بعض المؤسسات المنتجة ، أما مناخ الإستثمار فسيبقى هشا في غياب رؤية سياسية واضحة. كما أن الإقتصاد التونسي وفي الفترة الأخيرة يرتكز أساسا على الإستهلاك وكل الخوف أنه بالتقليص من القروض الإستهلاكية يكون التأثير على الإستهلاك الأسري وبالتالي على الإقتصاد. وأوضح العبيدي أنّ البنوك التونسية اليوم تشجع على القروض الإستهلاكية أكثر من القروض لفائدة المؤسسات لأن الإستثمار يعيش حالة ركود وهذه من المشاكل التي تعيشها البنوك التي لا تشارك في المخاطر مع صاحب رأس المال وبالتالي هي علاقة ريعية دون الدخول في مغامرة الإستثمار، وبالتقليص من القروض الإستهلاكية هناك تحديد لمجال نشاط و تحرك البنوك ، وبعمليات التدقيق المنتظرة للبنوك نساهم في إضعافها. البنوك كذلك ستجد نفسها في وضعية حرجة بعد الإتفاقيات المبرمة مع الوزارات لتوفير قروض استهلاكية و بهذا التحديد من طرف البنك المركزي ستكون غير قادرة على الإيفاء بآلتزاماتها و تعهداتها، كما ستضرر شركات بيع السيارات ومؤسسات المواد الكهرو منزلية وغيرها. واعتبر الخبير الإقتصادي البدوي أنّ هذه الإجراءات لن تحسّن من نسق الإقتصاد و تزيد في تنشيط الحركة و تقلص من نسبة التضخم المرتفعة مؤكدا أنّه كان من الأجدى أن ينقص من الطلب لأن أموال الإستثمار هي بطبيعتها متقلصة و في الوضع الحالي وفي غياب الأمن والرؤى السياسية الواضحة ليست هناك رغبة في الإستثمار وبالتالي لن يقع طلب على القروض سواء حافظنا على نسبة الفائدة أو رفعنا فيها. إعاقة المؤسسات الصغرى اعتبر الدكتور البدوي أنّ هذا الترفيع سيعيق المؤسسات الصغرى و المتوسطة التي تقبع في وضعيات مالية حرجة وهشة إذ هي في حاجة إلى تمويلات قصيرة المدى لمواجهة الصعوبات التي تعرقل نشاطها، أما عن قروض الإستهلاك فالواقع أن المواطن لا يلتجئ فقط إلى البنك أو صناديق الضمان الإجتماعي للإقتراض بل يتوجه إلى القروض غير المنظمة وبالتالي فالتأثير على الإستهلاك الأسري سيكون محدوداً. وللتقليص من التضخم يقول الدكتور البدوي: "التضخم متأت من ارتفاع الأسعار في السوق العالمية ولا يمكن التخفيض منه إلا بالتعويض بينما بلغ التعويض عندنا مبالغ كبيرة جدا ، مضيفا أنه يجب الترفيع في الإنتاج الداخلي لأن التضخم كان بسبب انخرام التوازن بين العرض و الطلب و العرض هو الإنتاج وعندما يتقلص الإنتاج نرضخ إلى الإستيراد و بالتالي يجب توفير الظروف الملائمة لتقوية الإنتاج إلى جانب مراقبة الإحتكار والمضاربات والتحكم في مسالك التوزيع وإيقاف عمليات التهريب ، كما أن الإقتصاد الموازي يمثل نكسة للمؤسسات المنتجة وبالتالي يجب مقاومته لأنه متأت أساسا من التوريد بينما نحن نريد أن نقلص من الإستيراد وذلك حفاظا على التوازنات الخارجية والنسيج الإقتصادي الداخلي وهذا ما قد يخلق توازنا بين العرض والطلب للضغط على التضخم المالي. التطبيق التدريجي أشار الخبير الإقتصادي و المالي معز العبيدي أنّ مشروع البنك المركزي كان يمكن أن يتم تطبيقه على مراحل على لا يكون تأثيره السلبي كبيراً، مؤكداً على أنه كان من الأفضل أن يتوجه أساسا إلى القطاعات الموردة بصفة خاصة و التي تستهلك العملة الصعبة وتؤثر في الميزان التجاري كتوريد السيارات مع الحرص على رقابة بنكية شديدة على لا يقع التلاعب بالقروض لأن في قروض البناء وتحسين المساكن مثلا يتحرك الإقتصاد وتتوفر مواطن الشغل. إصلاحات هيكلية أوضح العبيدي أنه كان يمكن التفكير في إصلاحات هيكلية كبيرة لإيجاد حلول لعديد المشاكل العالقة بعيداً عن الحلول الظرفية مؤكدا أنّ نسبة التضخم مرتبطة بعديد العوامل ومنها الزيادات في الأجور و الزيادة في أسعار المواد الإستهلاكية المستوردة كالقمح و العلف التي تؤثر مباشرة في ارتفاع أسعار اللحوم إلى جانب ظاهرة التهريب والتجارة الفوضوية والموازية.